نظارت ضعیف در بازار پول
مهندس مسعود گلشیرازی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران وضعیت نامطلوب تامین مالی واحدهای اقتصادی و تولیدی کشور، نگرانی مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور را فراهم کرده است، به نحوی که در برنامه پیشنهادی دولت، همچنین طرح مجلس شورای اسلامی جهت خروج از رکود تورمی، عدم تامین مالی و عدم تامین سرمایه در گردش بخش مولد کشور به‌عنوان مهم‌ترین آسیب معرفی شده است. سوالی که مطرح است این است که، در فضای تامین مالی کشور چه اتفاقی رخ داده که در سال‌هایی که عناوین اقتصاد مقاومتی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و جهاد اقتصادی مطرح بوده، نه‌تنها سقف‌های اعلامی بانک مرکزی به بانک‌های عامل در میزان تخصیص تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی از سبد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در حمایت از تولید و کارآفرینی رعایت نشده است، بلکه متاسفانه در تحولات ارزی سال‌های ٩٠ و ٩١ قطار شتابان قانون‌گریز شبکه بانکی کشور در تضییع حقوق بنگاه‌های اقتصادی از هیچ چیز فروگذار نکرده است و عملا ضعف مدیریتی بانک‌ها در سبد ارزی به ناحق به فعالان اقتصادی تحمیل شد و این تضییع حقوق از دید دستگاه‌های نظارتی پوشیده ماند و حمایت مورد انتظار از فعالان اقتصادی انجام نپذیرفت.
مهندس مسعود گلشیرازی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران وضعیت نامطلوب تامین مالی واحدهای اقتصادی و تولیدی کشور، نگرانی مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور را فراهم کرده است، به نحوی که در برنامه پیشنهادی دولت، همچنین طرح مجلس شورای اسلامی جهت خروج از رکود تورمی، عدم تامین مالی و عدم تامین سرمایه در گردش بخش مولد کشور به‌عنوان مهم‌ترین آسیب معرفی شده است. سوالی که مطرح است این است که، در فضای تامین مالی کشور چه اتفاقی رخ داده که در سال‌هایی که عناوین اقتصاد مقاومتی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و جهاد اقتصادی مطرح بوده، نه‌تنها سقف‌های اعلامی بانک مرکزی به بانک‌های عامل در میزان تخصیص تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی از سبد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در حمایت از تولید و کارآفرینی رعایت نشده است، بلکه متاسفانه در تحولات ارزی سال‌های ٩٠ و ٩١ قطار شتابان قانون‌گریز شبکه بانکی کشور در تضییع حقوق بنگاه‌های اقتصادی از هیچ چیز فروگذار نکرده است و عملا ضعف مدیریتی بانک‌ها در سبد ارزی به ناحق به فعالان اقتصادی تحمیل شد و این تضییع حقوق از دید دستگاه‌های نظارتی پوشیده ماند و حمایت مورد انتظار از فعالان اقتصادی انجام نپذیرفت.
مهم‌ترین تخلف برخی بانک‌ها طی این مدت، ورود به عرصه‌های مختلف بنگاهداری با تاسیس یا مشارکت در شرکت‌های مختلف تجاری و صنعتی و سرمایهگذاری است؛ به نحوی که بر خلاف نص صریح ماده ٣٤ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣٥٣ و برخلاف ضوابط مصوب اقدام کرده‌اند و اقتصاد کشور را با محدودیت‌های ذکر شده مواجه کرده‌اند.
از تخلفات دیگر که خود عمدتا نتیجه این عملکرد نقدبرانگیز است می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
- عدم تسهیلات‌دهی به بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی کشور
- دستکاری در نحوه محاسبه سود تسهیلات و محاسبه بهره مرکب
- استفاده از عقود نامرتبط (عقود مشارکتی) با ماهیت واقعی جهت اخذ سود بیشتر
- اخذ پیش‌دریافت خرید ارز تا ١٣٠ درصد از مشتریان و عدم خرید ارز از بانک مرکزی
- عدم رعایت اجزای سبد ارزی جهت کسب سود بیشتر
- عدم ظهرنویسی اسناد حمل به بهانه نوسانات ارزی
- مطالبه جریمه ٣٤ درصدی در تفاوت ارز مرجع و مبادلاتی
- عدم اطلاع‌رسانی و اجرای دستورالعمل‌های مربوط به تسویه حساب ذخیره ارزی.
با واکاوی دلایل این سیر شتابان قانون‌گریزی طی چند سال اخیر، علاوه بر ضعف شبکه بانکی کشور در اجرا و عدم درک صحیح از شرایط ویژه کشور، همچنین ترجیح منافع بنگاهی و بخشی به منافع ملی، یک عامل اصلی (عدم نظارت مکفی بانک مرکزی) بیشتر از بقیه قابل توجه است. در این بین، علاوه بر عدم نظارت مکفی بر بازار پول و شبکه بانکی کشور، باید به ضعف نگارش بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها با قالب توصیه‌ای به جای تکلیفی بانک مرکزی به‌عنوان یکی از دلایل قانون‌گریزی و عدم رعایت حقوق فعالان اقتصادی
اشاره کرد.
به این منظور ایجاد ساز و کار نظارتی کارآمد بر بازار پول کشور و شبکه بانکی مطابق با مدل‌های موفق در عرصه بانکداری بین‌المللی، اجتناب‌ناپذیر است و توصیه می‌شود علاوه بر نقش نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور، سازمانی مستقل بر عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نظارت کند، موضوعی که هم‌اکنون در کشورهای پیشرفته انجام می‌پذیرد.
قطعا با ایجاد ساز و کار نظارتی مناسب بر شبکه پولی کشور، شاهد رعایت دقیق استانداردها و الزامات تعیین شده جهت شبکه بانکی کشور خواهیم بود و الزام به رعایت سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، کشور را از بروز بحران‌های اقتصادی پیش رو حفظ خواهد کرد.
ارسال نظر