روش‌های متداول قیمت‌گذاری آب شهری
قیمت‌گذاری نوعی تصمیم‌گیری با توجه به چندین شاخص و هدف مختلف بوده که ممکن است این اهداف متضاد یکدیگر باشند. حفظ بقا و حیات، حداکثرسازی سود، پوشش هزینه‌ها، کسب بازده مورد انتظار، حداکثرسازی سهم بازار، تثبیت قیمت (حاشیه سود)، بازگشت سریع سرمایه، راهبری حفظ کیفیت و. . . از هدف‌های عمده قیمت‌گذاری محسوب می‌شود. قیمت یکی از متغیرهای اقتصادی در تخصیص بهینه منابع و افزایش کارآمدی است و باید با آگاهی کامل و لحاظ کردن تمام جوانب انجام شود. قیمت‌گذاری کالای انحصاری مانند آب در مقایسه با سایر کالاها به‌دلیل شرایط محیطی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) از حساسیت بیشتری برخوردار است.
قیمت‌گذاری نوعی تصمیم‌گیری با توجه به چندین شاخص و هدف مختلف بوده که ممکن است این اهداف متضاد یکدیگر باشند. حفظ بقا و حیات، حداکثرسازی سود، پوشش هزینه‌ها، کسب بازده مورد انتظار، حداکثرسازی سهم بازار، تثبیت قیمت (حاشیه سود)، بازگشت سریع سرمایه، راهبری حفظ کیفیت و... از هدف‌های عمده قیمت‌گذاری محسوب می‌شود. قیمت یکی از متغیرهای اقتصادی در تخصیص بهینه منابع و افزایش کارآمدی است و باید با آگاهی کامل و لحاظ کردن تمام جوانب انجام شود. قیمت‌گذاری کالای انحصاری مانند آب در مقایسه با سایر کالاها به‌دلیل شرایط محیطی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) از حساسیت بیشتری برخوردار است.
اگر قیمت‌گذاری آب به شیوه‌ای مناسب انجام شود، علاوه بر نیل به اهداف مالی و اقتصادی می‌تواند بهترین ابزار در راستای مدیریت تقاضای آب باشد. این موضوع در کشورهایی مانند ایران که از بحران و تنش آبی و مصرف بیش از حد آب رنج می‌برد می‌تواند بسیار اثربخش باشد. قیمت‌گذاری آب در بیشتر کشورها بر اساس عملکرد عوامل بازار شکل نمی‌گیرد و برای تامین هزینه‌ها و با در نظر گرفتن خصوصیاتی مانند عدم اعمال حقوق مالکیت فردی، منافع و هزینه‌های بین نسلی استفاده از آب، تامین امنیت اجتماعی، بهداشت عمومی و سیاست‌های حمایتی انجام می‌شود؛ بنابراین قیمت‌های آب پوشش‌دهنده بخش قابل توجه از هزینه‌های عملیاتی و بهره‌برداری نیستند.
فاصله قیمت فروش و قیمت تمام شده (زیان) ممکن است توسط دولت‌ها از طریق یارانه مستقیم (کمک زیان) یا غیر‌مستقیم (تامین استهلاک و منابع مالی سرمایه‌گذاری) تامین شود یا به‌صورت زیان انباشته (کاهش در حقوق صاحبان سهام) نمایان می‌شود. این موضوع به صراحت به معنای انتقال هزینه مصرفکنندگان فعلی به آیندگان است. نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی استفاده از حسابداری تاریخی به جای هزینه‌های اقتصادی، استفاده از هزینه متوسط به جای هزینه نهایی و هدف‌های سیاسی را از جمله دلایل غیرکارآمدی قیمت‌گذاری آب (نظام یارانه‌ای) مطرح می‌کنند. امروزه به‌دلیل رشد جمعیت، افزایش سطح رفاه، کمبود منابع آبی پایدار و منابع مالی و.... ارزش اقتصادی آب بسیار بالا رفته که این امر منجر به بسط نظریه‌های قیمت‌گذاری آب مبتنی بر الگوهای اقتصادی شده است.
