شش محور در طرح اقتصادی «روبیو»

دامیان پالتا گزارشگر وال استریت ژورنال مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه فلوریدا، نخستین نامزد جدی انتخابات ۲۰۱۶ بود که ورود خود به کارزار را اعلام کرد. او سال گذشته دوران سختی را پشت سر گذاشت، دورانی که به دلیل درخواست اصلاح قوانین مهاجرتی آمریکا به شدت در میان جمهوری‌خواهان محافظه‌کار مورد شماتت قرار گرفت. او حالا از سیاست خارجی، آموزش و تحکیم صندوق‌های کمک به فقرا سخن می‌گوید، گرچه موضوعاتی دیگر از جمله موضوعات اقتصادی را از یاد نبرده است. یکی از مسائلی که روبیو بر آن تمرکز کرده، واگذاری مجدد شبکه بی‌سیم آمریکا است که در حال حاضر تحت کنترل دولت فدرال است. روبیو می‌خواهد این شبکه را به شرکت‌های خصوصی واگذار کند. این امر بنا است از طریق مزایده‌های فدرال انجام شود و برای آژانس‌های مختلف انگیزه‌هایی ایجاد کند که باعث مشارکت آنها در این طرح شود. روبیو می‌گوید این اقدام باعث تشدید نوآوری شده و هزینه‌های دسترسی به شبکه بی‌سیم را پایین نگه می‌دارد، کیفیت تماس‌ها را بالا می‌برد و شبکه را از تاثیر منفی گرفتن از افزایش ترافیک اینترنت مصون می‌دارد.

نکته دیگر طرح روبیو حمایت از تحقیقات است. او می‌خواهد با افزایش هماهنگی بین آژانس‌های تحقیقاتی ملی، از قبیل «موسسه ملی سلامت» و شرکت‌های خصوصی، تحقیقاتی را فراهم کند که به کار بازار بیاید. اما در مورد تجارت، او حامی تصویب افزایش قدرت کاخ سفید در امضای پیمان با دیگر کشورها است. روبیو می‌خواهد با باز گذاشتن دست کاخ سفید، باعث راحت‌تر شدن بستن پیمان تجاری با کشورهای دیگر شود. او همچنین از قراردادهای تجاری با کشورهای آمریکای لاتین، اروپا و آسیا حمایت می‌کند. این سناتور جمهوری‌خواه معتقد است که چنین قراردادهایی باعث رشد ده‌ها‌هزار کسب‌و‌کار کوچک خواهد شد.

روبیو هیچ اعتقادی به دخیل بودن بشر در تغییرات آب و هوایی ندارد. او خواهان تجدیدنظر در مقررات توسعه خطوط لوله گاز طبیعی است و همچنین پیگیر لغو ممنوعیت صادرات نفت خام است. اما در مورد مالیات او خواستار تغییر کامل قوانین است. کاهش مالیات شرکت‌های درجه یک از جمله راهکارهای او است. او همچنین پیشنهاد تغییر رفتار مالیاتی شرکت‌های آمریکایی فعال در خارج را مطرح کرده تا این شرکت‌ها اجازه اجتناب از پرداخت مالیات در مورد درآمدهایی را داشته باشند که در کشور دیگر برای آن مالیات پرداخت می‌کنند.

در مورد قوانین تنظیمی هم روبیو به دنبال ایجاد «بودجه تنظیمی ملی» است که توسط هیاتی مستقل ترتیب داده خواهد شد. دولت بعد باید هزینه کل تنظیمات موجود برای اقتصاد را جمع کند. اگر این هزینه از بودجه بیشتر باشد، مقررات تنظیمی باید کاهش یابند و تصویب هر مقررات جدیدی در صورت تحمیل هزینه‌ای بیش از رقم بودجه باید با کاهش دیگر قوانین جبران شود.