اتصال بی‌واسطه‌ سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان

مصطفی خضری پژوهشگر حقوق اقتصادی و مشاور حقوقی گروه صنایع گیتی پسند امروزه یکی از مشکلات مهم بخش واقعی اقتصاد، کمبود شدید منابع مالی است. واحد‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه، تجهیز و تامین تجهیزات و به‌طور کلی برای مدیریت مطلوب و در بسیاری موارد برای اداره حداقلی بنگاه خود به شدت نیازمند نقدینگی هستند. این مساله به قدری جدی است که حیات تعداد زیادی از واحدهای تولیدی مشروط به تامین مالی شده است. گزارش‌های رسمی بیانگر این است که تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی به همین دلیل تعطیل شده یا با کمترین ظرفیت در حال فعالیت هستند.این چالش موجود و فراگیر در بخش تولید به‌عنوان رکن اساسی اقتصاد جامعه، درحالی است که کشور شاهد حجم نقدینگی زیاد از یکسو و جابه‌جایی آن در بازارهای غیرمولد و کاذب از سوی دیگر بوده که این امر به‌شدت بی‌نظمی و آسیب‌های فراوان اقتصادی را به همراه داشته است. نیاز مبرم بخش واقعی اقتصاد به نقدینگی از یک طرف و حجم فزاینده و سرگردان نقدینگی از طرف دیگر را باید تناقض بزرگ اقتصاد ایران معرفی کرد که چالش‌های فراوانی را فراهم آورده است. اما نکته مهم، بررسی علت بروز این تناقض بزرگ در واقعیت‌های اقتصادی است. تامل در چرایی این تناقض یا به تعبیر دیگر بیماری اقتصادی، می‌تواند راه برون‌رفت از این وضعیت آزاردهنده را ترسیم کند. سوالی که از این منظر ذهن هر پژوهشگری را به خود مشغول می‌سازد این است که چرا در شرایطی که پول و نقدینگی زیادی در جامعه وجود دارد و صاحبان آن به دنبال زمینه‌های سرمایه‌گذاری مناسب هستند، واحد‌های تولیدی موجود در حالی که قابلیت جذب و به کارگیری سرمایه را دارند، از کمبود نقدینگی رنج می‌برند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت از جمله علل ظهور و بروز چنین چالشی، ناکارآمدی و ناکافی بودن ابزارهای تامین مالی است. این علت در کنار انحصار شبکه بانکی در جذب و تامین نقدینگی و همچنین فقدان کارآمدی بورس در رفع نیاز تولید، زمینه‌ساز ایجاد این معضل شده است.نظام بانکی به دلیل نداشتن دغدغه و انگیزه لازم برای رسیدن به هدف‌گذاری‌ها و نیازهای اقتصاد کشور و همچنین کسب سود مطلوب در سایر فعالیت‌ها، در کنار انحصار موجود در بازار پولی، رغبتی برای پاسخگویی به نیازهای بخش مولد جامعه و نیز تجهیز ویژه منابع برای به‌کارگیری آن ندارد.

قوای مجریه و مقننه هم در برخی زمان‌ها برای اصلاح این روند غلط و به‌کارگیری موثر منابع بانک‌ها در تولید، اقدامات و الزاماتی را در قوانین و مقررات پیش‌بینی کرده‌اند، اما به علل پیش‌گفته و فقدان نگاه جامع و کامل به موضوع، این الزامات به سرانجامی نرسیده است.با توجه به بانک‌محور بودن تامین مالی در کشور و انحصار نسبی بانک‌ها در این عرصه (که آنها را از اصلاح و تحرک برای پویایی بازداشته است)، نگاه‌های آمرانه و دستوری به هیچ عنوان راهگشا نخواهد بود به همین دلیل لازم است با رفع انحصار در این زمینه و ایجاد رقابت موثر با روش‌های کارآمد و در چارچوب قوانین و مقررات، زمینه رفع این معضل را فراهم کرد.برای رفع این تناقض، ابتدا باید مشکل، اهمیت و ضرورت رفع آن را پذیرفت و در گام بعدی ریشه اصلی وقوع این پدیده را که همان نقصان و ناکارآمدی روش‌های تامین مالی است به درستی شناخت. بی‌شک متنوع کردن ابزارها و روش‌های تامین مالی با بستر‌سازی و سیاست‌گذاری صحیح و با رعایت الزامات اقتصادی، نیاز ضروری برای برون‌رفت از وضعیت فعلی است.ایجاد یا معرفی روش‌های جدید در تامین مالی، یکی از اقدامات مهمی است که با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی باید با تدبیر و عزمی راسخ به آن پرداخت و نسبت به آن اهتمامی ویژه داشت. این امر یکی از عوامل اصلی رفع موانع تولید بوده و می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه تولید کشور عمل کند. در بحث معرفی، ایجاد یا تسهیل ابزارها، باید با آسیب‌شناسی وضعیت موجود، نیازهای واقعی را شناسایی کرد و دغدغه‌ها و منافع صاحبان سرمایه را هم در نظر گرفت. این مهم نیازمند ضرورت پذیرش نهادهای جدید در این حوزه و همچنین استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قانونی است و باید از نگاه‌های کلیشه‌ای و تصلب‌گرا نیز اجتناب کرد.تنوع‌سازی ابزارهای تامین مالی باید با در نظر گرفتن اقتضائات صاحبان سرمایه و بنگاه‌های تولیدی و با حداقل دخالت دولت صورت پذیرد، تا جریان نقدینگی به درستی به سمت تولید هدایت شود. عنصر اصلی و اساسی این امر، بسترسازی برای تعامل مستقیم و بدون واسطه صاحبان سرمایه و کارآفرینان برای مشارکت بوده که این مهم امکان بروز خلاقیت و ابتکار را فراهم کرده و زمینه غلبه بر این چالش را فراهم می‌آورد. نقش دولت هم در این فرآیند نظارت و هدایت بدون دخالت‌های بیجا و غیر اثربخش است.باید پذیرفت که در این موضوع، صاحبان سرمایه و کارآفرینان رکن اساسی بوده و اعمال نظرات آنان است که می‌تواند هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید را تحقق بخشد و آن را از یک الزام و شعار به واقعیت تبدیل کند.

پس باید این نکته مهم و منطقی را به رسمیت شناخت و به طرفین این معادله، فرصت داد تا با تعامل مستقیم و بی‌واسطه و با رعایت منافع دوسویه، هم فعالیت اقتصادی خویش را مدیریت کنند و هم به رفع نیاز کشور در این بخش، پاسخ گویند.ایجاد بستر این تعامل ضمن گشودن قفل ورود سرمایه به عرصه تولید، می‌تواند اقتصاد کشور را از تناقض بیمارگونه اشاره شده رهایی بخشیده و دولت را در دستیابی به اهداف والای اقتصادی، یاری کند.

باید دانست که بسترهای قانونی و فقهی تعامل مستقیم و مشارکت صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان، کاملا مهیا و فراهم بوده و این رویکرد دارای مبانی مسلم در اسناد بالادستی کشور است.