هدف‌های قیمت‌گذاری آب
قیمت‌گذاری آب در عمده کشورها توسط دولت یا نهادهای وابسته انجام می‌شود و باید هدف‌های زیر در قیمت‌گذاری آب لحاظ شود:
• تخصیص هزینه های تولید و توزیع بین مصرفکنندگان براساس میزان فشاری که به سیستم تحمیل می‌شود.
• تضمین درجه معقولی از ثبات قیمت.
• ارائه حداقل سطح خدمات با توجیه اقتصادی برای مصرفکنندگان کم‌درآمد.
• قیمت‌ها باید در حدی باشد که تامین‌کننده نیازهای مالی بنگاه‌های آب باشد.
• تدوین نظام تعرفهای ساده که اندازه‌گیری مصرف و تهیه صورت‌حساب را برای مشترک تسهیل کند.
• قیمت به‌عنوان ابزاری در راستای مدیریت تقاضای آب باشد.
مطابق نتیجه مطالعات انجام شده بنگاه‌های آب را باید واحدهایی تجاری در نظر گرفت و پرداخت یارانه مصرفی دولت در این صنعت باید در سطح پایینی باشد. یارانه آب هزینه‌های اقتصادی و آثار زیست‌محیطی بسیار زیادی دارد و سبب افزایش مصرف بی‌رویه و کاهش توان مالی بنگاه‌های آب می‌شود. همچنین ملاحظات زیر در قیمت‌گذاری آب از اهمیت ویژه‌ا‌ی برخوردار هستند:
• بنگاه‌های آب باید در فعالیت‌های عملیاتی به اندازه کافی استقلال داشته باشند.
• قیمت‌ها باید علاوه‌بر پوشش هزینه‌ها، منابع مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های آینده با توجه به توانایی مصرفکنندگان ایجاد کنند.
• عدالت اجتماعی در قیمت‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد.
• افرادی که قادر به پرداخت قیمت‌های اقتصادی آب هستند، باید از آنها قیمت واقعی دریافت شود و برای افراد کم‌درآمد باید برای مصارف داخلی (شرب، شست و شو، آشپزی و پخت) نرخ ترجیحی داده شود.
ساختارهای رایج قیمت‌گذاری آب
قیمت‌گذاری آب شامل سه نوع قیمت‌گذاری به شرح زیر است:
آب‌بها: مبلغی است که بابت آب مصرفی مشترکان بر اساس تعرفه‌های مصوب محاسبه و دریافت می‌شود.
آبونمان آب: هزینه ثابت ماهانه بابت خدمات تعمیرات، نگهداری، جایگزینی تجهیزات انشعاب، لوازم اندازه‌گیری آب و هزینه‌های فروش است، اعم از اینکه مشترک مصرف داشته یا نداشته باشد و ماهانه به هر واحد تعلق می‌گیرد.
حق‌انشعاب: وجوهی که برای برقراری حق برخورداری از خدمات آب در زمان پذیرش مشترک وصول می‌شود و باید در شرایط ایده‌آل، هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای ساخت و تجهیزات خدمات آب را برای مشترک تامین کند.
روش‌های قیمت‌گذاری آب از تنوع زیادی برخوردارند و به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.
نرخ ثابت
در این روش پس از دریافت حق‌انشعاب که هزینه سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهد، برای هر واحد مصرف قیمت یکسانی وضع می‌شود. در صورتی که قیمت بر اساس هزینه نهایی لحاظ شود، موجب ایجاد بازده اقتصادی، صرفه‌جویی در منابع و تثبیت درآمد می‌شود و در نهایت انتقال ناخواسته درآمد را نیز به حداقل می‌رساند.
