۴۷ هیات مسوول سیاستگذاری

تدوین و تهیه بودجه ملی در کشور فرانسه، یک چرخه سالانه را طی می‌کند و تهیه و تنظیم آن با نظارت وزارت بودجه و با همکاری وزارت دارایی این کشور صورت می‌گیرد. بودجه دولت در آخرین تغییرات، از یک رویکرد متکی به منابع مالی به یک رویکرد عملکرد محور تغییر رویه داده است. تخصیص بودجه‌ها بر مبنای هزینه، جای خود را به بودجه‌ریزی در فرم سیاست گذاری‌های اصلی عمومی بر اساس عملکرد هر ارگان داده است. به این صورت که بودجه توسط شوراهای سیاست‌گذاری عمومی اصلی، سازماندهی و تنظیم می‌شود. هر یک از این شوراهای سیاست‌گذاری که با نام «هیات» شناخته می‌شوند، اختیار تنظیم بخشی از بودجه، در زمینه مورد فعالیت خودشان رادارند.

تدوین و تهیه بودجه ملی در کشور فرانسه، یک چرخه سالانه را طی می‌کند و تهیه و تنظیم آن با نظارت وزارت بودجه و با همکاری وزارت دارایی این کشور صورت می‌گیرد. بودجه دولت در آخرین تغییرات، از یک رویکرد متکی به منابع مالی به یک رویکرد عملکرد محور تغییر رویه داده است. تخصیص بودجه‌ها بر مبنای هزینه، جای خود را به بودجه‌ریزی در فرم سیاست گذاری‌های اصلی عمومی بر اساس عملکرد هر ارگان داده است. به این صورت که بودجه توسط شوراهای سیاست‌گذاری عمومی اصلی، سازماندهی و تنظیم می‌شود. هر یک از این شوراهای سیاست‌گذاری که با نام «هیات» شناخته می‌شوند، اختیار تنظیم بخشی از بودجه، در زمینه مورد فعالیت خودشان رادارند. فرآیند آماده سازی بودجه بسیار پیش از تصویب نهایی آن آغاز می‌شود. فاز آماده سازی بودجه که در مراحل مختلفی انجام می‌گیرد، توسط هیات بودجه، هماهنگ می‌شود. هیاتی که در دولت‌های مختلف در قبال وزارت اقتصاد و وزارت دارایی یا وزارتخانه‌های دیگر مربوط به بودجه پاسخگو است.

طبق ماده ۳۷ قانون اساسی فرانسه، آماده‌سازی بودجه که توسط وزارتخانه‌ای که مسوولیت بودجه بر عهده آن گذاشته شده، انجام می‌شود، تحت اختیار سیاسی نخست وزیر این کشور است. نخست وزیر، دستورات را به وزارتخانه‌های مختلف ابلاغ می‌کند و مسائل بین آنها را حل و فصل می‌کند. رئیس‌جمهور کشور، مستقیما در این فرآیند دخیل نیست، اما در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اصلی نقش بازی می‌کند. فرآیند تنظیم بودجه، به نحوی صورت می‌گیرد که از ۴۷ هیات وزارتخانه‌ای و بین وزارتخانه‌ای تشکیل شده است که هر یک ۱۵۰ دستورکار را مورد بررسی قرار می‌دهند؛ تخصیص بودجه‌ها و هدف‌گذاری‌ها بر اساس عملکرد، در قالب برنامه عملکرد سالانه به پیش‌نویس بودجه ضمیمه می‌شود.

برای تخصیص هزینه‌ها در بودجه ، ۴۷ هیات شورای سیاست‌گذاری اصلی وجود دارد. این هیات‌ها شامل «شورای اقتصادی و فرهنگی»، «اشتغال»، «سلامت»، «ورزش و جوانان»، «رفاه و برنامه‌های بازنشستگی»، «حمل‌و‌نقل»، «تعهدات مالی دولت»، «پژوهش و آموزش عالی»، «رسانه»، «سیستم قضایی» و چندین هیات دیگر در زمینه‌های مختلف هستند. هر یک از این هیات‌ها خود به چند زیرگروه که «کارگروه» نام دارند تقسیم می‌شوند. در کل ۱۵۰ زیرگروه «کارگروه» تشکیل می‌شود.

