رقابت بر سر رانت

مرتضی هداوندی کارشناس ارشد MBA از دانشگاه شریف و مدیرعامل شرکت رازین پلیمر اتاق‌های بازرگانی در جلسات مشترک صنعتگران و کارآفرینان با مدیران اقتصادی مکررا به دستورالعمل‌ها یا دشواری‌های اخذ تسهیلات بانکی معترض شده‌ یا اقداماتی را جهت تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی خواستار شده‌اند. مشکلات سیستم بانکی کشور و زیان‌های وارد بر صنعت در سال‌های اخیر بر هیچ‌کس پوشیده نیست، اما آنچه انگیزه نگارش این مطلب شد، نقش و عملکرد تشکل‌های صنفی در توسعه‌نیافتگی صنعتی کشور است.

به‌عنوان عضو بسیار کوچکی از جامعه صنعتی کشور و کسی که طی سال‌های گذشته در صنعت و دانشگاه علل توسعه‌نیافتگی کشور را دغدغه داشته است، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صنعتی کشور به مفهوم «حمایت‌های دولتی از صنعت» باز می‌گردد.

مفهوم فوق که از دید اینجانب حتی مهم‌تر از علل دیگری مانند «عدم تعامل با دنیا»، «توسعه نامناسب زیرساخت‌ها»، «ناپایداری محیطی»، «نبود امنیت سرمایه» و... قرار می‌گیرد، ریشه در جذابیت خلق ثروت از طریق کسب سهم از درآمدهای نفت و دولت به جای خلق ثروت از طریق تولید کالا یا خدمات مولد دارد.

در واقع در شرایطی که در دوره‌های مختلف دولت‌ها تحت عنوان حمایت از تولید و صنعت، امتیازهایی را ارائه و فضای کسب‌و‌کار را از فضای رقابت خارج کرده و تعادل بازار را بر هم زده‌اند، تمرکز، انرژی و فعالیت صنعتگران در جذب امتیازهای فوق قرار گرفته است.

برای نمونه چند مورد از امتیازات مذکور ذکر می‌شود:

- سیستم ارز چند نرخی: درحالی‌که قیمت بازار (Market Price) ارز مقدار مشخصی دارد، طی سال‌های گذشته و هم‌اکنون، ارز با نرخ‌های پایین‌تر و در زمان‌هایی تا ۵۰ درصد پایین‌تر برای واردات کالاهای اولویت‌دار عرضه شده است.

می‌دانیم کمتر صنعتی وجود دارد که در یک گردش کامل حداقل سه‌ماهه سرمایه (از خرید تا فروش و وصول مطالبات) ۵۰ درصد بازدهی نقد داشته باشد.

بنابراین در این محیط کسب‌و‌کار، محل اصلی رقابت بین بنگاه‌ها، وصول یا عدم وصول ارز دولتی و بعدها ارز مرکز مبادلات بوده است و صاحبان شرکت‌ها به‌جای آنکه تلاش کنند تا با بهره‌وری تولید را افزایش دهند بیشتر به دنبال این هستند که چگونه ارز دولتی بگیرند.

- تسهیلات بانکی: بدیهی است در جامعه‌ای که متوسط نرخ تورم سالانه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد داشته است، تسهیلاتی که با نرخ‌های ۱۴ تا ۲۴ درصد ارائه می‌شوند، منبع خلق ثروت هستند؛ چرا که تبدیل تسهیلات مذکور به کالای سرمایه‌ای حداقل بازدهی معادل نرخ تورم خواهد داشت و عدم پرداخت یا پرداخت با تاخیر تسهیلات برای بسیاری از «ظاهرا صنعتگران»، کسب‌و‌کاری پررونق بوده است.

- ارائه خوراک محصولات پتروشیمی با قیمت پایین‌تر به تولیدکنندگان: این روند (که در گذشته از طریق شرکت پتروشیمی و در سال‌های اخیر از طریق بورس کالا ادامه دارد)، خرید محصولات پتروشیمی با قیمت پایین‌تر و فروش آنها در بازار و به نرخ بازار را به کسب‌و‌کاری جذاب برای «ظاهرا صنعتگران» در سال‌های گذشته تبدیل کرده است.

