از دلایل نزول تا پیش فرض‌های صعود

غلامرضا سلیمانی امیری مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر بورس آینه و بازتابی از اتفاقات و رخدادهای اقتصادی، صنعتی، مالی، بازرگانی و درکل شرایط محیط کلان کشور و محیط صنعت و شرکت‌های پذیرفته‌شده در آن است و هرگونه راه‌حلی باید ناظر بر عللی باشد که زمینه‌ساز چنین انعکاسی در آینه گردیده است. صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی از جنبه‌های مختلفی به دلایل بروز چنین مشکلاتی در بازار سهام اشاره دارند، اما در برخی موارد به‌عنوان حقایق آشکارشده، اتفاق‌نظر وجود داشته که عبارتند از: ۱. ورود مجلس به قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳: برای همه فعالان بازار سرمایه به‌خوبی آشکار است که از دی ماه سال ۱۳۹۳ و در زمان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، برای اولین بار در تاریخ مجلس، مجلس نهم مبادرت به تصمیم‌گیری درخصوص تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها کرد. با توجه به سهم و نقش صنعت پتروشیمی در بازار سهام، این نحوه ورود به موضوع خوراک گاز پتروشیمی‌ها، علاوه‌بر آنکه موجب کاهش سود بنگاه‌های مرتبط با این صنعت شد، موجب گسترش نااطمینانی در بازار سهام شده که برآیند هر دو این موارد کاهش شاخص‌های بازار سهام و عدم اقبال عمومی به این حوزه مهم از بازار سرمایه کشور بود.

۲. شرایط رکودی تورمی اقتصاد ملی: شاخص‌های بورس تحت‌تاثیر عملکرد شرکت‌های فعال در بازار سهام بوده و در شرایط رکودی اقتصاد، سود سهام شرکت‌ها کاهش یافته و این امر زمینه‌ساز کاهش شاخص‌های بازار سهام و عدم اقبال عمومی می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که مهم‌ترین تنگناهای کنونی اقتصاد ملی موانعی است که بر سمت عرضه اقتصاد تحمیل می‌شود. تنگناهای انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه بنگاه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید از مهم‌ترین آنها است.

۳. هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی: شرکت‌های تولیدی شامل بخش نفت و پتروشیمی، فولادی و معدنی و سایر بنگاه‌های صنعتی شالوده اصلی بازار سهام را شکل می‌دهند و از آنجا که این صنایع عمدتا انرژی‌بر هستند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش هزینه‌های آنان شده و این افزایش هزینه‌ها زمینه‌ساز کاهش سود و درنهایت کاهش شاخص‌های بازار سهام شده است.

با توجه به ملاحظات فوق، هر نوع پیشنهاد درخصوص رفع تنگناهای بازار سهام باید درجهتی باشد که به نوعی برطرف‌کننده یا خنثی‌کننده علل فوق باشد؛ بر این اساس، پیشنهادهای زیر می‌تواند راهگشا باشد:

یکم، تثبیت قیمت خوراک گاز و حامل‌های انرژی: تصمیم‌گیری به جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی نیازمند حداقل‌هایی از قابلیت پیش‌بینی است و چنانچه این امر محقق نگردد، فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری در این بخش منصرف خواهند شد. توجه به این نکته ضروری است که قیمت خوراک گاز و نیز حامل‌های انرژی، به‌عنوان متغیرهای کلیدی اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در بازدهی‌های سرمایه‌گذاران خواهند داشت، از این رو چنانچه خود این متغیرها در شرایط نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری قرار داشته باشند، آنگاه تصمیم‌گیری در حوزه سرمایه‌گذاری ناممکن خواهد شد؛ بنابراین لازم است تا قیمت‌گذاری در این حوزه‌ها از الگوهای بلندمدتی پیروی کند، تا نااطمینانی در بازار سرمایه کاهش یابد.

