اقتصاد در انتظار آرامش سیاسی

فواد راجه مترجم: رفیعه هراتی منبع: گلوبال پست حتی پیش از حملات عربستان به شیعیان یمن، بانک جهانی فعالیت‌های خود را در این کشور به حالت تعلیق درآورده بود. این مساله ضربه دیگری به اقتصاد متزلزل یمن که از بی‌ثباتی سیاسی آسیب دیده است وارد می‌کند. از سوی دیگر، بسته شدن دفتر بانک جهانی در صنعا که درپی تعطیلی بسیاری از سفارتخانه‌ها روی داد، انزوای اقتصادی یمن را عمیق‌تر خواهد کرد. یک مقام ارشد وزارت برنامه‌ریزی و همکاری‌های بین‌المللی پیش از حملات اخیر پیش‌بینی کرده بود که به دلیل رکود عمیق، کاهش شدید درآمدهای ملی و دیگر چالش‌ها ازجمله تعلیق کمک‌های مالی خارجی، رشد اقتصادی در سال جاری بیش از منفی ۱۰ درصد خواهد بود. این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت:«برنامه سرمایه‌گذاری دولتی از سال ۲۰۱۱ تاکنون متوقف شده و سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل نگرانی‌های امنیتی و خدمات اساسی ضعیف، در این کشور صورت نمی‌گیرد. بنابراین درحال حاضر جایی برای صحبت از توسعه یا رشد مثبت باقی نمی‌ماند.»

وخامت شرایط اقتصادی در فقر و نرخ بیکاری نمایان شده است. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در سال جاری به بیش از ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. مراکز تحقیقاتی معتقدند رکود موجب شده است بسیاری از کارآفرینان خرد و متوسط اعلام ورشکستگی کنند. این در شرایطی است که اخراج‌های گسترده با این بیانیه سازمان ملل همزمان شده است که حدود ۶۱ درصد از جمعیت یمن با خطر گرسنگی رو‌به‌رو هستند. این مراکز تحقیقاتی همچنین می‌گویند ذخایر ارزی که از ۱/ ۵ میلیارد دلار در سپتامبر ۲۰۱۴ به سطح فعلی ۳/ ۴ میلیارد دلار کاهش یافته است، به زودی به پایان خواهد رسید و جریان سرمایه‌گذاری‌ها درپی نگرانی‌های فزاینده سرمایه‌گذاران به‌طور کامل متوقف خواهد شد. این در شرایطی است که تحلیلگران درمورد رکود عمیقی هشدار داده‌اند که برآورد می‌شود ۵۰ تا ۷۰ درصد از همه بخش‌های اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاری، بخش مالی و بخش انرژی را دربر خواهد گرفت.

مرزوق محسن، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، می‌گوید جریان سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۳ در مقایسه با سال ۲۰۰۹ به شدت کاهش یافته و با سقوط ۹۲ درصدی

رو به رو شده است. او معتقد است به دلیل تداوم بحران‌های سیاسی، سرمایه‌گذاران بیشتری یمن را ترک خواهند کرد.

