بازار ارز؛ عرصه زورآزمایی ذی نفعان

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران کتاب ارزی دارای دو سرفصل مهم است؛ نرخ ارز و ثبات نرخ ارز. بحث مربوط به ثبات نرخ، به مراتب از حدود نرخی آن مهم‌تر است. آن هم به واسطه انعکاس گسترده‌تر تاثیر این وضعیت در حوزه‌های مختلف تولید، مصرف، اقتصاد خرد و کلان و حتی بخش‌های غیراقتصادی کشور. اما به طور کلی ۶ گروه صادرکنندگان، واردکنندگان، مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و دولت به صورت محسوس‌تری از ثبات بازار و نرخ ارز متاثر می‌شوند. مسلم است که صادرکنندگان از بالا رفتن قیمت ارز خرسند و وارد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان ناخرسند خواهند شد. اما تولید‌کنندگان از جهت تهیه مواد اولیه وارداتی تمایلی به افزایش نرخ ارز ندارند؛ درحالی‌که اگر قرار باشد تولیدات خود را صادر کنند بالا رفتن قیمت ارز آنها را خوشحال خواهد کرد؛ دولت نیز به دلیل آنکه بخش عمده درآمدش از محل فروش نفت تامین می‌شود، از افزایش نرخ ارز استقبال خواهد کرد اگرچه از منظر بحث‌های مربوط به اقتصاد کلان، ثبات در نرخ ارز حالت مطلوبی است. به دلیل هم‌راستا نبودن اهداف و منافع گروه‌های مختلف در قبال تغییرات و ویژگی‌های بازار ارز، باید به دنبال نقطه بهینه برای حفظ حداکثری منافع همه این گروه‌ها بود و با نگاهی جامع، برآیند منافع و ضرر و زیان‌های حوزه‌های تاثیرگذار و تاثیرپذیر را جهت محاسبه نقطه بهینه یا همان نقطه تعادلی نرخ ارز در نظر گرفت که برمی‌گردد به همان نقطه تعادل اقتصادی کشور. علاوه بر آن، نقطه تعادلی تنها باید در عرض یک دامنه محدود و قابل پیش‌بینی نوسان داشته باشد. برای تعیین این محدوده و نقطه‌ای که این تغییرات باید حول آن اتفاق بیفتد، فنون متعددی در اقتصادسنجی وجود دارد که بانک مرکزی با به‌کارگیری آنها و نیز در نظر گرفتن احساس عمومی مردم که بسیار در قیمت و نوسانات نرخ ارز نقش دارد، خواهد توانست این نقطه را تعیین کند که در حال حاضر نرخ ۳۰۰۰تومان و کمتر از آن برآورد شده است. اما حفظ نرخ ارز در یک نقطه و در دست گرفتن معادلات این بازار، تنها از طریق شناخت بازار عرضه و تقاضای این کالا قابل حصول است. برای اثرگذاری بر نظام عرضه و تقاضا، در وهله نخست باید بازیگران دو طرف را شناخت. متقاضیان ارز را می‌توان در ۵ گروه طبقه‌بندی کرد:

۱- متقاضیان تجاری ارز ۲- متقاضیان ارز برای بهره‌مندی از خدمات خارجی ۳- دولت جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها ۴- ارز برای انباشت ثروت (در شرایط غیرعادی)۵. سوداگری بازار ارز (در شرایط غیرعادی)

اما در طرف عرضه:

۱- صادرکنندگان ۲- سرمایه‌های مستقیم خارجی ۳.- درآمدهای حاصل از فروش نفت ۴- سوداگران

برای مدیریت این بازار، پس از شناسایی بازیگران اصلی آنچه مهم است داشتن قدرت جهت اعمال سیاست‌های تنظیمی است و از آنجاکه در ایران دولت، عرضه‌کننده عمده ارز است، از قدرت کافی برای مدیریت و جهت‌دهی بازار ارز نیز برخوردار است. همچنین از طرف دیگر، دولت نیز یکی از متقاضیان اصلی ارز به شمار می‌رود. اما جز آنکه دولت به دلیل در اختیار داشتن حجم عمده ارز عرضه شده، قدرت تاثیرگذاری زیادی بر جریانات این بازار دارد، سمت و سو و کیفیت فضای روانی کشور هم نقش ویژ‌ه‌ای در تغییرات نرخ ارز دارد که البته باز هم تکلیف اصلی برای حفظ آرامش جامعه و جریان داشتن حس اعتماد در میان مردم بر گردن مجموعه نظام است. این نقش در نوع بیان مسائل توسط مسوولان و طرح آنها با مردم و همچنین در شکل تعامل مردم و دولت تجلی می‌یابد که در نهایت می‌تواند با به حداقل رساندن ریسک در بازار ارز، باعث حفظ ثبات این بازار شود. چنان‌که اعتماد مردم به مسوولان و دولت باعث می‌شود به‌راحتی تحت تاثیر اخبار قرار نگرفته و از این رو رفتارهای پیش‌بینی نشده و آنی به حداقل برسد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد که کنترل این بازار توسط دولت به راحتی شدنی است؛ بنابراین اکنون این پرسش مطرح می‌شود که دلیل بی‌ثباتی حاکم بر بازار ارز چیست؟ در پاسخ باید گفت که اولی دانستن فضای سیاسی بر اقتصادی، دلیل عمده عدم موفقیت دولت در کنترل این بازار به‌رغم ابزارها و قدرتی است که در دست دارد. دخالت جریان‌های سیاسی، باندی و گروهی در تغییر فضا در جهت منافع خود، در واقع با ایجاد خلل در بازار ارز، آن را از مسیر طبیعی خویش خارج می‌کند. به عبارتی دیگر، آنگاه که بازار ارز عرصه زورآزمایی منتفعان سیاسی و اقتصادی منتسب به گروه‌های مختلف شود، نتیجه‌ای جز بی‌نظمی و بی‌ثباتی در پی نخواهد داشت. بنابراین یا باید منافع اقتصادی و سیاسی در راستای هم قرار گیرند یا اینکه موانع سیاسی را از زمین اقتصاد کشور حذف کرد تا از این طریق بشود بی‌ثباتی و بی‌نظمی ذاتی بازار ارز کشور را که تحت تاثیر نوسانات حاصل از درآمد ارزی است، به حداقل رساند.