تمدید ۷ ماهه مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ به دلیل عدم توافق جامع در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، حاصل نشست‌های متعددی بود که آخرین دور آنها در وین در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ (۳ آذر ۹۳) پایان یافت. بر این اساس طرفین تصمیم گرفتند که «برنامه اقدام مشترک» که در تاریخ ۲۳ نوامبر سال ۲۰۱۳ میلادی مورد توافق قرار گرفته بود تا آخر ژوئن سال ۲۰۱۵ به قوت خود باقی بماند. از سوی دیگر، طرفین مذاکره بر سر این نکته نیز توافق کردند که تا مارس سال ۲۰۱۵ میلادی به توافقی کلی در رابطه با موضوعات کلیدی مورد اختلاف دست یابند و پس از حصول آن توافق، تا آخر ژوئن ۲۰۱۵ میلادی برای تدوین متن نهایی و توافق بر سر آن، فرصت خواهند داشت. در این میان، تمدید «برنامه اقدام مشترک» باعث می‌شود که تحریم‌ها در وضعیت فعلی باقی بمانند و تحریم هسته‌ای جدیدی علیه ایران وضع نشود و در عین حال، گشایش‌هایی درخصوص پرداخت‌های ایران، خصوصا در رابطه با اقلام ضروری انجام شود؛ به نحوی که ایران بتواند بدون صرف هزینه برای یافتن کانال‌های جایگزین و توسل به واسطه‌های متعدد، پرداخت‌های مربوط به این اقلام را انجام دهد و از هزینه‌های مضاعف اجتناب کند. با این حال، برای برقراری روابط مالی گسترده‌تر و متنوع‌تر و نیز فراهم شدن امکان استفاده از منابع مالی خارجی برای اجرای پروژه‌های عمرانی در داخل کشور، باید تا زمان دستیابی به توافق جامع صبر کرد.

در این میان، اینکه در سایه تمدید ۷ ماهه مذاکرات هسته‌ای چه وضعیتی را برای اقتصاد کشور و بنگاه‌های صنعتی می‌توان پیش بینی کرد، محور سوال امروز «باشگاه اقتصاددانان» از ۵ تن از فعالان حوزه اقتصادی و صنعتی است. پاسخ‌های مهندس محسن خلیلی (رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران)، مهندس غلامحسین شافعی (رئیس اتاق بازرگانی ایران)، دکتر ابراهیم بهادرانی (دبیرکل اتاق بازرگانی تهران)، محمدمهدی رئیس‌زاده (رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران) و مهندس مصطفی رناسی (نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران) به این پرسش را می‌توانید در ادامه ملاحظه کنید.

امیدواریم «باشگاه اقتصاددانان» زمینه‌ساز مباحث علمی سازنده و پویا بین صاحب‌نظران مختلف باشد و به انتخاب سیاست‌های صحیح‌تر برای تحقق بهتر منافع ملی کشور یاری رساند.