سناریوهای پیش روی صنعت

مهندس محسن خلیلی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران اکنون با تمدید مذاکرات هسته‌ای می‌توان چند سناریو را برای اقتصاد و صنعت کشور پیش‌بینی کرد. سناریوهایی که هر یک بالقوه امکان فعلیت یافتن دارند مشروط بر آنکه اراده و امکانات و توانمندی‌های کشور چگونه تعریف و مجموع شود. پیش از آن بد نیست دو سه نکته را یادآور شوم: اول آنکه، این خدمتگزار مانند تمامی ایرانیان وطن‌پرست و دل در گروی میهن در داخل وخارج کشور بر این اعتقادم که تحریم‌های بین‌المللی علاوه بر آنکه مخالف اخلاق و انصاف است، با اصول اقتصاد آزاد که کشورهای قدرتمند خود مروج تز آن بوده‌اند در تضاد است. چرا که براساس این تئوری اقتصادی، تحریم ذاتا از اشکال مداخله در بازار و سوءاستفاده سیاستمداران از اقتصاد به‌شمار می‌رود و امری قابل نکوهش است. همچنین است ناکارآمد بودن این شیوه‌ها به گواهی تجارب تاریخی؛ باید قبول کرد که تنها با زبان «قدرت» نمی‌توان در جهان زیست و با جهان گفت‌وگو کرد.

مطلب دوم آنکه، تحریم‌های اقتصادی اگرچه تاثیر بسیاری در فضای اقتصادی کشور و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نهاده است، اما همان طور‌که در گزارش «بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود تورمی» آمده است نقش این عامل، نقشی شوک‌آور براقتصاد میهن‌مان بوده است و الا آنکه اقتصاد ایران پیش از آن نیز به واسطه مجموعه سیاست‌ها و اقداماتی وضعیت نامناسب و نامساعدی داشته است. چنان‌که در مورد «صنعت» به واسطه تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی در مقابل افزایش هزینه‌های تولید و قیمت محصولات تولیدی، قدرت رقابت صنایع داخلی و صنایع خارجی کاهش شدیدی یافته بود. همچنین به دلیل کاهش نرخ حقیقی در طول چند سال و ارزان تر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، واردات به سرعت افزایش یافته و در آستانه و شروع تحریم‌ها به اوج خود رسیده بود. بر این اساس، در بستر ایجاد شده، مجموعه بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصاد کلان، تحریم‌ها نقش «شوک» را بر اقتصاد ایفا کرده و چنان شد که می‌دانیم: یعنی کاهش رشد اقتصادی به منفی ۸/۵ درصد در سال ۹۱ و کاهش رشد ارزش افزوده صنعت به منفی ۱۰درصد و رشد اشتغال صنعتی به منفی ۳۶ درصد و ... .

مطلب سوم آنکه، اقتصاد کشورمان نه فقط در یک دهه اخیر، بلکه حتی قبل از آن و طی ۵ تا ۶ دهه تاریخ معاصرمان وضعیت مطلوبی نداشته است. چنان‌که طبق یکی از گزارش‌های ستاد برنامه ششم توسعه، از سال ۱۳۵۳ تاکنون به‌طور مستمر «نرخ تورم» بالا و دو رقمی بوده است. همچنین نرخ رشد «تشکیل سرمایه» در اقتصاد ایران نوسانی بوده و از سال ۱۳۷۲ روندی نزولی داشته است و «نرخ بیکاری» نیز همواره بالا و رشد «بهره‌وری» کل نیز همواره ضعیف و نزولی بوده است.

براساس سه مقدمه فوق و آگاهی از اینکه مشکلات اقتصاد ایران مزمن و تاریخی و در ساختاری نفتی، دولتی و بسته گرفتار است آنگاه می‌توانیم درباره آینده صنعت در افق نزدیک و به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی که عمدتا خصوصی‌اند، چنین تصاویری را محتمل تصور کرد:

الف- ادامه وضعیت موجود: در این حالت دولت همچون یک سال گذشته که بسیار تلاش کرد و انصافا نیز این تلاش‌ها دستاوردهای بسیاری همچون رشد اقتصادی ۶/۴درصدی در بهار امسال و کاهش روند رشد بیکاری، ثبات و امنیت در فضای اقتصادی و بهبود چندرتبه‌ای فضای کسب‌وکار و ... نصیب کشور کرد که باید از اهتمام دولتمردان بسیار سپاسگزار و قدردان آنان بود.

