جزئی‌نگری در منابع درآمدی

محمد امامی معاون توسعه منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور و تغییرات و مداخلات موردی، بخش درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در وضعیت ناپایداری قرار داده است به نوعی که ادامه این وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهرها و روستاها و مدیریت شهری و روستایی به دنبال خواهد داشت. بر اساس بند «ب» تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ دولت موظف شده بود حداکثر ظرف ۶ ماه لایحه‌ای تقدیم مجلس کند که به موجب آن شهرداری‌های کشور طی یک برنامه‌ریزی ۳ ساله به خودکفایی کامل برسند، امری که با گذشت چند سال از تصویب قانون بودجه تا به امروز محقق نشده است. از سوی دیگر شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی که به عنوان پیشانی حاکمیت، بخش قابل توجهی از خدمات مورد نیاز شهروندان را تامین می‌کنند، سهم ناچیزی از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کنند. تجربه‌ نزدیک به ۳۰ سال خودکفایی مالی شهرداری‌ها، بیانگر آن است که نظام مالی شهرداری ضمن آنکه قابلیت استقلال کامل از بودجه عمومی را دارا است، اما این امر، باید طی فرآیندی منطقی و با تقویت و توسعه منابع درآمدی پایدار صورت پذیرد. وضعیت کنونی درآمد شهرداری‌ها نشان می‌دهد بخش عمده درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حاصل از عوارض و جریمه ساخت‌وساز است که این منبع درآمدی به دلیل آنکه تابعی از شرایط اقتصادی شهروندان و تقاضا برای صدور پروانه ساخت است، منبع درآمدی با ثبات و با دوام که قابلیت اتکا برای حفظ ماهیت خودکفایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را داشته باشد، محسوب نمی‌شود. این در حالی است که تجارب جهانی بسیاری از کشورها نیز نشان می‌دهد که سهم شهرداری‌ها از درآمدهای عمومی به مراتب بیشتر بوده و دولت‌ها تلاش می‌کنند تا ضمن اعمال نظارت‌های لازم بر عملکرد این نهاد عمومی، کمک‌های مالی مورد نیاز برای ارائه خدمات شهری را از طریق افزایش سهم شهرداری‌ها از منابع درآمد‌های عمومی افزایش دهند. ایجاد منابع درآمدی پایدار و تقویت توان مدیریتی و امکان توسعه شهری با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، از ثمرات این رویکرد به شهرداری‌ها به شمار می‌رود.

از این رو نیمه تابستان امسال لایحه پیشنهادی درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها با رویکرد حداقل استفاده از منابع مالی دولت، اصلاح برخی قوانین و ایجاد بسترهای لازم برای استفاده از منابع مختلف مالی توسط شهرداری‌ها، توجه به مناطق کمتر توسعه‌یافته، افزایش درآمدهای محلی، محیط‌زیست شهری، استفاده از ابزارهای جدید تامین منابع مالی، اعمال نظارت و بهبود هزینه‌کرد اعتبارات با استفاده از نظرات کارشناسان خبره در حوزه مالی و درآمدی شهرداری‌ها و با مشارکت استانداری‌ها، شهرداران مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها تدوین و برای طی مراحل قانونی به هیات دولت ارسال شد.

مهم‌ترین محورهای درآمدی شهرداری‌ها در این لایحه درآمد‌‌های ناشی از عوارض و بهای خدمات، پرداخت‌های دولت بابت جبران بخشی از هزینه خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها، درآمد ناشی از مالیات‌‌ها و عوارض توام با مالیات، درآمد حاصل از جرایم و تخلفات، واگذاری دارایی‌‌‌های مالی و سرمایه‌ای و سایر منابع، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و مشارکت و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدهایی است که به موجب قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است.

در صورت تصویب این لایحه میزان کسب درآمدهای پایدار تقویت خواهد شد. به عنوان مثال در حال حاضر سهم عوارض نوسازی که اصلی‌ترین درآمد پایدار شهرداری محسوب می‌شود طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به این شرح بوده است: در سال ۱۳۸۹ این سهم حدود ۸/ ۱ درصد، در سال ۱۳۹۰ حدود ۴/ ۱ درصد، در سال ۱۳۹۱ حدود ۶/ ۱ درصد و در سال ۱۳۹۲ حدود ۲/ ۲ درصد از کل درآمد را شامل ‌شده است که با تصویب این لایحه طی دوره پنج‌ساله به ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.