فصلی (مشروط)
قیمت متناسب با تقاضا و شرایط جوی و محلی در این نوع قیمت‌گذاری نوسان می‌کند و قیمت‌های بالاتر مربوط به ماه‌های گرم و قیمت‌های پایین‌تر مربوط به ماه‌های سرد است. عدالت اجتماعی در قیمت‌گذاری فصلی، بیشتر مورد توجه است؛ زیرا در اوج مصرف یا شرایط بحران آب به ظرفیت‌های اضافی نیاز است؛ بنابراین در اوج مصرف، مصرفکنندگان باید هزینه‌های عملیاتی و افزایش ظرفیت را متقبل شوند، در حالی که در خارج از دوره اوج مصرف، مصرفکنندگان فقط هزینه‌های عملیاتی را می‌پردازند. برای مثال در نظام قیمت‌گذاری آب کشور خودمان که مبتنی بر روش تصاعدی صعودی است، طی ماه‌های گرم سال (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) برای مصارف غیرخانگی و خانگی بلوک‌های مصرف بالاتر از ۲۵ مترمکعب در ماه ۲۰ درصد به نرخ آب مصرفی همان طبقه اضافه می‌شود.
تصاعدی نزولی
اگر قیمت با افزایش مصرف کاهش داشته باشد، یک نرخ تصاعدی نزولی به وجود می‌آید. استدلالی که برای قیمت‌گذاری بلوکی نزولی ارائه می‌شود، این است که شبکه‌های آب با افزایش مصرف با هزینه‌های واحد کاهنده مواجه هستند. بنابر این، ساختار قیمت‌گذاری بلوکی نزولی صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای را به مصرفکننده منتقل می‌کند؛ اما رابطه مستقیمی با ارزش آب و هزینه فرصت از دست رفته آن ندارد. این روش اعمال مستقیم هزینه‌های ناشی از مصرف هر مصرفکننده را ملاک قرار نمی‌دهد و باعث می‌شود مصرفکنندگان کوچک به مصرفکنندگان بزرگ یارانه بپردازند.
تصاعدی صعودی
در قیمت‌گذاری تصاعدی صعودی، قیمت با افزایش مصرف افزایش می‌یابد و به‌عنوان ابزاری برای حفظ منابع آبی مورد توجه است. اشکال روش فوق این است که قیمت‌گذاری در گروه‌های مختلف بر اساس قیمت‌های واقعی آب صورت نمی‌گیرد، به‌طوری که مصرفکنندگان بزرگ به مصرفکنندگان کوچک یارانه می‌پردازند. این نوع قیمت‌گذاری به صرفه‌جویی آب کمک می‌کند؛ اما به الزام عدالت اجتماعی را تضمین نمی‌کند. به‌عنوان مثال، می‌توان خانواده‌های پرجمعیت را در کشورهای در حال توسعه ذکر کرد. تعرفه‌های تصاعدی صعودی ممکن است از طریق کاهش مصرف آب مورد نیاز فعالیت‌های بهداشتی بر اقشار آسیب‌پذیر تاثیر منفی داشته باشند. این نوع تعرفه به‌طور گسترده‌ای در کشورهای ایران، ژاپن، اسپانیا و آمریکا استفاده می‌شود. این روش قیمت‌گذاری برای دستیابی به سه هدف زیر است:
• استطاعت مالی: برای مصرفکنندگان آب بسته به حجم مصرف، یارانه معرفی می‌شود؛ به‌طوری که در بلوک اول که مقدار آب مصرفی کم است، یارانه بسیار بالا در نظر گرفته می‌شود و از آن به‌عنوان بلوک امرار معاش (حداقل نیاز زیستی آب) یاد می‌شود.
• حفاظت از منابع آب: برای مصارف بالاتر، هزینه بیشتری لحاظ می‌شود.
• بازده اقتصادی: یعنی در بلوک‌های بالایی، مقدار مصرف مرتبط با هزینه نهایی کوتاه‌مدت مصرف آب باشد.