دوم، ایجاد تحرک اقتصادی در بخش‌های مولد اقتصاد: با توجه به آنکه مهم‌ترین تنگناهای رکودی ناشی از سمت عرضه اقتصاد است؛ بنابراین لازم است تا با برداشتن این تنگناها و موانع زمینه‌ساز رونق اقتصادی شده و به تبع آن بازار سهام با اقبال روبه‌رو شود. در این زمینه لازم است تا از ظرفیت بنگاه‌هایی که صلاحیت و تجربه سرمایه‌گذاری بیشتری دارند کمک گرفته شود تا این بنگاه‌ها به‌عنوان موتور محرک اقتصادی زمینه‌ساز رونق بخشی بنگاه‌های کوچک و ورود سرمایه‌های خرد به اقتصاد و بازار سهام شوند. متاسفانه در حال حاضر سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی از ظرفیت‌های بالای این بخش غافل بوده و فاقد دیدگاه منسجمی در این خصوص هستند.

سوم، عمق بخشی به بازار سهام: یکی از مواردی که می‌تواند زمینه‌ساز رفع مشکلات بازار سهام شود، عمق‌بخشی به این بازار است که زمینه‌ساز رونق این بازار خواهد شد. مهم‌ترین این موارد عبارتند از:

۱. رفع تنگناهای سهام عدالت: یکی از گلوگاه‌های جدی اقتصاد و بورس، بلاتکلیفی سهام عدالت به‌لحاظ مدیریتی، نقدینگی و مطالبات دولت است. در حال حاضر، ارزش سهام واگذار شده به مردم در قالب طرح سهام عدالت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان آن بورسی است. با توجه به نحوه اجرای سهام عدالت، این میزان از سهام قابلیت نقدپذیری نداشته و این موجب بلوکه شدن بخش قابل توجهی از بازار سرمایه شده که این سهام در زمره سهام جذاب بازار سهام نیز قرار دارد؛ بنابراین ایجاد طرحی نو در سهام عدالت که ضمن تحقق اهداف آن (یعنی کاهش تصدی بخش دولتی و توزیع ثروت در بین دهک‌های پایین درآمدی)، برطرف‌کننده تنگناهای ایجاد شده از نحوه اجرا باشد، ضروری است. در این زمینه حضور بنگاه‌های صاحب صلاحیت و مورد اقبال مردم، به‌عنوان حلقه واسط بین سهام شرکت‌های مشمول طرح و مردم، می‌تواند راهگشا باشد.

۲. جذب سرمایه‌گذار خارجی: یکی از مشکلات فعلی بورس، کمبود نقدینگی مناسب جهت سرمایه‌گذاری در بورس است. قیمت‌ها و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس، برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب بوده اما یکی از دلایل عدم سرمایه‌گذاری ایشان (به جز تحریم و توان انتقال پول که به امید خدا درحال حل شدن است) ریسک تغییرات نرخ ارز است؛ بنابراین طراحی اوراق آتی(Futures) برمبنای برابری نرخ ارز می‌تواند برای پوشش ریسک مذکور برای سرمایه‌گذاران موثر باشد.

۳. تنوع بخشی ابزارهای مالی: بورس تهران احتیاج جدی به طراحی ابزارهای مالی نوین جهت تنوع بخشی به ابزارها و محصولات مالی با دید سرمایه‌گذاری یا پوشش ریسک دارد. اوراق اختیار

(Options) یکی از این ابزارها می‌باشد که لازم است در کشور اجرایی گردد. در پایان ذکر این نکته ضروری است که تجربه یک سال اخیر در بازار سرمایه به‌خوبی این نکته را آشکار می‌سازد که هر گونه سیاست‌گذاری در اقتصاد ملی باید با در نظر گرفتن همه پیامدهای آن در حوزه‌های مختلف صورت پذیرد، در غیر این صورت همواره این امکان وجود دارد که نه تنها نتایج موردنظر محقق نشود؛ بلکه لطمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد ملی وارد خواهد ساخت.