شروع اصلاحات از بخش عرضه

دکترجمشید پژویان اقتصاددان اقتصاددانان، صاحبنظران، سیاست‌گذاران و کارشناسان همواره اشاره کرده‌اند که مشکلات اقتصاد ایران، نه مساله تحریم‌های اقتصادی، نه شوک‌های اقتصادی و نه بحث قیمت نفت و نوسانات آن، بلکه ضعف ساختار و چارچوبی است که اقتصاد را شکل داده است. در واقع سال‌ها است که ما با یک مشکل کاملا مشخص و شناخته شده در اقتصاد به نام «تورم مزمن» روبه‌رو هستیم اما به جای تمرکز بر آن و تلاش برای پیداکردن راهکارهای رفع آن، همواره در جست‌وجوی عوامل دیگر برای حل این مشکل اقتصادی هستیم. آنچه هسته اصلی تورم را در کشور ما شکل داده مشکل ساختاری بخش عرضه است؛ عواملی چون به هم‌ریختگی قیمت‌های نسبی، بهره‌وری پایین سرمایه و نیروی کار، کیفیت پایین محصولات، ضعف در زیرساخت‌های تولیدی و ... که زمینه بروز مشکلات گسترده در این بخش از اقتصاد کشور را فراهم کرده و درنتیجه باعث شده بخش تولیدی و صنعتی کشور، به‌رغم تمامی حمایت‌هایی که به ویژه در بخش گمرکی از آن صورت گرفته، نتواند حتی در بازارهای داخلی با کالاهای کشورهای همسایه رقابت کند. تا شاهد حضور انبوهی از اجناس وارداتی حتی از کشورهای نه چندان مطرح اقتصادی باشیم. به نظر می‌رسد هرچقدر بتوانیم بازارهای اقتصادی را به سمت رقابتی شدن حرکت دهیم و با اصلاح ساختارها به‌ویژه در بخش تولید و عرضه، آنها را ملزم به افزایش بهره‌وری و بهبود خدمات ارائه شده کنیم؛ می‌توان به ایجاد شکاف در هسته سخت تورم و تغییر وضعیت اشتغال امیدوار بود. در حال حاضر هنوز هم ظرفیت‌ها و ویژگی‌های زیادی در اقتصاد داریم؛ قیمت عوامل تولید شامل عامل انرژی و نیروی کار به نسبت بسیاری از کشورها، پایین است و می‌توانیم با کمی اصلاح در روندها و ساختارها، بهبود در کیفیت کالاها و کاهش هزینه‌های تولید، امکان صادرات کالاهای صنایع مختلف را حتی در بازار‌های جهانی فراهم کرده و اقتصاد کشور را از حالت تک بعدی خارج کنیم. طی سال‌های گذشته بخش صنعت به دلیل بهره‌وری بسیار کم عامل کار و سرمایه، دارای بازدهی درحدود ۵ تا ۶ درصدی بوده است و این در حالی است که برخی بخش‌ها مثل ساختمان، تا قبل از بروز رکود مسکن بازدهی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد داشت که این خود عاملی شد که سرمایه‌ها از صنعت خارج شده و جذب سایر بازارها شود. پس از رکود هم با قفل شدن سرمایه‌ها در زمین و مسکن یا سرازیر شدن آن به بانک‌ها، عملا سر بخش صنعت بی‌کلاه ماند. در مورد بحث بهره‌وری عامل کار، در حالی که در داخل کشور، شاهد بهره‌وری پایین نیروی کار در بخش‌های صنعتی و خدماتی هستیم بسیاری از هموطنان ما در کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن که دارای ساعات کاری طولانی هستند و در عین حال دارای بالاترین رتبه‌های بهره‌وری عوامل تولید از جمله در نیروی کار هستند، به عنوان بهترین و کاراترین نیروها محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد علت اصلی چنین عاملی را باید در سیاست‌های نامناسبی چون ضعف قوانین تامین اجتماعی، حمایت نکردن از کارگر و بازنشسته، ضعف قانون کار و ... جست‌وجو کرد که بازار کار کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و بهتر است برای اصلاح این موارد، تصمیمات جدی اتخاذ شود. عامل سرمایه هم، به دو دلیل استهلاک و انرژی‌بر بودن، دارای بهره‌وری بسیار پایین است و باید سعی شود از راه‌های مختلف از جمله تزریق یارانه‌های تولید به این بخش و اعمال نرخ استهلاک نزولی در نظام مالیات بر شرکت‌ها، به تجدید سرمایه و رفع تنگنای اعتباری واحدهای تولیدی اقدام کرد.

موضوع دیگر اصلاح قیمت‌های نسبی است که علاوه بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سوخت که بحث آن سال‌هاست مطرح است و هنوز هم به درستی انجام نشده؛ شامل بازارهای دیگر نیز می‌شود. به طور مثال در بازار پول هم دچار مشکل هستیم وعدم توازن را مشاهده می‌کنیم. پولی که در بازار رسمی و توسط بانک‌ها ارائه می‌شود، قیمت کاملا متفاوتی نسبت به پولی که در بازار آزاد قابل دسترسی است، دارد و همین عاملی است برای اینکه صف بسیار طولانی برای دریافت اعتبارات و تسهیلات مختلف بانکی تشکیل شود و بنگاه‌های تولیدی با کمبود منابع مواجه شده یا مجبور شوند با مراجعه به بازار غیررسمی نیاز‌های خود را تامین کنند که این خود منجر به افزایش هزینه تولید و در نتیجه بالا رفتن قیمت‌ها خواهد شد.

این موضوع را باید در نظر بگیرید که تورم در کشور ما یک موضوع نهادینه است که سابقه‌ای ۴۰ ساله و ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ما دارد، در صورتی که دولت نقدینگی را کنترل کند، نظام توزیع یارانه را اصلاح کرده و به جای پرداخت پول به مردم آن هم افرادی که نیازی به آن ندارند به کمک بخش تولید بشتابد که نیازمند اعتبارات و تغییر تکنولوژی است و مشکلات موجود در سمت عرضه را برطرف کند؛ نه تنها تغییر و اصلاح قیمت در چند بازار تورم زا نیست بلکه پس از سال‌ها می‌تواند زمینه کاهش آن را فراهم کند. بنابراین به نظر می‌رسد در صورتی دولت تصمیم به اقدامات اصلاحی مورد نیاز نگیرد و رویه موجود را ادامه دهد، تورم در حد همان میانگین سی وچند ساله خود خواهد ماند و با وارد شدن شوک‌های اقتصادی تنها دچار نوسانات کوتاه‌مدتی خواهد شد البته این میانگین هم هرچه بخش عرضه توانایی تولید و کشش‌پذیری خود را از دست دهد، به تدریج افزایش خواهد یافت.

در نهایت به نظر می‌رسد، در صورتی که دولت واقعا قصد دارد تورم را تک رقمی و برای همیشه این مشکل را از اقتصاد ما ریشه کن کند، راهی جز اصلاحات ساختاری در طرف عرضه، اصلاح قیمت‌های نسبی و سامان دادن به بازار کار ندارد.