نهادهای نخبه‌پرور

علی واله بنیان‌گذار موسسه واله موسسه واله از ابتدای دهه ۷۰ بنیاد نهاده شده است و اکنون به‌عنوان یک نهاد نخبه‌پرور در آموزش ابتدایی کشور مطرح است. فلسفه وجودی تاسیس چنین موسسه‌ای آن است که آموزش ابتدایی نه فقط در بخش دولتی، بلکه در بخش غیرانتفاعی از کیفیت لازم برخوردار نیست. همین امر سبب شده است که با وجود هزینه‌های گاه سنگین خانوارها در آموزش ابتدایی متاسفانه نتایج دلخواه از صرف وقت و هزینه زیاد گرفته نشود. اکنون آموزش ابتدایی در جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، ولی متاسفانه در ایران نه فقط بخش آموزش و پرورش از جذب منابع کافی محروم است، بلکه آموزش ابتدایی نیز نسبت به سایر بخش‌ها محروم‌تر واقع شده است. در تفاوت‌های اصلی بین آموزش ابتدایی در ایران و آموزش این دوره در کشورهای توسعه‌یافته جهان می‌توان به دو نکته مهم اشاره کرد. نکته اول توجه به تقویت روحیه خلاقیت و ابتکار در دانش‌آموزان ابتدایی است. نظام آموزشی کشور بیشتر مبتنی بر یک سیستم طوطی‌وار است که از دانش‌آموزان خواسته می‌شود به‌طور کامل ده‌ها بار از آنچه یاد گرفته‌اند به‌عنوان مشق یا جریمه رونویسی کنند، بدون آنکه از آنان خواسته شود در خصوص یک مساله خاص نظر یا نقد خود را بنویسند. این موضوع در سبک آموزشی خاص موسسه واله بسیار مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است هنگام آموزش، توانایی خلاقیت و نوآوری دانش‌آموزان تقویت شود. این امر از طریق آموزش پژوهش‌محور و بحث‌های کلاسی در خصوص موضوعات درسی در موسسه واله تعقیب می‌شود. نکته دیگر توجه به کار تیمی است که در بسیاری از موسسات آموزشی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اکنون ظهور و بروز توانایی فارغ‌التحصیلان در مشاغل آتی، نیاز گسترده‌ای به انجام موثر کارهای تیمی دارد. متاسفانه در بسیاری از مراکز آموزشی کشور، سیستم آموزشی فردمحور و متکی به رقابت شدید بین دانش‌آموزان است و امکان فعالیت‌های گسترده تیمی برای دانش‌آموزان چندان مهیا نیست. یکی از ویژگی‌های بارز موسسه واله، ارائه تکالیف و پژوهش‌های تیمی به دانش‌آموزان برای تقویت آنان در تقسیم کار و ایجاد درک مشترک و پذیرش افکار و عقاید متفاوت در اجرای یک پروژه است. اکنون سرمایه‌گذاری درجهان فقط به سرمایه‌گذاری فیزیکی محدود نشده است و سرمایه‌گذاری در منابع انسانی که از آن به‌عنوان سرمایه انسانی یاد می‌شود، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. متاسفانه در ایران آموزش و پرورش به‌عنوان یک مرکز جذب هزینه‌های جاری تصور می‌شود، در حالی که بخش عمده‌ای از هزینه‌ای مصروف شده در این بخش، سرمایه‌گذاری به قصد منافع آتی است. این نگاه مصرفی به آموزش و پرورش در ایران، این بخش را به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های محروم در کشور معرفی کرده است، به‌گونه‌ای که معلمان با دغدغه‌های معیشتی فراوانی روبه‌رو هستند.

برای تجدید ساختار در نظام آموزشی کشور، علاوه بر تخصیص منابع لازم باید به تکنولوژی‌های جدید آموزشی هم توجهی ویژه کرد. یکی از تکنیک‌های جدید آموزشی که می‌تواند به تدریج در ایران هم به کار آید، استفاده از کیف الکترونیکی به جای استفاده از کوله‌پشتی‌های رایج در مدارس کشور است. در این روش که در مدارس فرانسه به مرحله اجرا درآمده است، کلیه منابع آموزشی و همچنین تکالیف دانش‌آموزان در این کیف الکترونیکی قرار می‌گیرد و علاوه بر آنکه از بار سنگین کیف‌های فعلی کاسته می‌شود، امکان یکپارچه‌سازی منابع آموزشی و نظارت آسان معلمان و اولیا بر تکالیف دانش‌آموزان به سادگی فراهم است.

یکی از دشواری‌های کنونی مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان یک بنگاه خصوصی، دخالت دولت و قیمت‌گذاری خدمات آموزشی برای موسسات خصوصی و مدارس غیر انتفاعی است. هر ساله از سوی آموزش و پرورش دستورالعمل دریافت شهریه به مراکز آموزشی ابلاغ می‌شود و آنان موظفند هزینه خدمات ارائه شده را مطابق دستورالعمل مصوب دریافت کنند. این محدودیت درآمدی بالاخص برای موسساتی که کیفیت آموزشی را در راس برنامه‌های خود قرار داده‌اند، مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. با تعیین سقف هزینه‌ای بالاخص در شرایط تورمی موسسات آموزشی یا مجبورند از کیفیت آموزشی خود بکاهند یا با کاهش سود موسسه، فعالیت‌های توسعه‌ای خود را به شدت محدود کنند.

آنچه اکنون در جوامع توسعه‌یافته پذیرفته شده آن است که مسیر رشد اقتصادی کشور از توسعه منابع انسانی می‌گذرد و تحقق رشد پایدار و بلندمدت اقتصادی در گرو توجه ویژه به تربیت نیروی انسانی بالاخص در دوره آموزشی ابتدایی است. متاسفانه مراکز آموزش ابتدایی در کشور به‌شدت از کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه رنج می‌برد، در حالی که آموزش ابتدایی و حتی آموزش پیش‌دبستانی به یک رشته کاملا تخصصی حتی در دوره دکترا مبدل شده است. برای تحول در نظام آموزشی کشور لازم است هم صاحب‌نظران و هم سیاست‌گذاران به حوزه آموزش پایه در کشور توجه ویژه‌ای داشته باشند و ان‌شاءالله در آینده شاهد تحولی ساختاری در این حوزه باشیم.