سرمایه‌گذاران منتظر سوت پایان مذاکرات

محمدمهدی رئیس‌زاده رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران تمدید هفت ماهه مذاکرات هسته‌ای نشان‌دهنده آن است که می‌توان به نهایی شدن مذاکرات خوشبین بود که این امر بار روانی مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، چرا که با توجه به تمدید توافق ژنو، تحریم‌ها تا حدودی کاهش خواهد یافت و برخی از منابع بلوکه شده به کشور باز خواهد گشت، با این حال این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که آزاد شدن ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های کشور در هر ماه (۴۹۰۰ میلیون دلار در هفت ماه) تاثیر چشمگیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت، چرا که با توجه به تحریم بانک مرکزی، نقل‌وانتقال پول همچنان با مشکلات بسیاری همراه است که این امر تاثیر مستقیمی بر روند سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور دارد. طی سال‌های اخیر فعالان صنعتی برای تامین مواد اولیه و نقل‌وانتقال پول به کشورهای ثالث متوسل می‌شدند، روشی که علاوه بر زمانبر بودن، هزینه‌های سربار این بخش را نیز افزایش داده و کاهش قدرت رقابتی واحدهای داخلی را به همراه داشته است، اما آنچه مسلم است با لغو تحریم‌ها به‌خصوص تحریم بانک‌مرکزی شرایط برای این بخش نیز بهبود می‌یابد و دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز امکان‌پذیر ‌می‌شود.

در بخش تجاری نیز از ابتدای سال جاری همزمان با بهبود روند مذاکرات گام‌های خوبی برداشته شده، در این خصوص می‌توان به افزایش ورود هیات‌های تجاری به کشور اشاره کرد. هیات‌های تجاری که برای سرمایه‌گذاری، یا سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه صادرات وارد کشور شده‌اند و در این خصوص نیز مذاکرات خوبی صورت گرفت، اما عدم اطمینان از شرایط اقتصادی کشور موجب شده که مذاکرات به مرحله عملیاتی نرسد یا با کندی پیش برود؛ چرا که شرایط برای ورود سرمایه و «نقل‌وانتقال پول» به کشور فراهم نیست. از سوی دیگر، سرمایه‌گذار پیش از ورود به بازار کشورهای دیگر می‌خواهد از خروج سرمایه در صورت نیاز یا خروج سود حاصل از سرمایه‌گذاری اطمینان حاصل کند، اما با توجه به تحریم بانک مرکزی این اطمینان برای سرمایه‌گذاران خارجی به وجود نیامده است؛ به همین دلیل مذاکره با هیات‌های تجاری در مرحله مقدماتی باقی‌مانده و سرمایه‌گذاران خارجی منتظر پایان سوت مذکرات هستند.

این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که در صورت نهایی شدن مذاکرات شرایط برای آزادسازی دارایی‌های توقیف شده کشور فراهم خواهد شد که این امر به نفع بخش مولد کشور خواهد بود. علاوه بر آزاد شدن دارایی توقیف شده با کمرنگ شدن تحریم‌ها، شاهد افزایش درآمد کشور از طریق فروش نفت نیز خواهیم بود، چرا که در حال حاضر نیز ظرفیت‌سازی، توسعه و افزایش استخراج نفت در دستور کار قرار گرفته است.