تیغ دو لبه سرمایه‌گذاری خارجی

علیرضا میرویسی

عضو مذاکره‌کننده معاهدات بین‌المللی سرمایه‌گذاری

تعارضات نظری

تعارضات نظری در حوزه شمال و جنوب با دو رویکرد بدبینانه و خوش‌بینانه در زمینه با مراودات سرمایه‌گذاری خارجی از نظریه‌های وابستگی نشات می‌گیرد.

در دهه ۶۰ مکتب وابستگی در آمریکای لاتین توسط سانکل، فورتادو، کالتونگ، فرانک و کاردوسو مطرح شد، به‌طوری‌که این مکتب، جهان سوم را وابسته به جهان سرمایه‌داری غرب می‌داند و ریشه این تفکرات در مکتب اکلا، پل باران و انواع تئوری‌های امپریالیسم ازجمله رزا لوکزامبورگ،‌هابسن، بوخارین، لنین، بیل وارن و مارکس است. این در حالی است که در دهه ۷۰ در واکنش به نظریه‌های مذکور، آمریکایی‌ها و شرکت‌های چند ملیتی دست به کار شدند تا در مقابل ادبیات وابستگی نظریه‌پردازی کنند. در واقع، رشد مکتب وابستگی متقابل در واکنش به وابستگی آمریکای لاتین بوده است. وابستگی متقابل اقتصادی برای اولین بار توسط کوپر در کتاب وابستگی متقابل اقتصادی ظاهر شد، سپس توسط سایر نظریه‌پردازان آمریکایی از قبیل ارنست‌هاوس و جوزف نای و رابرت کوهن وارد ادبیات روابط بین‌الملل شد؛ زیرا آنها متوجه شده بودند که رشد تکنولوژی و ارتباطات و تجارت با دنیای خارج اقتصاد آمریکا را به دنیا وابسته کرده است.

فرصت‌ها و تهدیدها

امروزه تحولات در حوزه اقتصاد بین‌الملل و به‌هم پیوستگی فزآینده اقتصادی مراودات شمال و جنوب نشان می‌دهد که تعارضارت نظری در خصوص حضور شرکت‌های فراملیتی از بین رفته است؛ به نحوی که سرمایه‌گذاری جهانی در میان کشورهای شمال و جنوب طبق پیش‌بینی‌های آنکتاد به ۴/ ۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۵، ۵/ ۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ و ۷/ ۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷ خواهد رسید. نکته قابل توجه آن است که نیمی از این میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال انتقال سرازیر خواهد شد. بنابراین برای دستیابی بیشتر از این سهم، سیاست تشویق سرمایه‌گذاری در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین آنها در زمینه جذب سرمایه‌گذاری، انعقاد معاهدات بین‌المللی سرمایه‌گذاری بین کشورها برای فراهم کردن بستر حقوقی جذب سرمایه‌های خارجی است. این امر به دو دلیل انجام می‌شود یکی نقص حقوق بین‌الملل کلاسیک پس از جنگ جهانی دوم در زمینه حقوق اتباع خارجیان و دیگری به لحاظ اهمیت سرمایه‌گذاری در سطح جهانی و مبالغ هنگفتی است که در این زمینه دخیل بوده است.

تعداد معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی تاکنون به بیش از ۳۰۰۰ مورد رسیده که بسیار بیشتر از تعداد معاهدات بین‌المللی در سایر زمینه‌های حقوق بین‌الملل است و این تعداد همچنان در حال افزایش است. برای مثال، سیاست تشویق سرمایه‌گذاری از اواسط دهه ۹۰ میلادی توسط دولت آرژانتین اتخاذ شد که منجر به امضای تعداد زیادی موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری توسط دولت آرژانتین شد. در این موافقت‌نامه ماده مربوط به مکانیزم حل و فصل اختلافات بین سرمایه‌گذار و دولت میزبان نیز گنجانده شده بود. همه چیز عادی به نظر می‌رسید تا آنکه آرژانتین در نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی مورد توصیه صندوق بین‌‌الملل پول دچار بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ میلادی شده و ناچار از اتخاذ سیاست‌های ملی برای مقابله با وضعیت بحرانی اقتصاد خود شد و همین امر منجر به حجم عظیمی از شکایات سرمایه‌گذاران خارجی از دولت آرژانتین نزد مراجع داوری بین‌المللی (عمدتا ایکسید) شد که دولت آرژانتین پیش از این در معاهدات منعقده خود به‌عنوان مرجع بین‌المللی رسیدگی و حل و فصل اختلافات با سرمایه‌گذاران خارجی مورد شناسایی قرار داده بود و دولت آرژانتین در شرایطی اقدام به انتخاب داوران خود کرد که از کمترین تجربه لازم در زمینه رویه بین‌المللی طرح شکایت و انتخاب داوردر مراجع داوری بین المللی برخوردار بود و به این ترتیب آرای صادره از سوی داوری‌های بین‌المللی مبالغ پرداخت غرامت هنگفت چند میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. تجربه‌ای که متاسفانه باید آن را بیاموزید تا از میزان تلخی آن آگاهی یابید. به ویژه آنکه دولت‌ها در این داوری‌ها تنها حق دفاع داشته و حق counter claim ندارند حال آنکه سرمایه‌گذاران تنها دارای حق بوده و هیچ تکلیفی در دعاوی سرمایه‌گذاری بر عهده ندارند.