تعرفه‌های آب و فاضلاب در ایران
قیمت‌گذاری آب در کشور توسط شورای اقتصاد متکی به اقتصاد دستوری تعیین شده و کنترل دولت بر قیمت‌ها را الزامی ساخته است. مبنای قیمت‌گذاری آب شهری در کشور بر اساس حسابداری تاریخی و استفاده از هزینه متوسط است. تعرفه‌های آب بها به تفکیک انواع کاربری‌ها اعم از خانگی و غیرخانگی به‌صورت بلوکی تصاعدی تعیین شده به‌طوری که در هر بلوک، نرخ‌هایی متفاوت اعمال می‌شود. آخرین وضعیت تعرفه‌های آب شهری در بخش خانگی به این شرح است:
1. قیمت آب خانگی در بلوک‌های مختلف مطابق جدول ذیل است که برای هر شهر از ضرایب قیمتی مختلفی استفاده می‌شود. ضریب قیمتی آب مطابق پارامترهای ضریب آب‌رسانی، ضریب کیفیت و ضریب جمعیت برای هر یک از شهرهای کشور توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود.
اگر قیمت‌گذاری آب به شیوه‌ای مناسب انجام شود، علاوه بر نیل به اهداف مالی و اقتصادی می‌تواند بهترین ابزار در راستای مدیریت تقاضای آب باشد. این موضوع در کشورهایی مانند ایران که از بحران و تنش آبی و مصرف بیش از حد آب رنج می‌برد می‌تواند بسیار اثربخش باشد. قیمت‌گذاری آب در بیشتر کشورها بر اساس عملکرد عوامل بازار شکل نمی‌گیرد و برای تامین هزینه‌ها و با در نظر گرفتن خصوصیاتی مانند عدم اعمال حقوق مالکیت فردی، منافع و هزینه‌های بین نسلی استفاده از آب، تامین امنیت اجتماعی، بهداشت عمومی و سیاست‌های حمایتی انجام می‌شود؛ بنابراین قیمت‌های آب پوشش‌دهنده بخش قابل توجه از هزینه‌های عملیاتی و بهره‌برداری نیستند.
فاصله قیمت فروش و قیمت تمام شده (زیان) ممکن است توسط دولت‌ها از طریق یارانه مستقیم (کمک زیان) یا غیر‌مستقیم (تامین استهلاک و منابع مالی سرمایه‌گذاری) تامین شود یا به‌صورت زیان انباشته (کاهش در حقوق صاحبان سهام) نمایان می‌شود. این موضوع به صراحت به معنای انتقال هزینه مصرفکنندگان فعلی به آیندگان است. نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی استفاده از حسابداری تاریخی به جای هزینه‌های اقتصادی، استفاده از هزینه متوسط به جای هزینه نهایی و هدف‌های سیاسی را از جمله دلایل غیرکارآمدی قیمت‌گذاری آب (نظام یارانه‌ای) مطرح می‌کنند. امروزه به‌دلیل رشد جمعیت، افزایش سطح رفاه، کمبود منابع آبی پایدار و منابع مالی و.... ارزش اقتصادی آب بسیار بالا رفته که این امر منجر به بسط نظریه‌های قیمت‌گذاری آب مبتنی بر الگوهای اقتصادی شده است.
هدف‌های قیمت‌گذاری آب
قیمت‌گذاری آب در عمده کشورها توسط دولت یا نهادهای وابسته انجام می‌شود و باید هدف‌های زیر در قیمت‌گذاری آب لحاظ شود:
• تخصیص هزینه های تولید و توزیع بین مصرفکنندگان براساس میزان فشاری که به سیستم تحمیل می‌شود.
• تضمین درجه معقولی از ثبات قیمت.
• ارائه حداقل سطح خدمات با توجیه اقتصادی برای مصرفکنندگان کم‌درآمد.
• قیمت‌ها باید در حدی باشد که تامین‌کننده نیازهای مالی بنگاه‌های آب باشد.
• تدوین نظام تعرفهای ساده که اندازه‌گیری مصرف و تهیه صورت‌حساب را برای مشترک تسهیل کند.
