علیرضا زنجانیان

مدیر ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

مناطق آزاد بر اساس ماموریت‌های اصلی خود که همانا جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، پس از لغو تحریم‌ها، قادرند فرصت‌های موجود خود را از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دعوت از سرمایه‌گذارهای خارجی و مشارکت با آنها به فعلیت درآورند. بر اساس ماده ۲۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اصل و فرع سرمایه‌گذاری‌های خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیات وزیران رسیده باشد، مورد تضمین و حمایت قرار می‌گیرد. بر این اساس درخواست سرمایه‌گذاران خارجی توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد (رئیس کمیته)، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری بررسی و تصویب ومجوز سرمایه‌گذاری صادر می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق آزاد و میزان مشارکت خارجیان تا ۱۰۰ درصد مجاز است. فعالیت‌های اقتصادی خارجیان در مناطق آزاد، از تاریخ بهره‌برداری به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف است. این مناطق با داشتن مقررات خاص در زمینه پولی، بانکی، بیمه و بورس می‌توانند از زیرساخت‌های قانونی خود برای جذب سرمایه خارجی استفاده کنند. هرچند این دو مزیت هنوز نتوانسته به نحو مطلوبی مورد اجرا قرار گیرد.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی

مناطق آزاد با توجه به مزیت‌های قانونی و زیرساخت‌های ایجاد شده در آنها، از قابلیت‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری برخوردار هستند. سرمایه‌گذاری در این مناطق، ‌به‌کارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیت‌های اقتصادی به منظور تولید یا خدمت است. ظرفیت‌های مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان شامل مشوق‌های قانونی، گمرکی و سایر مشوق‌ها به شرح زیر بر شمرد:

مشوق‌های قانونی اصلی

• معافیت مالیات بر درآمد تا ۲۰ سال و معافیت مالیاتی از ارزش افزوده

• مقررات پولی و بانکی مستقل

• مقررات سرمایه‌گذاری خارجی قابل‌انعطاف

• ورود و خروج خارجیان بدون ویزا

• مقررات اشتغال و کار مستقل

معافیت‌های گمرکی

• بازپرداخت تعرفه‌های گمرکی برای واردات مواد خام به‌کار رفته در تولید کالاهای صادراتی

• معافیت تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید از پرداخت تعرفه‌های گمرکی

• امکان سرمایه‌گذاری خارجی به صورت ۱۰۰درصد سهام

• انتقال سرمایه اصلی، سود سهام و درآمد سهام به شکل ارز خارجی یا کالا

• عدم محدودیت انتقال ارز خارجی

• تسهیل ثبت شرکت‌ها و مالکیت دارایی‌های معنوی

• تسهیل شرایط صادرات مجدد و ترانزیت کالاها

کارآمدی بیشتر در دوره پساتحریم

توجه بیشتر به تکمیل تاسیسات زیربنایی و همچنین توسعه و تکمیل زیرساخت‌های لازم در امور بانکی و بیمه‌ای و مالی، زمینه را برای حضور و فعالیت سرمایه‌های خارجی مساعد خواهد کرد. لازم است با همکاری بانک مرکزی، شرایط برای اجرای کامل مقررات بانکداری در مناطق آزاد فراهم شود. دستگاه‌های اجرایی باید برای اجرای مطلوب و بهینه مقررات مناطق آزاد، هماهنگی‌های لازم را داشته باشند تا بتوان با انسجام کامل، شرایط و نحوه دلخواه را از هر حیث در این مناطق ایجاد کرد. باید توجه داشت که کاهش مقررات دست و پاگیر اداری، یکی از ملزومات گسترش فضای کسب‌و‌کار است.

وضعیت حقوقی این مناطق برای تسهیل سرمایه‌گذاری وتجارت مناسب است، در غیر این‌صورت چه قوانینی برای تسهیل سرمایه‌گذاری باید اجرا شود.

قانون و مقررات موجود در مناطق آزاد،ظرفیت‌های لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری اعم از خارجی و داخلی دارد. در این زمینه نواقص چشمگیری وجود ندارد، البته در برخی موارد لازم است اصلاحاتی انجام شود که هیات وزیران با توجه به اختیارات خود به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی مناطق آزاد می‌توانند در آیین‌نامه‌های موجود مناطق آزاد این اصلاحات را انجام دهند.

مساله مهم و قابل اهمیت در این‌باره آن است که در سیاست‌های اعلامی و مقرراتی که به ذی‌نفعان ارائه می‌شود اصل ثبات و پایداری رعایت شود و با تغییر دولت‌ها و مدیریت‌ها به ثبات سیاست‌ها خدشه‌ای وارد نشود.

البته مطلب مهمی که مسوولان در قوه‌مجریه و مقننه باید به آن توجه کنند مراقبت از آن است که با تصویب قوانین و مقررات عمومی جدید، مقررات خاص مناطق آزاد دستخوش تاثیر و تغییر نشوند زیرا در مواردی با تصویب قوانین عمومی مانند قانون بودجه‌های سنواتی کشور یا قوانین برنامه پنج‌ساله و نظیر چنین قوانینی، مقررات و قوانین خاص مناطق آزاد به لحاظ حقوقی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و دچار تغییر می‌شوند.