معیارهای تعیین نرخ بهینه

محمدرضا طائف نیا پژوهشگر و عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران مالیات به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی به دولت امکان کنترل فعالیت‌های اقتصادی را می‌دهد. نظام مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از انواع مالیات‌های غیرمستقیم است که به موجب ویژگی‌های خاصش مانند کارآیی و درآمدزایی، ماهیت خودتنظیمی و شفافیت، جذابیت بسیاری پیدا کرده است. این نظام مالیاتی برای اولین بار توسط فرانسه (سال ۱۹۴۸ میلادی) اعمال شد با وجود اینکه در ابتدا مورد استقبال قرارنگرفت، اما به تدریج در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالیاتی بدل شد. یکی از اهداف اصلی این مالیات رفع یاکاهش اختلال نارسایی‌های مالیات‌های سنتی است. در کشور ایران نیز نظام مالیات ارزش‌افزوده سرانجام در مهرماه ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی به مدت ۵سال به اجرا درآمد و توانست در مدت کوتاهی سهمی بیش از ۲۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور را نصیب خود کند.

دامنه شمول در مالیات ارزش‌افزوده از دومنظر کالاها وخدمات یا فعالان اقتصادی مشمول مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ایران دامنه شمول از هر دو معیار مورد نظر استفاده می‌شود که توصیه می‌شود با ادغام هر دو روش برای گروه‌های مختلف فعالیت، آستانه‌های مجزایی تعیین شود.

یکی از مهم‌ترین عوامل در اجرای موفق مالیات بر ارزش‌افزوده، تعیین آستانه معافیت با شرایط و ویژگی‌های کشور است. از آنجایی که ارزش‌افزوده ایجاد شده توسط بنگاه‌های کوچک و فعالان بخش خرده‌فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آنها از نظر مبلغ ناچیز است، وصول مالیات بر ارزش‌افزوده را غیرقابل توجیه می‌کند. تعیین سطح آستانه مناسب، به میزان قابل توجهی در چابکی سیستم مالیاتی کشور موثر است. معیارهای بسیاری برای تعیین سطح آستانه معافیت موثر است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: حجم فروش یا درآمد سالانه، مقدار سرمایه مورد استفاده، سطح اشتغال حجم خرید سالانه و نوع تجارت. به علاوه می‌توان آستانه مجزا وکمتری برای گروه‌های معاف تحت عنوان ثبت‌نام اختیاری در نظر گرفت تا بتوانند از امکان مطالبه اعتبارات مالیاتی نهاده‌ها برخوردار شوند. در ایران هم امکان ثبت‌نام اختیاری وجود دارد به‌طوری‌که در سال‌های گذشته آستانه ثبت‌نام ۳ میلیارد ریال و بیش از آن تعیین شده بود و فعالان اقتصادی با گردش مالی ۲ میلیارد ریال و بیشتر نیز می‌توانستند به صورت داوطلبانه ثبت‌نام کنند که به نظر می‌رسد با توجه به نرخ تورم این مبالغ باید افزایش پیداکنند.

اما بهترین تعریف برای سطح آستانه، مشمول بودن مالیات بر ارزش‌افزوده براساس دیدگاه صندوق بین‌المللی پول جایی است که یک رابطه تعادلی بین منفعت بخش خصوصی و زیان دولت تعیین شود و در این میان، نقطه بهینه آستانه، جایی خواهد بود که ارزش زیان خالص دولت معادل منافع بخش خصوصی باشد.

نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده درصدی از ارزش‌افزوده ایجاد شده در مراحل مختلف زنجیره تولید و توزیع مشمول مالیات است. نرخ‌گذاری این مالیات به معنای تصمیم‌گیری و تعیین مسائلی نظیر اندازه و تعداد نرخ‌های مالیاتی استاندارد، وجود نرخ صفر و معافیت مالیاتی است. تعدد نرخ‌های استاندارد باعث افزایش هزینه‌های تمکین مالیات می‌شود و به همین دلیل توصیه می‌شود نظام تک‌نرخی در سیستم مالیاتی ایران حفظ شود. نرخ‌های مالیات برارزش‌افزوده در اقتصادهای توسعه‌یافته به‌طور متوسط بالای ۲۰ درصد است، اما بررسی و مقایسه اقتصاد کشورهای درحال توسعه همچون ایران با کشورهای توسعه‌یافته امری ناصحیح و غیرواقع گرایانه است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع در تعیین نرخ بهینه مالیات بر ارزش‌افزوده ارزیابی شرایط رکود کشور باشد که افزایش نرخ مالیات در این شرایط به رکود دامن می‌زند. سیاست‌گذاران کلان اقتصاد کشور در طول سال ۹۳ از افزایش نیافتن نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۹۴ خبر دادند، اما دولت لایحه بودجه سال ۹۴ را با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۰ درصدی به مجلس ارائه کرد. کسب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی از این مالیات در سال ۹۳ و رشد ۷۴ درصدی نسبت به سال ۹۲ حاکی از عزم و تمایل دولت در تامین منابع خود است. به نظر نگارنده تا زمانی که میزان تولید ناخالص داخلی کشور در بخش غیرنفتی با رشد محسوسی همراه نشود، افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به صلاح نیست. بنابراین توصیه می‌شود سازمان امور مالیاتی با تمرکز و احیای ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر مجموع درآمد) که در لایحه تحول نظام مالیاتی نیز آمده است، منابع درآمدی خود را از دهک‌های بالای درآمدی افزایش دهد.