بازگشت به عقب ممنوع

عباس آرگون

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه که دولت را مکلف کرده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در هم ادغام کند که تعداد وزارتخانه‌ها از ٢١ وزارتخانه به ١٧ وزارتخانه کاهش یابد، بر این مبنا پس از تصویب ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی توسط دولت در اردیبهشت سال ٩٠ موضوع برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال و در نهایت در تیرماه همان سال به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان رسید.

برای ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی، کارهای کارشناسی متعددی در سطوح مختلف با بهره‌گیری از تجارب مدیران این حوزه‌ها و استفاده از دیدگاه خبرگان در راستای اصلاح ساختار اقتصاد کشور و با هدف توسعه صادرات غیر نفتی و تنظیم بازار صورت پذیرفت و منجر به پیشنهاد ادغام این دو وزارتخانه شد، لیکن با عنایت به پیچیدگی، تنوع، گستردگی وظایف و کارکردهای اقتصادی وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، به زمان بیشتری برای فراهم ساختن مقدمات و اجرایی کردن ادغام این دو وزارتخانه، نیاز بود و به نوعی می‌توان گفت به جای ادغام، فعالیت‌های دو وزارتخانه در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمیع شد. حال با گذشت چهار سال از ادغام و به نوعی تجمیع این دو وزارت، اکنون طرح تفکیک مجدد آن توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح است که کشور برای این ادغام هزینه‌های زیادی متقبل شد، اما از مزایای آن به دلایلی بهره‌مند شد؛ ازجمله همزمان شدن آن با تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی علیه کشورمان، تغییرات ایجاد شده در دولت، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در زمینه‌های مختلف، توجه نکردن به فرهنگ سازمانی متفاوت مجموعه‌ها، نگاه‌های بخشی مدیران و عدم آموزش و استفاده موثر از سرمایه‌های انسانی برای ادغام، ارائه شده است.

فلذا در صورت تحقق تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارت صنایع و بازرگانی، ضمن بزرگ‌تر کردن بیشتر بدنه دولت و افزایش هزینه‌های جاری، موجبات افزایش مراکز تصمیم‌گیری و مدیریتی در حوزه‌های تولید و تجارت و عدم هماهنگی در تدوین راهبردها و تصمیم‌گیری‌ها برای پیشرفت صنعتی در کشور فراهم می‌شود. با تفکیک اهداف و برنامه‌ها منجر به ایجاد مشکل در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی و امور مدیریتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید و تجارت شده و باعث عدم هماهنگی و بعضا تضاد بین سیاست‌های صنعتی و تجاری و افزایش هزینه‌های کشور می‌شود. تفکیک سیاست‌ها منتج به دو قطبی شدن استراتژی‌های تولید و تجارت شده و در صورت هدایت تولید و تنظیم بازار از سوی دو وزارتخانه موجب عدم همسویی و از بین رفتن وحدت فرماندهی در بخش تولید و صادرات با محوریت تولید داخلی، افزایش واردات برای تنظیم بازار، آسیب دیدن تولیدات داخلی و ابهام در وظایف آن دو وزارت درخصوص تولید و تجارت می‌شود.

بنابراین باتوجه به تحمل هزینه‌های بالا برای تمرکز فعالیت‌های تجاری و تولیدی در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید از اتخاذ تصمیمات آنی و بدون بررسی‌های کارشناسی از علل و عوامل موثر بر عدم توفیق در ادغام دو وزارت اجتناب کرد. همچنین با توجه به اینکه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع امری مطلوب و در راستای اصلاح ساختار اقتصاد کشور بوده، لیکن مقدمات و زیرساخت‌های آن فراهم نبوده، در نتیجه نباید به عقب بازگشت و این وزارتخانه را مجزا کرد، چراکه زیرساخت‌های دو وزارتخانه قبلی ادغام شده به نوعی از بین رفته و در صورت تصمیم به تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت به دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، باید زیرساخت‌های لازم و زمان کافی و اصلاح در برخی از قوانین برای آن در نظر گرفته شود که در این زمینه می‌توان با هزینه بسیار کمتر از ایجاد آن نسبت به شناسایی مسائل و مشکلات و اصلاح وضعیت وزارت صنعت معدن و تجارت برای نیل به اهداف تعیین شده که در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است، اقدام کرد. در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بیشتر به وظایف حاکمیتی از قبیل سیاست‌گذاری، نظارت، کنترل و هدایت به جای وظایف تصدیگری و اجرایی پرداخته شود و نسبت به واگذاری بخش‌های اجرایی به بخش خصوصی اقدام کرد.