برندگان و بازندگان تغییر الگوی چین

منبع: اکونومیست نزدیک به مرکز سوماترا، در اندونزی که روزگاری پوشیده از جنگل بود، زخمی بر زمین، ثروت پنهان در آن را آشکار کرده است. حفارانی با لباس‌های زرد از دل زمین زغال‌سنگ درمی‌آورند و به بارکش‌های ۶۰ تنی می‌ریزند. ترافیکی که این بارکش‌ها شکل می‌دهند، پنج سال است که با اشتهای چین برای سوخت ادامه دارد. با این حال، اخیرا بارکش‌ها در میانه‌های روز کار نمی‌کنند. اشتهای چین برای زغال‌سنگ فرو نشسته، قیمت زغال‌سنگ پایین آمده و «ماین مکس»، شرکت عامل در این منطقه به کارگران وقت بیشتری برای مرخصی بدون حقوق می‌دهد. یک کارگر ۳۸ ساله آفتاب سوخته می‌گوید: «چاره‌ای نیست، باید تحمل کنیم.» «تحمل» احتمالا واژه درخوری برای اقتصادهای آسیا است، اقتصادهایی که به صادرات زیاد به چین عادت کرده بودند. اقتصاد چین پس از رشد میانگین ۱۰ درصدی در ۳۰ سال گذشته، در دو سال گذشته تنها ۵/۷ درصد رشد داشته است. این رشد می‌تواند موجب حسادت بسیاری از کشورها شود، اما برای چین نزولی واضح است. موج این کندی به تمام منطقه رسیده است. قطعه‌سازان تایوانی از سال ۲۰۱۲ شاهد سقوط ۲۰ درصدی صادرات به چین بوده‌اند. معادن آهن استرالیا که محصولشان را به چین تحویل می‌داده‌اند اخیرا به کمترین ارزش در ۲۱ ماه گذشته رسیده‌اند. فروش جواهرات در هنگ‌کنگ طی سال جاری تا ۴۰ درصد افت داشته است.

اما «تحمل» واژه درستی در مورد تجارت با چین نیست. تحلیلگران به شیر نیوزیلند «طلای سفید» می‌گویند، چراکه در چین مشتری بسیار دارد. شمار توریست‌های چینی در سری لانکا در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۴ بیش از دو برابر شد. زنان چینی ۳۰ تا ۴۰ ساله اکنون بزرگ‌ترین گروه خریداران خارجی لوازم آرایشی در «لوته»، فروشگاه‌های زنجیره‌ای کره جنوبی، هستند. حالا تغییراتی در راه است که از تغییر عمیق اما تدریجی مدل رشد در چین نشأت می‌گیرد. با کنار گذاشتن مدل سرمایه محور، مصرف بالاخره در حال تبدیل شدن به موتور اصلی اقتصاد چین است. بر اساس آمار دولتی، مصرف خانوار به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است و از ۹/۳۴ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۲/۳۶ درصد در سال ۲۰۱۳ رسیده است. اما برخی اقتصاددانان فکر می‌کنند سهم واقعی مصرف می‌تواند ۱۰ درصد بیشتر از این باشد. امسال حتی با «محرک‌های خرد»- افزایش هزینه کردن در خطوط آهن و مسکن دولتی- مصرف مسوول نیمی از رشد اقتصادی چین بوده است.

حالا اثرات این توازن بخشی مجدد به اقتصاد چین از مرزهای این کشور فراتر رفته است. نخستین مساله در تعیین برندگان و بازندگان تغییر مدل اقتصادی چین، این است که چین چه می‌خرد. چین با ۹۵/۱ تریلیون دلار واردات در سال ۲۰۱۳، دومین واردکننده بزرگ جهان است و تنها آمریکا را جلوی خود دارد. درست است که نیمی از این واردات مونتاژ شده و صادر می‌شود، اما ارقام در هر حال بسیار بزرگ هستند. تایوان بیش از هر اقتصاد دیگری در آسیا به اشتهای چین وابسته است. فروش محصولات این کشور به چین ۶ درصد تولید ناخالص داخلی تایوان را شامل می‌شود. اما بخش عمده ای از صادرت تایوان، از قبیل گوشی‌های تلفن همراه، در حوزه مصرف جا می‌گیرند نه در حوزه سرمایه‌گذاری. این صادرات همچنان در حال افزایش است. سفارش‌های چین برای محصولات تایوانی در ماه ژوئن نسبت به ابتدای سال ۱۵ درصد رشد را تجربه کرده است. پس کشورهایی که بیشتر در خطرند کشورهایی هستند که عمدتا کالا و اجناس سرمایه‌ای از قبیل ماشین آلات به چین صادر می‌کنند. مهم‌ترین این کشورها استرالیا است که ممکن است حدود ۸ دهم درصد از رشدش را در صورت کند شدن جریان سرمایه چین از دست بدهد. این اتفاق هنوز رخ نداده، اما کمرنگ شدن رشد صنعت معدن این کشور، نرخ بیکاری این کشور را به ۶ درصد رسانده که در یک دهه گذشته بی سابقه است. حتی کشورهایی که تا این حد به چین صادرات ندارند نیز تاثیر توازن بخشی مجدد را از مجرای بازارهای کالا احساس می‌کنند. کاهش تقاضای چین به معنای کاهش قیمت‌های مواد خام است؛ مثلا کاهش ۵۰ درصدی قیمت زغال‌سنگ اندونزی از سال ۲۰۱۱ را در نظر بگیرید. نتیجه کند شدن رشد اقتصاد چین، اقدامات دولت برای دور کردن شرکت‌ها از خرید زغال‌سنگ ارزان و آلوده‌کننده بوده است، زغال‌سنگی مانند زغال‌سنگ اندونزی. گاتوت آدیسوما، از اعضای مجمع معدن داران زغال‌سنگ اندونزی می‌گوید: «از معدن زغال‌سنگ دیگر پولی در نمی‌آید، مگر اینکه معدن شما نزدیک ساحل باشد، جایی که انتقال محصول به کشتی‌ها راحت است.»

اما وضعیت همه کالاها بد نیست. فلزاتی که عمدتا در اجناس مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند روی که بیشتر آن در صنعت خودرو به کار گرفته می‌شود، فلزاتی را که به مدل قدیمی رشد چین وابسته بودند، کنار می‌زنند. همچنین محصولاتی ساخت دیگر کشورها هستند که از این وضعیت سود می‌برند. رشد مصرف در چین به افزایش واردات از برخی دیگر کشورها کمک می‌کند. نمونه این روند، افزایش واردات لوازم جلوگیری از بارداری از مالزی در چین است. از این لوازم گرفته تا شیر و خودرو، سود را کشورهایی می‌برند که آنچه را مغازه داران چینی مایلند بخرند، تولید می‌کنند.