مرزوق محسن می‌گوید: «اگر بخواهیم درمورد آمار صحبت کنیم، وضعیت شوکه‌کننده است. برای مثال، سرمایه‌گذاری‌های آمریکا، اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس درحال حاضر فقط یک درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های یمن را تشکیل می‌دهد.» او می‌افزاید سرمایه‌گذاران کشورهای جنوب شرق آسیا که به بازارهای سراسر جهان پول تزریق می‌کنند، تنها ۳ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی یمن را به خود اختصاص داده‌اند. درنهایت، بی‌ثباتی سیاسی بر اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به پول ملی یمن تاثیر منفی می‌گذارد و این مساله به نوبه خود به موقعیت مالی و تجارت دوجانبه بین یمن و دیگر کشورها آسیب وارد می‌کند. این در شرایطی است که تجارت بین یمن و دیگر کشورها در سال ۲۰۱۳ به ۲۱ میلیارد دلار رسیده بود. از سوی دیگر، اقتصاد ملی یمن با مشکل دیگری نیز رو‌به‌رو است. این مشکل به تداوم کاهش درآمدهای ملی به ویژه افت درآمد انرژی مربوط می‌شود. درآمدهای انرژی حدود ۷۰ درصد از بودجه این کشور را تشکیل می‌دهد. ناصر مصطفی، رئیس مطالعات رسانه‌های اقتصادی، معتقد است درآمدهای نفت و گاز از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۴ تا ۵۰ درصد سقوط کرده است. او می‌گوید: «شرکت‌های بزرگ نفتی یمن را ترک کرده‌اند و تقریبا همه فعالیت‌های استخراج به دلایل امنیتی متوقف شده‌اند. اما شرایط وخیم‌تر خواهد شد. زیرا نشانه‌هایی از تشدید درگیری‌ها وجود دارد و این مساله ممکن است به توقف صادرات نفت و گاز منجر شود.» در چند ماه گذشته، شرکت‌های فراوانی ازجمله شرکت‌های نکسن و داو انرژی به دلیل نگرانی‌های امنیتی پروژه‌های انرژی را در یمن تعطیل کردند و این مساله، همزمان با کاهش قیمت نفت موجب شد تولید نفت در این کشور افت کند. به‌رغم تزلزل اقتصادی و حرکت اقتصاد به سمت وضعیتی فاجعه‌بار، برخی از نشانه‌ها حاکی از آن است که این شرایط در ماه‌های آتی مهار خواهد شد. محمد بن همام، رئیس بانک مرکزی یمن، تایید می‌کند که درآمدهای این کشور درحال کاهش است و این مساله تاثیر شگرفی برمعیشت مردم دارد. او می‌گوید: «‌کاهش قیمت نفت به شدت منابع بودجه را تحت تاثیر قرار داده است، اما این تاثیر جدی نخواهد بود، زیرا هزینه واردات محصولات اساسی کمتر از حد معمول خواهد بود.» بن‌همام ادامه می‌دهد: «با توجه به اینکه ذخایر ارزی در سطح خوبی قرار داشته‌اند، تاکنون شرایط تحت کنترل بوده است. ذخایر ارزی برای پوشش دادن هزینه واردات کالاهای اساسی به مدت سه ماه کافی است و این یک نشانه مثبت به شمار می‌رود.» علاوه براین دولت به تازگی اعلام کرده است که درآمدهای مالیاتی و انتقال پول در سال گذشته افزایش یافته و هر دو به حدود ۵ میلیارد دلار رسیده است. مقامات وزارت دارایی یمن براین باورند که درصورتی که دولت قوانین و مکانیزم‌های مربوط به مالیات‌ها و پول‌های ارسالی توسط مهاجران یمنی را تسهیل کند و توسعه دهد، این دو به منابع اصلی تامین بودجه تبدیل می‌شوند. با وجود این، مقامات و تحلیلگران تایید می‌کنند که حل بحران سیاسی برای متوقف کردن وخامت شرایط اقتصادی، ضروری است و در شرایط فعلی که این کشور با بحران حملات خارجی مواجه شده هرگونه اقدامی برای اصلاح این وضعیت به حال تعلیق در‌می‌آید. عدنان الصناویی، استاد دانشگاه صنعا، می‌گوید ثبات سیاسی برای بازسازی همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها و از سر‌گیری سرمایه‌گذاری ضروری است. او می‌گوید: «علاوه براین، یمن باید توانایی خود را در جذب کمک‌های خارجی ثابت کند تا اعطا‌کنندگان کمک‌های خود را از سر بگیرند.» رضوان الحمدانی، تحلیلگر یمنی، می‌گوید دولت گام‌هایی را درجهت رسیدگی به کسری بودجه و مشکلات مالی برداشته و همه مخارج به‌جز دستمزدها را متوقف کرده است. او می‌گوید:«دولت درحال حاضر حقوق پایه را پرداخت می‌کند. اما پاداش و مزایای کارمندان کاهش یافته است.» در این شرایط، اکنون بخش قابل توجهی از بودجه هم باید صرف دفاع و هزینه‌های نظامی و امنیتی شود.