بایدها و نبایدها

سرمایه‌گذاری خارجی هر چند می‌تواند مزایای قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور داشته باشد اما ممکن است در صورت غفلت به تهدید تبدیل شود. کما اینکه در سال‌های اخیر رشد فزآینده دعاوی سرمایه‌گذاران خارجی علیه دولت‌ها براساس معاهدات سرمایه‌گذاری، دولت‌ها را با تعداد قابل توجهی دعاوی سنگین و گاهی چند ده میلیارد دلاری و مشکلات عدیده دیگر مواجه کرده است. از این جهت با بررسی آرای صادره از محاکم داوری بین‌المللی در خصوص دعاوی سرمایه‌گذاری فهرستی از مبانی محکومیت دولت‌ها در دعاوی سرمایه‌گذاری در ذیل ارائه شده است که به عنوان مصادیقی از نقض معاهدات و مبانی محکومیت دولت‌ها به پرداخت غرامت محسوب می‌شوند. نکته مهم این است که در طرح پیش‌نویس کنوانسیون مسوولیت دولت‌ها که مفاد آن به عنوان عرف بین‌المللی تلقی می‌شود، علاوه بر رفتارها و اقدامات ارگان‌هایی که فعالیت‌های تقنینی یا اجرایی یا قضایی را بر عهده دارند، اقدامات اشخاص دیگر هم مانند نهادهای غیردولتی که بخشی از اختیارات دولت را اعمال می‌کنند یا اشخاصی که در عمل تحت امر یا مدیریت یا کنترل دولت عمل می‌کنند و اقداماتی که علی الاصول قابل انتساب به دولت نیستند، ولی دولت آنها را با رفتار خود تایید می‌کند هم به‌عنوان اعمال دولت تلقی شده و موجب مسوولیت دولت می‌شوند.

مبانی محکومیت دولت‌های میزبان در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی را می‌توان به دو دسته مصادیق در باب مسوولیت دولت‌ها تقسیم‌بندی کرد. الف) مصادیق اعمالی که منجر به مسوولیت دولت از باب مصادره (سلب مالکیت) از سرمایه‌گذار خارجی می‌شود. مهم‌ترین آنها عبارتند از: تغییر نرخ ارز یا محدود کردن سقف مبادلات پولی، انتقال امتیاز انحصاری اعطا شده به‌منظور استفاده از مجوز فعالیت خاص، خاتمه قرارداد با سرمایه‌گذار از طریق تصویب قانون، افزایش عوارض پرداختی از جانب سرمایه‌گذار توسط دولت میزبان، امتناع مقامات محلی از اعطای مجوز عملیات ساختمانی برای سرمایه‌گذار خارجی بر خلاف انتظارات مشروع سرمایه‌گذار، لغو قرارداد امتیاز منعقده با سرمایه‌گذار و ملی کردن اموال و دارایی‌های حاصل از این قرارداد بنا به دلایل سیاسی، فسخ یک‌طرفه قرارداد به استناد قوانین داخلی، افزایش مالیات و حق‌الامتیاز توسط دولت میزبان، انتقال حقوق قراردادی سرمایه‌گذار برای مثال اداره فرودگاه به یک نهاد دولتی جدید، خصوصی‌سازی صنایع مهم و تجهیزات عمومی، تصویب قوانینی که موجب تغییر برابری دلار و واحد پولی رایج دولت میزبان شود، رفتار تبعیض‌آمیز نهادهای دولتی بنا به دلایل سیاسی. ب) مصادیق اعمای که منجر به مسوولیت دولت از باب عدم ایفای تعهد به تامین حمایت کامل و امنیت برای سرمایه‌گذاری می‌شود. برخی از این موارد عبارتند از:

تخریب سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذار توسط نیروهای امنیتی دولت در جریان اقدامات جنگی علیه نیروهای شبه نظامی یا عدم انجام مراقبت‌های لازم، غارت اموال سرمایه‌گذار توسط نیروهای مسلح و ترک فعل دولت در جهت تضمین حفاظت و امنیت برای سرمایه‌گذار، عدم پیروی مقامات دولتی از تصمیمات دادگاه و در نتیجه عدم تامین امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذار، عدم تامین سیستم قضایی کارآمد و دادرسی حقوقی مناسب، انتقال امتیاز انحصاری استفاده از مجوز فعالیت‌های خاصی که سبب شده شرکت دیگری صاحب موقعیت ممتازی شود. در این راستا به منظور جلوگیری از مخاطرات ریسک‌های سیاسی آنکتاد به کشورهای در حال توسعه در انعقاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه خارجی توصیه‌هایی ارائه کرده است که شامل صرف نظر نکردن از حق دولت‌ها در تنظیم قوانین و مقررات در برگیرنده منافع عمومی، ظرفیت‌سازی و نهاد‌سازی در کشورهای در حال توسعه برای بررسی، بازبینی و بهبود موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با سایر کشورها است.