وظیفه اصلی «کارگروه» شرح وظایفی است که برای پیاده‌سازی سیاست‌ها لازم است انجام شوند. هر کارگروه، میزان بودجه لازم برای پیاده‌سازی یک اقدام یا یکسری اقدامات را مشخص می‌کند. این زیرگروه‌ها، به بخش‌های خردتری به نام «واحدهای عملیاتی» تقسیم می‌شوند. این «واحدهای عملیاتی» اهداف برنامه را با جزئیات بیشتری برنامه‌ریزی می‌کنند. همچنین این واحدها، روش‌های عملیاتی لازم برای پیاده‌سازی این برنامه‌ها را تعیین و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند.

قانون جدید بودجه فرانسه، یک مقام به نام «هماهنگ‌کننده» را برای «کارگروه‌ها» تعریف کرده است؛ مدیری که مسوول بهبود عملکردها، بودجه‌ها یا تخصیص مناسب بودجه است. پارلمان، متناسب با اهداف استراتژیک هر یک از این «کارگروه‌ها» بودجه را به بحث و بررسی می‌گذارد. استراتژی‌ها، شاخص‌ها و اهداف همراه با پیش‌نویس لایحه بودجه در قالب برنامه عملکرد سالانه به پارلمان معرفی می‌شود.

این سند عملکرد سالانه، همراه با گزارش‌های زیرگروه‌ها که مسوولیت برنامه‌‌ریزی را بر عهده داشتند، ارائه می‌شود: وظیفه این برنامه، شرح اقدامات برای رسیدن به هدف عملکردی، برآورد هزینه‌های این اقدامات و مشخص کردن اهداف این اقدامات است. اهداف عملکردی و شاخص‌ها وظیفه دارند عملکرد سیاست‌گذاری‌های عمومی، اثرات اقتصادی- اجتماعی آن بر روی مردم و میزان بازده آن (از لحاظ مالیاتی) را نیز بسنجند. اقدام نوآورانه‌ای که در فرآیند بودجه ریزی فرانسه صورت گرفته، ترکیب رویکرد تعهد- محور با رویکرد هزینه-محور است.

در کل، فرآیند تنظیم بودجه، از هیات شورای سیاست‌گذاری آغاز می‌شود و به گروه‌های دستورکار تقسیم می‌شود و هر یک از این گروه‌ها به چند شاخه برای بررسی اقدامات لازم و نحوه انجام آنها تقسیم می‌شوند. سند برنامه عملکرد سالانه دولت از برآیند تمام این اقدامات ضمیمه پیش‌نویس بودجه می‌شود. و در کل، استراتژی‌ها و اهداف هر یک از کارگروه‌ها را به صورت مشخص بیان می‌کند. شاخص‌های عملکردی، قابلیت دستیابی به اهداف را اندازه‌گیری می‌کنند. سند بازبینی بودجه، دیگر تنها گزارش هزینه‌ای بودجه نیست، بلکه گزارشی است از عملکرد واقعی، در مقابل عملکرد مورد هدف. این اطلاعات برای مذاکره در مورد بودجه، در اختیار پارلمان قرار می‌گیرد. علاوه بر شرح فعالیت‌ها و نتایج هر یک از وزارتخانه‌ها، این سند همچنین به عنوان ابزاری برای ایجاد آگاهی در مورد اقدامات دولت می‌تواند به کار گرفته شود. برای مثال، یک وزارتخانه «خوب» را نمی‌توان تنها به دلیل اینکه بودجه اش افزایش یافته، وزارت خوبی دانست، بلکه عملکرد هر وزارتخانه را باید بر اساس تعهدش در رسیدن به اهداف عملکردی بلندپروازانه‌اش و عملکرد واقعی اش بر اساس بودجه اش سنجید.

فرآیند تنظیم بودجه، در نهایت اطلاعات بسیار دقیق و جامعی در مورد هزینه‌ها را در اختیار پارلمان قرار می‌دهد. تغییر فرآیند بودجه‌ریزی به بودجه‌ریزی بر اساس اهداف عملکردی، زمینه را برای مدیریت عمومی با تعهد اما بدون اهداف خشک و غیرقابل تغییر پیش برده است. این تعهد در عملکرد برنامه سالانه دولت هم نشان داده می‌شود.

در عین حال، بخش هایی که بودجه را هزینه می‌کنند هم مسولیتی دارند. در واقع، عملکرد این بخش‌ها به جای اینکه بر اساس نوع هزینه باشد، بر اساس هدف هزینه صورت می‌گیرد.

تمام هزینه‌های مربوط به سیاست‌گذاری‌های عمومی را می‌توان به‌عنوان یک کل در نظر گرفت و اگر لازم شد، تقسیم عملکرد دولت بر اساس یک یا چند ابزار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، بحث بودجه در حال حاضر با هدف تخصیص بودجه بر اساس عملکرد صورت می‌گیرد.