مالیات بر ارزش‌افزوده نخستین بار در سال ۱۹۱۸ میلادی و از سوی «فون زیمن» ارائه شد و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نوع مالیات با ارائه روش اعتباری آدامز در سال ۱۹۲۱ ازسوی (لاره) درسال ۱۹۴۸ میلادی دراین کشوراجرا شد. این مالیات پس ازاصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال شد. البته این نوع مالیات به طورجامع برای نخستین‌بار در سال ۱۹۶۸ میلادی در برزیل پیاده شد. این در حالی بود که کمیته مالی اتحادیه اروپا، اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده را از سال ۱۹۶۲ به کشورهای عضو این اتحادیه توصیه می‌کرد. شورای اقتصادی اتحادیه اروپا نیز درنهایت برای هماهنگ‌سازی سیستم‌های مالیاتی و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانویه ۱۹۷۰ میلادی این سیستم را در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند. در این دوره، مالیات بر ارزش‌افزوده عمده‌ترین منبع درآمدی در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانی نداشت اما درنیمه دوم دهه ۸۰ و ۹۰ به اوج رسید تا جایی که در دو دهه پایانی قرن بیستم سریع‌ترین رشد را در کشورهای جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزش‌افزوده هم اکنون در یکصدوچهل کشوردنیا اجرا می‌شود.

مالیات بر ارزش‌افزوده به سه دسته مالیات بر ارزش‌افزوده تولید،‌ درآمد و مصرف تقسیم می‌شود. در بین سه نوع مالیات بر ارزش‌افزوده یاد شده، مالیات بر ارزش‌افزوده از نوع تولیدی،‌ بیشترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزش‌افزوده مصرفی کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند. به دلیل اینکه مالیات در تولید، ‌خریدهای ناخالص کالاهای سرمایه‌ای را شامل می‌شود،‌ موانعی در برابر سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.

در بین سه روش یاد شده نیز مالیات بر ارزش‌افزوده مصرفی که کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند یک مالیات عمومی بر مصرف است که بیشتر کشورها معمولا این روش را انتخاب می‌کنند. البته استفاده از این روش بالاترین نرخ مالیات را برای ایجاد بازده درآمدی مطلوب نیاز دارد و به همین علت برخی کشورها کوشش می‌کنند مبنای مالیات بر ارزش‌افزوده از نوع مصرفی را به وسیله مالیات پذیر کردن بخشی از کالاهای سرمایه‌ای گسترش دهند. در ایران دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات می‌کرد که البته مقاومت‌هایی نیز هر ساله از سوی کسبه در برابر این نوع مالیات صورت می‌گرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به این مشمولان این بود که مالیات بر ارزش‌افزوده درنهایت از مصرف‌کنندگان اخذ می‌شود. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند به‌گونه‌ای که در پایان برنامه به هشت درصد برسد. سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعیین‌شده است و در سال جاری نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده ۹درصد خواهد بود که ۶ درصد از آن مالیات و ۳ درصد بقیه عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است. به نظر می‌رسد دولت در انتظار تصویب قانون دائمی کردن مالیات بر ارزش‌افزوده و اجرای آن از ابتدای سال ۹۵ با مصوبه مجلس است.