شورای پول و اعتبار؛ مجری یا مشاور؟

احمد حاتمی یزد رئیس اسبق بانک صادرات شورای پول و اعتبار به‌عنوان یکی از ارکان‌های بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور تاسیس شده است. این شورا وظایفی از قبیل مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، تصویب آیین‌نامه‌ها در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار‌نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری را که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، بر عهده دارد. اعضای شورا عبارتنداز:

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دو تن از وزرا به انتخاب هیات‌وزیران

وزیر بازرگانی

دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دادستان کل کشور یا معاون وی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

رئیس اتاق تعاون

نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

مطمئنا شورایی متشکل از این ترکیب باید سیاست‌های پولی کشور را تعیین کند، زیرا نماینده‌ای از تمام نهادهای مهم اقتصادی کشور در آن حضور دارد و همین‌طور باید بین این نهادها هماهنگی کامل برای اجرای این سیاست‌ها باشد. به طور مثال اگر مصوبه‌ای را دولت تعیین کند و مجلس مخالف با اجرای آن باشد، مطمئنا دولت را برای اجرای آن با مشکل مواجه خواهد کرد. همانطور که در ترکیب این شورا دیده می‌شود بخش خصوصی نیز در این شورا نماینده دارد که مصوبات آن برخلاف منافع بخش خصوصی نباشد.

از جمله سیاست‌هایی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود و مرجع تصمیم‌گیری آن شورای پول و اعتبار است، سیاست‌های پولی کشور است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت سیاست‌های پولی هستند نه سیاست‌های مالی. سیاست‌های پولی برخلاف سیاست‌های مالی دولت که از بررسی‌های مختلف می‌گذرد، نه جوابگویی مجلس را می‌خواهد و نه طرح در هیات دولت و سازمان مدیریت و نه بررسی مالی عمده سیاسی و اقتصادی دیگری را به همراه دارد و به سادگی توسط بانک مرکزی قابل اعمال است. اگر فرض کنیم که سیاست پولی دولت مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت باشد، باید نحوه اتخاذ سیاست پولی کشور بررسی شود و باید پاسخ داد که این نهادی که سیاست‌های پولی کشور را تعیین می‌کند، اعضای آن متشکل از چه نهادهایی هستند. این شورا که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با عضویت چندین معاون وزیر و مقام مسوول و کارشناس و خبرگان مسائل بانکی تشکیل می‌شود، درعمل وظایف نامتجانسی بر عهده دارد. از یک طرف مرجع تصمیم‌گیری و از طرف دیگر مقامی مشاور و اظهارنظرکننده است. همین‌طور مرجع رسیدگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی را به عهده دارد و در این قسمت در مقام مدیریت به انجام پاره‌ای امور مدیریتی در بانک مرکزی می‌پردازد و حتی یکی از اختیارات وزیر مسوول دستگاه ذ‌ی‌ربط، یعنی تصویب آیین‌نامه را که مطابق قانون اساسی در صلاحیت هیات‌وزیران و وزرا مسوول است،به خود اختصاص می‌دهد و در مقابل ، از بعد دیگر به‌عنوان مقام کارشناس و مشاور وارد عمل می‌شود که عبارت قانون بیانگر آن است و عبارت است از رسیدگی و اظهارنظر راجع به ترازنامه بانک مرکزی ایران جهت طرح در مجمع عمومی. یکی از تصمیماتی که شورای پول و اعتبار به‌تازگی بررسی و تصویب کرده است، کاهش نرخ بهره بانکی از رقم ۲۲ درصد به ۲۰ درصد بود؛ یعنی کاهش دو درصدی بهره بانکی. این مصوبه به‌ذات مشکلی ندارد و باید با کاهش نرخ تورم انتظاری نرخ بهره کاهش یابد ولی این اصل نادیده گرفته شد که مرجع ناظر بر این مصوبه باید خود شورای پول و اعتبار باشد، نه قوه‌قضائیه. به دلیل دستوری تعیین شدن نرخ بهره نهاد ناظر بر مصوبات این شورا قوه‌قضائیه است، نرخ بهره که خلاف سیستم عرضه و تقاضا تعیین شده و همین‌طور برخلاف عملکرد بازار است، باید از طریق قوه‌قضائیه نظارت شود.