پول قراردادی اجتماعی‌است
سیدپرویزجلیلی کامجو دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۳۹ که بانک مرکزی در ایران تاسیس شد قریب به ۵۴ سال می‌گذرد، در این دوره بیش از ۲۰ نفر تقریبا هر دو و نیم سال یکبار به ریاست آن رسیده است که ۹ نفر قبل از انقلاب و ۱۱ نفر بعد از انقلاب انتخاب شده‌اند. این تغییرات سریع و گوناگون نشان می‌دهد که بانک مرکزی در عمل فرصتی برای اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری باثبات، سازگار و طبق قاعده در کشور نداشته است و بیشتر شبیه به یک دست نشانده عمل کرده است که به محض سرپیچی از اوامر از کار برکنار شده است.
سیدپرویزجلیلی کامجو دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۳۹ که بانک مرکزی در ایران تاسیس شد قریب به ۵۴ سال می‌گذرد، در این دوره بیش از ۲۰ نفر تقریبا هر دو و نیم سال یکبار به ریاست آن رسیده است که ۹ نفر قبل از انقلاب و ۱۱ نفر بعد از انقلاب انتخاب شده‌اند. این تغییرات سریع و گوناگون نشان می‌دهد که بانک مرکزی در عمل فرصتی برای اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری باثبات، سازگار و طبق قاعده در کشور نداشته است و بیشتر شبیه به یک دست نشانده عمل کرده است که به محض سرپیچی از اوامر از کار برکنار شده است. پول یک قرارداد اجتماعی (Social contract) است و نباید گروه خاصی از حق‌الضرب یا حق آقایی (Right Seigniorage) این قرارداد اجتماعی سوءاستفاده کنند که این گروه خاص به طریق اولی دولت‌ها نیز نباید باشند. زیرا مطالعات اقتصادی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در هیچ اقتصادی دولت نتوانسته است کارآتر از بخش خصوصی عمل کند و سازمان‌هایی که تحت سیطره دولت هستند بسیار ناکارآمد و غیرکارآ عمل کرده‌اند، اما همان‌طور که ذکر شد پول یک قرارداد اجتماعی است و نمی‌توان مدیریت آن را مانند کشورهایی همچون ایالات متحده به دست گروه خاصی مجزا از دولت و سیستم حکومتی سپرد.
مشکل عدم کارآیی بخش دولتی در اقتصاد ایران که یک کشور درحال توسعه می‌باشد بسیار حادتر است. بانک مرکزی ایران مسوولیت یکصد هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، تورم ۵۰درصدی، تامین کسری بودجه مستقیم و مستمر، نظام ارزی چند نرخی، نرخ بهره‌های دستوری، رشد بالای نقدینگی، بدهی ۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی، بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، اختلاف در محاسبات آمارهای حساسی همچون تورم با مرکز آمار ایران، اجرای سیاست‌های پولی وابسته به سیاست‌های مالی، را به دوش می‌کشد. این موارد نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایران سهمی بیش از اندازه ظرفیت خود در عقب‌ماندگی اقتصاد ایران ایفا کرده است، دلیل آن نیز علاوه بر مدیریت ضعیف بانک مرکزی در چهار دهه فوق، ضعف قدرت در ریاست و اداره این بانک است.
ریاست بانک مرکزی همواره مورد تاخت و تاز عقاید افراطی دولت‌ها بوده است و مشکلات برشمرده در فوق از بخش دولت یا برخی مراکز دیگر قدرت به بانک مرکزی تحمیل شده است به‌این ترتیب برای بانک مرکزی از مشکلات پولی، مالی و اعتباری کشور در چهار دهه گذشته جز نبود قدرت اجرایی سهمی باقی نمی‌ماند.
اکنون که فرصتی برای اصلاح مهم‌ترین واحد اقتصادی و پولی کشور ایجاد شده است باید اوضاع را بدتر از این نکرد، باید قدم‌های رو به جلو برداشت و باید قدرت بانک مرکزی را به او بازگرداند.
بانک مرکزی می‌تواند دارای یک هیات مدیره باشد. برای انتخاب هیات مدیره و ریاست بانک مرکزی باید قدرت قوای سه گانه را در این کار توزیع کرد، اما نباید این توزیع قدرت به شکلی باشد که هر یک از قوا حق وتو داشته باشند. اینکه رئیس پیشنهادی بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور از مجلس رای اعتماد بگیرد، یک روش تکراری است که در انتخاب وزرا بیش از چهار دهه است اجرا می‌شود و در صورت کوچک‌ترین اختلاف نظر مشکلات پیچیده‌ای ایجاد می‌کند که نمونه آن را در انتخاب وزیر علوم مشاهده می‌کنیم، پس به این ترتیب نباید در انتخاب رئیس بانک مرکزی قدرت مجلس شورای اسلامی بیش از رئیس‌جمهور باشد و فرصت اصلاح ارکان بانک مرکزی به انتقال قدرت از رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی
از دست رود. تشکیل هیات مدیره‌ای که از اعضای آن یک عضو توسط مجلس شورای اسلامی، یک عضو توسط قوه قضائیه و یک عضو توسط رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شود و همچنین یک عضو به نمایندگی از بانک‌ها، وزیر اقتصاد، وزیر بازرگانی، یک نفر اقتصاددان به پیشنهاد تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (در صورت تشکیل) تشکیل شود و از بین اعضای پیشنهادی مجلس، رئیس‌جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نفر طبق بیشترین رای کسب شده از هیات مدیره ریاست بانک مرکزی را بر عهده بگیرد و دو نفر دیگر به ترتیب معاونان رئیس بانک مرکزی باشند و عزل رئیس بانک مرکزی نیز به همین روال یعنی پیشنهاد عزل از طرف مجلس، رئیس‌جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام، منوط به رای هیات مدیره به عزل رئیس،
به انجام برسد.
به این ترتیب انتخاب رئیس بانک مرکزی با یک توزیع قدرت روبه‌رو است و فردی که رای می‌آورد پس از کسب رای از استقلال و قدرت اجرایی کافی برخوردار است و مطمئن است که با اجرای سیاست‌های مستقل که برخلاف نظر یک قوه خاص باشد احتمال برکناری او بسیار ضعیف است.
همچنین دوره انتخاب رئیس بانک مرکزی می‌تواند متناسب با دوره‌های ریاست‌جمهوری باشد که تغییر هیات مدیره منجر به نوسانات در بانک مرکزی نشود. زیرا یک دوره ۴ ساله فرصت مناسبی برای اجرای سیاست‌های مختلف کوتاه‌مدت و بلندمدت پولی است.
ارسال نظر