این روند اما می‌تواند در نهایت و در صورت عدم ابتکار جدید به سبب عدم ورود «سرمایه» به اقتصاد و وجود سایر عوامل مخل اقتصادی ناشی از تحریم، تاثیرگذاری گذشته خود را از دست بدهد و حداکثر وضعیتی «ایستا» را در فضای اقتصادی و صنعتی کشور حاکم کند. کما اینکه در همین روزهای اخیر، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از متوقف بودن ۱۴هزار واحد صنعتی از مجموع ۸۱ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی خبر داد که ۱۱۲ هزار نفر در اثر آن بیکار شده اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد این سناریو باید با سیاست‌های دیگر تکمیل شود و اقتصاد را از وضعیت «ایستایی» به «پویایی» برساند.

ب- تغییر وضعیت در جهت سیاست‌های انبساطی: در این حالت که برای اجرای آن فشار بسیاری بر دولت وارد شده و می‌شود، دولت باید از سیاست‌های ضدتورمی خود تا حدود بسیاری دست بردارد و امکان توزیع پول را در اقتصاد بیشتر کند و به‌‌این ترتیب با افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها از یکسو و افزایش قدرت خرید جامعه از سوی دیگر، وضعیت رکودتورمی فعلی آن هم در شرایط تمدید فشار تحریم‌ها و جو سنگین ناشی از آن را، در فضای اقتصادی کشور حاکم گرداند. این سناریو اگرچه جذاب اما به نظر خطرناک می‌آید و می‌تواند با توجه به چند لایه بودن و پیچیدگی‌های اقتصادی کشورمان و وجود رانت‌ها و ... اگر نه به سرعت اما در روندی قابل لمس به تشدید بحران و تضعیف بنای ساخته شده در یک سال اخیر بینجامد.

ج- تغییر وضعیت با اجرای سیاست اصلاح ساختارها: در این سناریو که به گمان این خدمتگزار اگرچه دشوار اما «ممکن» و «مطلوب» است، دولت ضمن تداوم راهی که در یک سال اخیر پیموده و با اجرای سیاست‌های انضباط مالی و پولی و تلاش در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و نشانه گرفتن تورم باید از «سرمایه اجتماعی» خود در جهت کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری‌ها استفاده کند؛ چرا که هنوز به نظر، منابع بسیاری در اقتصاد کشورمان وجود دارد که در صورت «سمت‌دهی» صحیح به آنها و تعیین «اولویت» می‌توان از تهدید «تحریم»، «فرصت» ساخت. منابعی همچون منابع عظیم هدفمندی یارانه‌ها (۴۵هزار میلیارد تومان) که متاسفانه همچنان به صورت «غیرهدفمند» سوخت می‌شود. از جمله این موارد است که می‌توان با صرف بخشی از آن در جهت رفاه دو دهک پایین‌درآمدی و هزینه کردن مابقی آن در تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی، تحولی مهم در این حوزه در روزگار سختی ایجاد کرد. همچنین استقرار «عدالت مالیاتی» ازطریق شناسایی منابع جدید و نامشهود درآمدی و کاهش فشار بر واحدهای صنعتی و تولیدی را برشمرد و نیز، تسریع فرآیند آزادسازی اقتصادی و ایجاد رقابت و جلوگیری از مداخلات اداری دستگاه‌های دولتی، ساماندهی طرح‌های نیمه تمام که دارای توجیه اقتصادی فنی نیستند و ... از جمله اقداماتی‌اند که می‌توان با اجرای آنها در روزگار دشوار امروز، امکان رونق و پیشرفت را در فضای اقتصادی و صنعتی کشور و بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم آورد.

در این میان، اما یک حلقه مفقوده مهم و ضرورتی حیاتی برای تحقق این سناریو در حوزه صنعت کشور وجود دارد و آن نبود «نقشه راه» یا «قطب نما» برای توسعه صنعتی کشور است که به «استراتژی توسعه صنعتی» مشهور است و به نظر می‌رسد زمان حاضر فرصت بسیار مغتنمی است تا پیش از حل مشکل و هجوم دلارهای نفتی، بدانیم که اصولا از «صنعت» کشور چه می‌خواهیم و آیا صحیح است در کشوری که همواره با تنگنا و نامطمئن بودن (درآمدهای نفتی) مواجه است سرمایه‌های محدود را در بیش از یکصد رشته صنعتی پخش و در نتیجه کم اثر کرد؟ «استراتژی توسعه صنعتی» می‌تواند راهگشای ما علاوه بر اولویت‌بندی رشته‌های صنعتی برای تخصیص بهینه منابع، چراغ راه سایر بخش‌های اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی باشد که بدانیم که چه نوع جامعه‌ای و چه نوع رفتاری را در رابطه با کشورهای جهان می‌خواهیم و نیز چه کارهایی باید انجام دهیم تا به مطلوبمان برسیم. چند ماه آینده می‌تواند هم «تهدید» و هم «فرصتی» برای صنعت و اقتصاد کشور باشد؛ امید است که این «فرصت» را مغتنم شماریم.