تخلفات ساخت‌و‌ساز موضوع جدیدی نیست، اما سوال اصلی شاید این باشد که چه نهادی باید در مقابل این تخلفات ایستادگی کند؟ پاسخ این سوال به «کمیسیون‌های ماده ۱۰۰» که در شهرداری‌ها فعال هستند، ختم می‌شود که هدف اصلی از کارکرد این کمیسیون‌ها رسیدگی به پرونده تخلفات ساختمانی بزرگ و کوچک در ساخت‌وسازهای شهری از طریق صدور رای است. اما موضوعی که طی سال‌های اخیر درباره آن بحث می‌شود چرایی «ادامه تخلفات ساختمانی» است؛ تخلفاتی که به قول صاحب‌نظران این حوزه به‌تدریج شهر را به چهره نازیبا و غیر‌قابل‌سکونت تبدیل کرده است. کمیسیون ماده ۱۰۰ معمولا برای تعیین تکلیف تخلف ساختمانی، به دو شکل رای صادر می‌کند که در شکل اول سازنده را مشمول جریمه ریالی کرده و در شکل دوم که خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد، رای تخریب برای ساختمان احداثی صادر می‌شود. یکی از مشکلاتی که مدیریت شهری با آن مواجه شده عدم اجرای برخی از آرای این کمیسیون مبنی بر تخریب یا قمع بناهای مغایر شهرسازی است؛ به‌طوری‌که بعضا مشاهده می‌شود این نوع ساخت‌و‌سازها تنها با دریافت مبالغی از سوی شهرداری‌ها رسمیت پیدا می‌کنند. عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اخیرا به شدت مورد نقد وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور قرار گرفت. عباس آخوندی معتقد است نظام کنونی در شهرداری‌ها به نوعی شهر فروشی (خرید و فروش انواع مقررات ساختمانی شامل میزان تراکم ساخت، نوع کاربری و ...) گرایش پیدا کرده و ماموریت‌های حیاتی در این حوزه به انحراف کشیده شده است تا جایی که تبعات این انحراف، شهرها را به مناطق غیر‌قابل سکونت و زندگی بدل کرده است. آخوندی در روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه در همایش سراسری دادستان‌های عمومی و انقلاب این انتقاد‌ها را مطرح کرد و در آن همایش از واژه رژیم قدرت برای عملکرد مدیریت شهری استفاده کرد و گفت:‌ «بر مبنای این اصطلاح مشخص می‌شود که چه کسی شهر را شکل می‌دهد. اگر این قدرت، قدرت قانون باشد به سمت انضباط شهری و نظم عمومی حرکت خواهیم کرد، اما اگر این قدرت، قدرت سوداگری شهری باشد موجب می‌شود مدیران تاجر مسلک شهری با یکدیگر داد و ستد کرده و حقوق مردم را فراموش کنند.» وضعیت موجود شهرها و سوداگری شهری در ‌‌نهایت باعث می‌شود این منابع زیستی شهر در همین بازه زمانی نسل موجود و نسل بعدی به فروش رود و یکسری سوداگر و مدیر تاجرمسلک این منابع را داد و ستد کنند. در ‌‌نهایت با یک شهر غیرقابل سکونت و بدقواره که هیچ سرزندگی ندارد مواجه می‌شویم. حال اگر همه از معماری و شهرسازی صحبت کنند در شرایطی که قدرت شهر دست یکسری سوداگر و شهرفروش است و نظم و مقررات شهری از بین رفته نمی‌توان کار زیادی در این راستا انجام داد؛ سوداگر در جایی که مرکز صدور پروانه شهرسازی و شهرداری است داد و ستد سیاسی و مالی می‌کند و پروانه‌ای را به‌صورت غیرقانونی دریافت می‌کند که این پروانه با تمام قوانین و طرح‌های بالادست و پایین‌دست کاملا در مغایرت آشکار است. در حال حاضر پیکان انتقاد مقامات دولتی در حوزه شهرسازی و معماری متوجه عملکرد کمیسیو‌ن‌های ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها است. کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به عنوان یک کمیسیون رسیدگی به جرایم ساخت‌و‌ساز تبدیل به کمیسیون معاملات شده‌اند؛ درحالی‌که این کمیسیون‌ها باید نقش پیشگیرانه داشته باشند نه اینکه با نوع کارکردشان، روند بروز تخلفات عمدی در ساخت‌وسازهای شهری را تشدید کنند. وزیر راه و شهرسازی اخیرا پیشنهاد کرد برای جلوگیری از ادامه تخلفات ساختمانی و کمک به بازگشت وضعیت مطلوب سکونتی به شهرها، باید ساز و کاری در شهرداری‌ها جاری شود که بر مبنای آن، «جرایمی که از متخلفان ساختمانی دریافت می‌شود به جای واریز به خزانه شهرداری‌ها به خزانه مرکزی (دولت) واریز شود تا دیگر شهرداری‌ها انگیزه لازم برای دریافت جریمه ریالی از متخلفین را که با هدف تامین بودجه شهرداری از این محل ساخت‌و‌ساز انجام می‌شود نداشته باشند و از این طریق منافع‌شان در بروز تخلفات ساختمانی از بین برود.» صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان با بررسی کارشناسی این پیشنهاد، موضوع تخلفات ساختمانی و عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها را آسیب‌شناسی کرده است.