وام دستوری، بدون اعتبارسنجی

محمدمهدی رئیس‌زاده رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق بازرگانی تهران آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی بیانگر افزایش معوقات بانکی در سه تا چهار سال گذشته است، رخدادی که کاهش سرمایه و زمین‌گیر شدن بعضی از بانک‌ها را به همراه داشته و در حال حاضر نیز با افزایش رقم معوقات بانکی این موضوع اهمیت بسیاری پیدا کرده است. آمار اعلام شده بیانگر آن است که در چند سال اخیر در مجموع کمتر از ۳۰ درصد از کل منابع به بخش تولید اختصاص پیدا کرده، این در حالی است که با در نظر گرفتن شیب افزایشی نرخ تورم در مدت زمان مذکور با تسهیلات اعطا شده به بخش تولید می‌توان گفت این بخش، تسهیلات کمتری دریافت کرده است.

از سوی دیگر در مدت زمان مذکور بخش زیادی از تسهیلات به نام تولید پرداخت شده، درحالی‌که به دست این بخش نرسیده است. در این خصوص نیز می‌توان به فهرست ۵۷۵ بدهکار بزرگ بانکی که بیشترین معوقات به آنها اختصاص دارد، اشاره کرد که به‌طور یقین تسهیلات دریافتی از سوی این افراد به سمت تولید هدایت نشده است و تنها به نام تولید پرداخت و بدهی معوق این گروه نیز به پای بخش تولید نوشته شده؛ به‌طوری‌که در حال حاضر بانک‌ها به بهانه بدهی معوق واحدهای تولیدی از پرداخت تسهیلات به این بخش امتناع

می‌ورزند.

براساس آمار اعلام شده در حالی کمتر از ۵ درصد معوقات بانکی به بخش تولید اختصاص دارد که این رقم در مقایسه با معوقاتی که طی سه تا چهار سال اخیر ایجاد شده است، چندان چشمگیر نیست.

هرچند آمار دقیقی درباره میزان تسهیلات پرداختی به بخش‌های «تولید»، «کشاورزی»، «مسکن» و سایر بخش‌ها در دست نیست، اما آنچه مسلم است بخش تولید کمترین برخورداری از منابع بانکی را در چند سال اخیر داشته و رقم‌های کلان تسهیلات به نام تولید در اختیار بخش‌های غیر واقعی تولیدی (سفته‌بازان) قرار گرفته است.

عوامل در افزایش معوقات بانکی

«اعطای تسهیلات به‌صورت دستوری بدون اعتبارسنجی» و «عدم نظارت بر روند اعطای تسهیلات بزرگ» عمده دلایلی است که می‌توان افزایش معوقات بانکی در سال‌های اخیر را به آنها نسبت داد. طی چند سال گذشته بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی به صورت دستوری پرداخت شده است و بانک‌ها در این باره اختیار عملی از خود نداشتند.

طی این مدت اجرای روش دستوری برای پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص دسترسی به منابع بانکی را محدود کرد و باعث شد بخش اعظمی از تسهیلات بانکی در اختیار قشر محدودی قرار گیرد. از سوی دیگر پرداخت تسهیلات به صورت دستوری باعث شد بانک‌ها امکان اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات را از دست بدهند و به همین دلیل با کمبود سرمایه مواجه شوند.

اعتبارسنجی برای بانک‌ها این امکان را به وجود می‌آورد که براساس منابع موجود نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند، اقدامی که مشکلات نظام بانکی را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گیرد که صلاحیت آنها برای دریافت تسهیلات محرز شده است. در صورتی که اعتبارسنجی صورت گیرد، به‌طور حتم تعداد بدهکاران بانکی نیز کاهش خواهد یافت و تسهیلات در اختیار متقاضیانی قرار می‌گیرد که نسبت به بازپرداخت آنها اطمینان وجود دارد و این امر باعث می‌شود بانک‌ها نسبت به بازگشت تسهیلات پرداختی مطمئن شوند، اطمینانی که در حال حاضر از بین رفته و بازگرداندن آن زمان‌بر خواهد بود.

یکی دیگر از مشکلات سیستم بانکی کشورمان، «نبود نظارت بر پرداخت تسهیلات کلان» است. طی چند سال اخیر نظارت درستی بر پرداخت تسهیلات کلان صورت نگرفت که این امر سودجویی‌های بسیاری را به همراه داشت؛ به طوری‌که اگر نظارت صحیحی بر روند پرداخت صورت می‌گرفت و تسهیلات به درستی تخصیص می‌یافت، به‌طور یقین مشکلات کنونی بروز نمی‌کرد. به‌طور معمول درباره ارقام درشت، تسهیلات باید به صورت پلکانی و با نظارت صحیح پرداخت شود؛ به این شکل که متقاضی در هر مرحله از پیشرفت کار بخشی از تسهیلات مورد تقاضا را دریافت کند. در صورتی که این روش اجرا شود این اطمینان به وجود خواهد آمد که تسهیلات دریافتی در بخش تولید هزینه شده است، از سوی دیگر با اعمال چنین مکانیزمی در صورت افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، دریافت‌کننده متضرر نمی‌شود. عدم نظارت بر دریافت‌کنندگان تسهیلات با ارقام کلان باعث می‌شود در زمان بازپرداخت تسهیلات نیز نظارت صحیحی صورت نگیرد.

تسهیلات دستوری عمده‌ترین عامل

با توجه به موارد ذکر شده می‌توان گفت در شرایط نابسامان فعلی سیستم بانکی، دلیل اصلی در افزایش معوقات بانکی به پرداخت تسهیلات دستوری باز می‌گردد. هرچند بانک‌ها (دستورگیرندگان) نیز در این خصوص بی‌تقصیر نیستند چرا که براساس مقررات بانکی به بانک‌ها مجوز داده شده است در صورت عدم صلاحدید از پرداخت تسهیلات به متقاضی خودداری کنند، اما در چند سال گذشته مسوولان بانکی در این زمینه توصیه‌کنندگان را همراهی کردند.

در پایان باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که با توجه به افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، تولید هم‌اکنون با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، به تبعیت از همین دلیل سهم این بخش از منابع بانکی باید افزایش یابد. البته در این راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهان افزایش سهم این بخش از منابع بانکی و رسیدن به سهم ۵۰ درصدی است که در صورت تحقق این خواسته می‌توان به رفع بخشی از مشکلات مالی این بخش امیدوار بود. اما بخش خصوصی از دولت خواسته‌ای دارد و آن این است که نظارت صحیح و دقیقی در روند پرداخت تسهیلات بانکی اعمال تا منابع مالی در مسیر درست و واقعی هزینه شود.