حتی صنعتگران شریفی که اقدام به مصرف محصولات خریداری شده در واحد تولیدی خود می‌کنند، اذعان دارند که بازدهی اصلی فعالیت ایشان از دسترسی به مواد اولیه حمایتی بوده است و نه ارزش افزوده فعالیت

تولیدی.

اخیرا نیز که قیمت‌ها به قیمت بازار نزدیک شده است، بیشترین صدای اعتراض و مخالفت از نمایندگان تشکل‌های پلیمری دراتاق‌های تهران و ایران برخاسته است. دغدغه اصلی این نوشتار در رابطه با «حمایت‌های دولتی»، مبارزه با خلق ثروت از طریق امتیازهای دولتی نیست؛ بلکه نگرانی از روندی است که جریان‌های فکری و مالی نخبگان و صاحبان صنایع را از تولید کالا و خدمات رقابتی به پایش و جذب امتیازهای ویژه هدایت می‌کند.

آنچه برشمرده شد، برای فعالان اقتصادی تکرار بدیهیات است اما بخشی از سخن با نمایندگان تشکل‌های صنفی است که چرا در تمام این سال‌ها کمتر شنیده شده است که صدایی از این تشکل‌ها برای حرکت به سمت فضای رقابتی برخیزد. در واقع آنچه بیشتر شنیده شده، صدای تشکل‌ها برای کسب امتیاز بیشتر بوده و شاه بیت تمامی مطالبات تشکل‌ها در ارتباط با دولت‌ها، رفع محدودیت برای گرفتن تسهیلات بانکی بیشتر بوده است.

پاسخ در ماهیت و عملکرد تشکل‌ها است. در فضای کسب‌و‌کار و در میان فعالان اقتصادی آنهایی که در تشکل‌ها حضور پررنگ و اثرگذار دارند دو دسته‌اند؛ آنهایی که دغدغه ایفای مسوولیت اجتماعی دارند و تلاش دارند علاوه‌بر توسعه کسب‌و‌کار خود، نسبت به توسعه صنعت و ذی‌نفعان خارج از سازمان خود بی‌تفاوت نباشند یا در دیدگاه حداقلی نماینده‌ای باشند از شرکت‌ها و صنایعی که در تشکل مربوطه ایشان را به نمایندگی انتخاب

کرده‌اند.

اما بدون تعارف، هستند «ظاهرا صنعتگران»ی که فعالیت‌های صنفی را بستری برای توسعه بیشتر بنگاه اقتصادی خود از طریق کسب اعتبار بیشتر، دسترسی به اطلاعات تجاری و چانه‌زنی در تغییر دستورالعمل‌ها یافته‌اند.

هنر افراد با سابقه و دلسوز در تشکل‌ها، ارائه وجهه‌ای از «صنعتگر صالح و توانمند» در میان مردم و مدیران است و این میسر نمی‌شود مگر پرهیز از میدان‌داری «ظاهرا صنعتگران»ی که توسعه کسب‌و‌کار را فارغ از مسوولیت‌های اجتماعی و از طریق ایجاد و جذب امتیازهای دولتی پیگیری می‌کنند.

بدون شک در دولت جدید و به‌ویژه در عرصه‌های صنعت و اقتصاد، هنوز مدیران صالحی هستند که واقعا به دنبال اصلاح امور و بهبود محیط کسب‌و‌کار و صنعت کشور با وجود معضلات به یادگار مانده از دولت قبل باشند؛ ولی بیم آن می‌رود، دولتی که شعار و برنامه‌های خود را بر مبنای تعامل و نقش سپاری به بخش خصوصی تعریف کرده است، جایگاه تشکل‌های صنفی را در حد نهادهایی متشکل از افراد سهم‌خواه و فرصت‌طلب تنزل دهد.