ضرورت محدودیت‌های شناور

محمد‌رضا صادقی‌مقدم مدیر‌عامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران از آنجا که بورس اوراق بهادار و سایر ارکان وابسته به یک سیستم مجزا از کلیات سیستم اقتصادی کشور نمی‌باشد و خود یک زیرسیستمی از آن کل را تشکیل می‌دهد محدودیت‌های مرتبط به آن نیز را می‌توان برآن اساس طبقه‌بندی کرد. الف) محدودیت‌هایی که خود سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه ایجاد کرده‌اند و ب) محدودیت‌هایی که سایر ارکان اقتصادی کشور بر فعالیت‌های بورس اوراق بهادار تهران تحمیل می‌کنند. محدودیت‌های بخش اول که شامل قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

محمد‌رضا صادقی‌مقدم مدیر‌عامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران از آنجا که بورس اوراق بهادار و سایر ارکان وابسته به یک سیستم مجزا از کلیات سیستم اقتصادی کشور نمی‌باشد و خود یک زیرسیستمی از آن کل را تشکیل می‌دهد محدودیت‌های مرتبط به آن نیز را می‌توان برآن اساس طبقه‌بندی کرد. الف) محدودیت‌هایی که خود سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه ایجاد کرده‌اند و ب) محدودیت‌هایی که سایر ارکان اقتصادی کشور بر فعالیت‌های بورس اوراق بهادار تهران تحمیل می‌کنند. محدودیت‌های بخش اول که شامل قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. این قوانین و مقررات براساس میزان بلوغ بازار سرمایه هر کشور و بیشتر در جهت مدیریت ریسک غیرسیستماتیک آن بازار وضع می‌شود و غالبا حالت پویا دارد؛ چرا‌که وضعیت بلوغ بازارهای مالی و فعالان آن بازارها به مرور زمان در حال تکامل است و حال این پایشگران وضعیت بازارها هستند که آن تغییرات را درک کرده و به موقع به بازنگری در آن قوانین می‌پردازند، به‌عنوان نمونه می‌توان به محدودیت‌هایی همچون حجم مبنا، نوسان روزانه قیمت سهام، گره معاملاتی و... اشاره نمود. می‌توان به موارد مشابه همچون نوسان روزانه قیمت سهام در سایر بورس‌های جهان مثل بورس ژاپن، تایوان، تایلند و... اشاره کرد، هرچند مواردی همچون حجم مبنا در سایر کشورها مورد مشابهی ندارد و لیکن نحوه تعیین قیمت پایانی در بورس‌های مختلف دنیا متفاوت است اما نکته قابل توجه در پویا بودن این موارد است تا ایستا بودن آنها به‌عنوان مثال حد نوسان روزانه در بورس تایلند در ابتدا ۸ درصد بوده و سپس به ۳۰ درصد تغییر پیدا کرده است.

محدودیت‌های بخش (ب) بیشتر از سوی ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور با افزایش ریسک سیستماتیک بر بازار سرمایه اعمال می‌شود. در یک نظام اقتصادی تفکر تدوین‌کنندگان قوانین و مجریان قوانین حائز اهمیت است، طی دوران بعد از انقلاب اسلامی و به‌خصوص پس از دستور اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ظاهر نظام بنگاهداری کشور تغییر کرده و از دولتی به خصوصی تبدیل شده است و لیکن به دلیل عدم تغییر تفکر پارادایم قانون‌گذاران و مجریان قوانین محدودیت‌هایی که از آن‌سو بر بازار سرمایه تحمیل می‌شود نه غیر‌قابل پیش بینی و نه قابل برنامه ریزی است.

لذا جهت حرکت به سمت بازاری کارآ مدیریت هر دو دسته از محدودیت‌ها الزامی است و قابل توجه است اصلاح هر کدام به تنهایی گره‌ای از مشکلات بازار حل نخواهد کرد.