• قیمت به‌عنوان ابزاری در راستای مدیریت تقاضای آب باشد.
مطابق نتیجه مطالعات انجام شده بنگاه‌های آب را باید واحدهایی تجاری در نظر گرفت و پرداخت یارانه مصرفی دولت در این صنعت باید در سطح پایینی باشد. یارانه آب هزینه‌های اقتصادی و آثار زیست‌محیطی بسیار زیادی دارد و سبب افزایش مصرف بی‌رویه و کاهش توان مالی بنگاه‌های آب می‌شود. همچنین ملاحظات زیر در قیمت‌گذاری آب از اهمیت ویژه‌ا‌ی برخوردار هستند:
• بنگاه‌های آب باید در فعالیت‌های عملیاتی به اندازه کافی استقلال داشته باشند.
• قیمت‌ها باید علاوه‌بر پوشش هزینه‌ها، منابع مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های آینده با توجه به توانایی مصرفکنندگان ایجاد کنند.
• عدالت اجتماعی در قیمت‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد.
• افرادی که قادر به پرداخت قیمت‌های اقتصادی آب هستند، باید از آنها قیمت واقعی دریافت شود و برای افراد کم‌درآمد باید برای مصارف داخلی (شرب، شست و شو، آشپزی و پخت) نرخ ترجیحی داده شود.
ساختارهای رایج قیمت‌گذاری آب
قیمت‌گذاری آب شامل سه نوع قیمت‌گذاری به شرح زیر است:
آب‌بها: مبلغی است که بابت آب مصرفی مشترکان بر اساس تعرفه‌های مصوب محاسبه و دریافت می‌شود.
آبونمان آب: هزینه ثابت ماهانه بابت خدمات تعمیرات، نگهداری، جایگزینی تجهیزات انشعاب، لوازم اندازه‌گیری آب و هزینه‌های فروش است، اعم از اینکه مشترک مصرف داشته یا نداشته باشد و ماهانه به هر واحد تعلق می‌گیرد.
حق‌انشعاب: وجوهی که برای برقراری حق برخورداری از خدمات آب در زمان پذیرش مشترک وصول می‌شود و باید در شرایط ایده‌آل، هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای ساخت و تجهیزات خدمات آب را برای مشترک تامین کند.
روش‌های قیمت‌گذاری آب از تنوع زیادی برخوردارند و به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.
نرخ ثابت
در این روش پس از دریافت حق‌انشعاب که هزینه سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهد، برای هر واحد مصرف قیمت یکسانی وضع می‌شود. در صورتی که قیمت بر اساس هزینه نهایی لحاظ شود، موجب ایجاد بازده اقتصادی، صرفه‌جویی در منابع و تثبیت درآمد می‌شود و در نهایت انتقال ناخواسته درآمد را نیز به حداقل می‌رساند.
فصلی (مشروط)
قیمت متناسب با تقاضا و شرایط جوی و محلی در این نوع قیمت‌گذاری نوسان می‌کند و قیمت‌های بالاتر مربوط به ماه‌های گرم و قیمت‌های پایین‌تر مربوط به ماه‌های سرد است. عدالت اجتماعی در قیمت‌گذاری فصلی، بیشتر مورد توجه است؛ زیرا در اوج مصرف یا شرایط بحران آب به ظرفیت‌های اضافی نیاز است؛ بنابراین در اوج مصرف، مصرفکنندگان باید هزینه‌های عملیاتی و افزایش ظرفیت را متقبل شوند، در حالی که در خارج از دوره اوج مصرف، مصرفکنندگان فقط هزینه‌های عملیاتی را می‌پردازند. برای مثال در نظام قیمت‌گذاری آب کشور خودمان که مبتنی بر روش تصاعدی صعودی است، طی ماه‌های گرم سال (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) برای مصارف غیرخانگی و خانگی بلوک‌های مصرف بالاتر از ۲۵ مترمکعب در ماه ۲۰ درصد به نرخ آب مصرفی همان طبقه اضافه می‌شود.
