علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که تنها ۴‌ ماه پس از رسیدن به کرسی وزارت، نخستین دریافت‌کننده کارت زرد کابینه یازدهم از مجلس لقب گرفت، سومین کارت زرد خود را دریافت کرد تا نخستین وزیر دولت یازدهم باشد که ۳مرتبه در قانع کردن نمایندگان ناکام مانده است.

وی در شرایطی کارت زرد سوم را دریافت کرده که با ۲۷۴ رأی موافق، رکورد بیشترین رأی اعتماد میان وزرای بعد از انقلاب اسلامی را هم داراست. طیب‌نیا اکنون یک رکورد دیگر هم دارد؛ اولین وزیر سه‌کارته؛ اما دلیل سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد چه بود؟ به اعتقاد نمایندگان، مالیات پرداختی اصناف بیش از توانایی آنها بوده و به‌دلیل فشار مالیاتی بسیاری از مشاغل تعطیل شده‌اند، اما پاسخ وزیر به این سوالات این بود که تنها قانون را اجرا کرده است.

به گفته وزیر اقتصاد در سال۹۳ حدود ۳۶ درصد از منابع دولت حاصل از فروش نفت و حدود ۴۱ درصد از طریق مالیات تامین شد که نشانه تحقق سیاست‌های اقتصادی کشور است. طی سال‌های ۸۱ تا ۹۴، درآمد مالیاتی بخش مشاغل به‌طور متوسط سالانه ۲/ ۱۷ درصد افزایش یافته و این در حالی است که مالیات حقوق‌بگیران سالانه ۳/ ۲۶ درصد، مالیات اشخاص حقوقی ۶/ ۲۴ درصد و مجموع مالیات‌های مستقیم ۷/ ۲۳ درصد و مالیات بر کالاها و خدمات حدود ۶/ ۳۴ درصد افزایش داشته که بیانگر این است که رشد مالیات بخش مشاغل به‌مراتب از سایر بخش‌ها کمتر بوده است.

در صفحه امروز از کارشناسان خواسته شده است درمورد بار مالیاتی اصناف که اکنون محل مناقشه جدی است و سیاست‌های آتی دولت در زمینه مالیات‌ها نظرات خود را اعلام کنند.