حلقه‌های زنجیر بدهی

در حال حاضر میزان حجم بدهی دولت به حدی زیاد است که در ۶ ماه و یک سال امکان بازپرداخت وجود ندارد و باید در زمان طولانی‌تری این حجم از بدهی‌ها باز‌پرداخت شود. اما به تصور بنده سازمان برنامه، محدودیتی را برای پرداخت بدهی‌ها در نظر گرفته‌اند و دلیل این محدودیت احتمالا باید کسری بودجه دولت باشد. دولت باید به طریقی این کسری بودجه را رفع کند. مهمترین نکات درمورد این اوراق عبارتند از:

کوتاه‌مدت بودن اوراق

تنها دلیلی که درخصوص کوتاه‌مدت بودن این اوراق به نظر می‌رسد این است که دولت بهره کمتری برای این اوراق پرداخت کند. اگر بخواهیم خوش‌بینانه به انتشار این اوراق بنگریم، احتمالا دولت قصد دارد تمرینی برای اجرای این روش داشته باشد و ایرادهای کار را شناسایی و برطرف کند. باید منتظر ماند و نگریست تا مشخص شود که چه دستاوردی از این اوراق، به دست می‌آید. البته برای نهادی مانند دولت شایسته نیست که حرکتی را اصطلاحا برای دست‌گرمی انجام دهد و باید پیش از اجرای آن در مورد موضوع مطالعه کند. همین‌طور باید از کارشناسان و استادان باتجربه کمک بگیرد تا سیاست مناسبی را اتخاذ کند و آن را به درستی اجرا کند. دولت برای دستیابی به انسجام در ساختار اقتصادی و همچنین خروج از رکود کنونی به ناچار باید بدهی‌های خود را پرداخت کند. بخش بزرگی از این رکود اقتصادی کنونی ناشی از بدهی‌های دولت است. شرکت‌ها و بانک‌ها و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از دولت طلبکار هستند. به همین ترتیب، بانک‌ها نیز به طریقی دیگر به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار هستند و نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند. این حلقه زنجیر بدهی و عدم پرداخت تعهدات، باعث ایجاد معضل ساختاری در تمامی بنگاه‌هایی که در این زنجیر قرار دارند، شده است. این بنگاه‌ها از انجام تعهدات خود باز مانده‌اند و دچار معضل پرداخت تعهدات می‌شوند. از سوی دیگر شرکت‌ها قادر به پرداخت دستمزد نیروی کار خود نیستند و به همین ترتیب چرخه تولید از حرکت بازمی‌ماند.

دولت بدهکار بزرگ

در حال حاضر دولت به‌عنوان بدهکار بزرگ عامل ایجاد این رکود و توقف در رشد اقتصادی بوده است. در قانونی که اخیرا مجلس تصویب کرده است. قانون رفع موانع تولید به دولت این اجازه را داده است که برای پرداخت بدهی‌های خود از این ابزار بدهی استفاده کند. این اجازه قانونی، کافی و دقیقی بوده است و دولت باید از این فرصت حسن استفاده را کرده و پرداخت معنی‌داری را برای بدهی‌هایش انجام دهد. هزار میلیارد تومان در مقابل ۳۰۰- ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت عدد ناچیزی به‌شمار می‌رود. بهانه محدودیت قانونی دولت برای ایجاد بازار بدهی و انتشار بیشتر این اوراق نیز سخن اشتباهی است. به دلیل اینکه قانون این اجازه را به دولت داده که دولت بازار بدهی ایجاد کند. مجلس از میزان بدهی دولت باخبر است و به دولت این اجازه را داده که بدهی خود را پرداخت کند. این فرض برقرار است که قانون‌گذار حکیم است، مطمئنا قصد مجلس از تصویب این قانون پرداخت هزار میلیارد بدهی دولت نبوده است. از زمان تصویب این قانون چندین ماه می‌گذرد. چرا دولت تنها هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر کرده است. دولت با پرداخت مقدار کوچکی از بدهی خود، می‌تواند گردش مالی چند بنگاه در حلقه زنجیری که به آن اشاره شد، تامین کند.

چرا بازار بدهی

از محسنات بازار بدهی این است که دولت می‌تواند با کمترین میزان تورم، تامین مالی کند. زمانی که این اوراق در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، طلبکاران می‌توانند این اوراق را به‌عنوان بدهی به تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند یا بانک‌ها با استفاده از این اوراق می‌توانند بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کنند. پرداخت اوراق بدهی به‌عنوان طلب به بانک مرکزی باعث افزایش نقدینگی نمی‌شود. در حال حاضر دولت در صورت کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کند که مستقیما بر پایه پولی اثرگذار است و منجر به افزایش تورم خواهد شد.

نقش بخش خصوصی در انتشار این اوراق

در کل می‌توان گفت که شرکت‌های خصوصی در زمینه انتشار این اوراق نقش کمتری داشتند. در حال حاضر بخش عظیمی از انتشار این اوراق به اتکای خزانه دولت صورت گرفته است. نوع دیگری از این اوراق به وسیله بانک مرکزی برای کنترل تورم منتشر می‌شد که در دوره‌های کوتاه‌مدت انجام می‌گرفت. اوراق بدهی دیگری توسط شرکت‌های دولتی با تضمین دولت و بانک انجام می‌گرفت که توسط قانون بودجه به آن اجازه انتشار داده شده بود. در انتشار این اوراق قرار شده بود یک بانک این اوراق را تضمین کند. انتشار اوراق به میزان محدودی توسط شرکت‌های خصوصی انجام گرفت. این شرکت‌ها با اتکا به دارایی خودشان این اوراق را منتشر کردند. یکی از ضعف‌های بازار سرمایه این است که شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند به‌طور مستمر در این بازار حضور داشته باشند. شرکت‌های خصوصی با ورود به این بازار می‌توانند تامین مالی کنند بدون اینکه نیازی به استقراض از بانک‌ها و منابع بانکی داشته باشند. البته مطمئنا یکی از الزامات و پیش‌نیازهای حضور در این بازارها تعیین نرخ بهره بازار است. در حال حاضر فاصله زیادی بین سود بانکی مصوب و هزینه پول در بازار وجود دارد. این نرخ سود مصوب تا حدودی مانع تشکیل این بازار می‌شود و انتشار این اوراق را به وسیله شرکت‌های خصوصی با مشکل مواجه می‌کند. مساله اصلی آن است که شرکت‌های خصوصی با چه نرخی باید این اوراق را منتشر کنند؟ راهکار مقابله با این معضل تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر نرخ سود در بازار آزاد است. در صورت حل این معضل باید به این سمت برویم که با کمک صاحبنظران و اصحاب رسانه، شرکت‌های خصوصی را با روال بازار بدهی و تامین مالی از طریق این بازار آشنا کنیم. در حال حاضر سود اوراق خزانه دولت حدود ۲۵ درصد است. این نرخ می‌تواند پایه‌ای شود برای سایر نرخ بهره‌هایی که سایر بنگاه‌ها با توجه به اعتباری که دارند منتشر می‌کنند. این اوراق به دلیل اعتبار دولت بدون ریسک است. در صورت تمایل یک شرکت به انتشار این اوراق، با توجه به رتبه‌بندی شرکت و ریسک آن، نرخ سود این اوراق به نرخ ۲۵ درصد اضافه خواهد شد، نرخ مازاد بر ۲۵ درصد هزینه پوشش ریسکی است که برای خریدار اوراق در نظر گرفته می‌شود.

دکتر طهماسب مظاهری

رئیس اسبق بانک مرکزی