تصاعدی نزولی
اگر قیمت با افزایش مصرف کاهش داشته باشد، یک نرخ تصاعدی نزولی به وجود می‌آید. استدلالی که برای قیمت‌گذاری بلوکی نزولی ارائه می‌شود، این است که شبکه‌های آب با افزایش مصرف با هزینه‌های واحد کاهنده مواجه هستند. بنابر این، ساختار قیمت‌گذاری بلوکی نزولی صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای را به مصرفکننده منتقل می‌کند؛ اما رابطه مستقیمی با ارزش آب و هزینه فرصت از دست رفته آن ندارد. این روش اعمال مستقیم هزینه‌های ناشی از مصرف هر مصرفکننده را ملاک قرار نمی‌دهد و باعث می‌شود مصرفکنندگان کوچک به مصرفکنندگان بزرگ یارانه بپردازند.
تصاعدی صعودی
در قیمت‌گذاری تصاعدی صعودی، قیمت با افزایش مصرف افزایش می‌یابد و به‌عنوان ابزاری برای حفظ منابع آبی مورد توجه است. اشکال روش فوق این است که قیمت‌گذاری در گروه‌های مختلف بر اساس قیمت‌های واقعی آب صورت نمی‌گیرد، به‌طوری که مصرفکنندگان بزرگ به مصرفکنندگان کوچک یارانه می‌پردازند. این نوع قیمت‌گذاری به صرفه‌جویی آب کمک می‌کند؛ اما به الزام عدالت اجتماعی را تضمین نمی‌کند. به‌عنوان مثال، می‌توان خانواده‌های پرجمعیت را در کشورهای در حال توسعه ذکر کرد. تعرفه‌های تصاعدی صعودی ممکن است از طریق کاهش مصرف آب مورد نیاز فعالیت‌های بهداشتی بر اقشار آسیب‌پذیر تاثیر منفی داشته باشند. این نوع تعرفه به‌طور گسترده‌ای در کشورهای ایران، ژاپن، اسپانیا و آمریکا استفاده می‌شود. این روش قیمت‌گذاری برای دستیابی به سه هدف زیر است:
• استطاعت مالی: برای مصرفکنندگان آب بسته به حجم مصرف، یارانه معرفی می‌شود؛ به‌طوری که در بلوک اول که مقدار آب مصرفی کم است، یارانه بسیار بالا در نظر گرفته می‌شود و از آن به‌عنوان بلوک امرار معاش (حداقل نیاز زیستی آب) یاد می‌شود.
• حفاظت از منابع آب: برای مصارف بالاتر، هزینه بیشتری لحاظ می‌شود.
• بازده اقتصادی: یعنی در بلوک‌های بالایی، مقدار مصرف مرتبط با هزینه نهایی کوتاه‌مدت مصرف آب باشد.
تعرفه‌های آب و فاضلاب در ایران
قیمت‌گذاری آب در کشور توسط شورای اقتصاد متکی به اقتصاد دستوری تعیین شده و کنترل دولت بر قیمت‌ها را الزامی ساخته است. مبنای قیمت‌گذاری آب شهری در کشور بر اساس حسابداری تاریخی و استفاده از هزینه متوسط است. تعرفه‌های آب بها به تفکیک انواع کاربری‌ها اعم از خانگی و غیرخانگی به‌صورت بلوکی تصاعدی تعیین شده به‌طوری که در هر بلوک، نرخ‌هایی متفاوت اعمال می‌شود. آخرین وضعیت تعرفه‌های آب شهری در بخش خانگی به این شرح است:
1. قیمت آب خانگی در بلوک‌های مختلف مطابق جدول ذیل است که برای هر شهر از ضرایب قیمتی مختلفی استفاده می‌شود. ضریب قیمتی آب مطابق پارامترهای ضریب آب‌رسانی، ضریب کیفیت و ضریب جمعیت برای هر یک از شهرهای کشور توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود.
غلامرضا ابراهیم‌آبادی
مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
ارسال نظر