حمیدرضا آریان‌پور: توافق هسته‌ای وین هنوز تا اجرای کامل فاصله بسیاری دارد؛ اما امید به اثرات اقتصادی آن بیشتر از هر زمانی خودنمایی می‌کند. ایران و ۶ قدرت سیاسی- اقتصادی عمده جهان پس از حدود ۱۲ سال گفت‌وگوی پرافت و خیز، با جدی‌تر شدن مذاکرات از زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی توانستند در پایتخت اتریش برنامه جامع اقدام مشترک را نهایی کنند؛ برنامه‌ای که روز سه‌شنبه با اتفاق آرا به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسید.

ماه‌ها پیش از نهایی شدن توافق هسته‌ای-که هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است- صحبت از تاثیرات احتمالی چنین توافقی در صورت اجرای کامل آغاز شد تا با اعلام جمع‌بندی مذاکرات در هفته گذشته، این صحبت‌ها بیشتر و بیشتر شنیده شود. اکثر کارشناسان بر این باورند که بازگشت ایران به مجموعه بازارهای مبدا و مقصد، مقادیر قابل‌توجهی پول را به ایران خواهد رساند و همین جا است که سیاست نیز چاشنی مباحث اقتصادی می شود. مخالفان منطقه‌ای و جهانی ایران معتقدند که رسیدن پول بیشتر به ایران برابر با افزایش هژمونی تهران در منطقه استراتژیک خاورمیانه است، واضح است که این مخالفان منتقد توافقی باشند که بر هژمونی دشمن نزدیک یا دور آنها می‌افزاید، اما اختلاف‌ها در مباحث اقتصادی بیشتر بر سر میزان رشدی است که از توافق هسته‌ای عاید تولید ناخالص ایران می‌شود.

بعضی می‌گویند که توافق هسته‌ای، ایران را به یک دهه پیش بازگردانده و این جایی برای خوشحالی نمی‌گذارد؛ اما در صورت اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک، روابط تجاری ایران با طرف‌های مختلف ظرفیت رشدی ورای گذشته را دارد. رشد تجارت و سرمایه‌گذاری همان چیزی است که باعث شده برخی از پتانسیل ایران برای رشد ۸ درصدی پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک بگویند. با این همه بعضی از کارشناسان مالی و اقتصادی نیز هستند که عقیده دارند نهایی شدن و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک که بر اساس آن تحریم‌های هسته‌ای ایران رفع می‌شود؛ چنان‌که گفته شده باعث رونق اقتصاد ایران نمی‌شود. این کارشناسان به خطرات سیاسی ناشی از چنین روندی اشاره می‌کنند. اما هرچه باشد اکنون قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده و قطعنامه‌های پیشین را که فشار بر اقتصاد ایران را بیشتر و بیشتر کرده بودند، ملغی کرده است. خبر خوب این است که برای دیدن هر نتیجه‌ای، زمان چندان زیادی را نباید به انتظار نشست.