تجربه موفق اگزیم بانک ها

محمد لاهوتی

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

تعریفی که امروزه برای تقسیم‌بندی واحدهای اقتصادی اعمال می‌کنیم، دارای اشکال است. طبق این تعریف واحدهای زیر ۵۰ نفر واحد کوچک و بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر واحد متوسط به حساب می‌آیند. در واقع با این نوع تقسیم‌بندی شرکت‌های متوسط با ۱۰۰ نفر عضو به بالا در ردیف شرکت‌های بزرگ مانند خودروسازان، شرکت‌های پتروشیمی و... با چند هزار پرسنل قرار می‌گیرند. این شرکت‌ها به دلیل ماهیت نیمه دولتی‌شان (خصولتی) و با توجه به ارتباطات خود و جایگاه تأثیرگذارشان در اقتصاد از قدرت بالایی برخوردار بوده و حمایت می‌شوند. بنابراین تعریف واحدهای بالای ۱۰۰ نفر به‌عنوان واحدهای بزرگ در کنار شرکت‌های بزرگ، عملا باعث می‌شود چنین واحد‌هایی که عموما زیر نظر بخش خصوصی هم هستند، دیده‌ نشوند و مورد حمایت قرار نگیرند.

بنابراین اولین موضوعی که در این تقسیم‌بندی باید رعایت کنیم، بازتعریفی از واحد‌های کوچک، متوسط و بزرگ است. به نظر می‌رسد فاصله کنونی واحد متوسط و بزرگ به یکدیگر بسیار نزدیک بوده و بهتر است برای حمایت هدفمند تغییراتی در این تعریف صورت گیرد. با این تقسیم‌بندی اصولا شرایط حمایت واقعی‌تر خواهد شد و با توجه به اینکه بیشتر سهم بخش خصوصی اقتصاد در این قسمت متمرکز است، پس حمایت‌ها با روح حاکم بر قوانین بالا دستی و تکالیف قانونی، به اهداف برنامه‌ها نزدیک‌تر است. در ابتدا نیازمند بازتعریف درخصوص واحدهای کوچک، بزرگ و متوسط هستیم. همچنین با توجه به پیشنهاد دولت در پیش نویس قانون برنامه ششم و ایجاد بانک کسب و کار، توجه به چند نکته لازم به‌نظر می‌رسد. نخست اینکه ایجاد یک بانک دولتی جدید مغایر با چابک‌سازی دولت در خود برنامه ششم است که در آن کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت لحاظ شده است. در ثانی وظایف این بانک جدیدالتاسیس که قرار است طی این برنامه ایجاد شود، به درستی مشخص نشده‌ است. با وجود اینکه در برنامه‌های بالادستی به جزئیات اشاره نمی‌شود، اما از آنجا که تعریف مشخصی از قبل درخصوص آن ارائه نشده، ممکن است باعث ایجاد تفاسیر سلیقه‌ای و برداشت‌های فردی شده و عملا به جای اجرای وظیفه اصلی حمایت، منجر به بزرگ‌تر شدن دولت شود.

از همه مهم‌تر بهتر است با الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته مانند مالزی، ترکیه و... با استفاده از کلیات و بومی‌سازی آن با اهداف کشور، مسیر کوتاه تری جهت رسیدن به اهداف اصلی طی شود. بنابراین با بررسی عملکرد این کشورها و نتایج مثبت به دست آمده، در می‌یابیم که این کشورها با تشکیل اگزیم بانک‌ها (بانک‌های صادرات و واردات)توانسته‌اند از تولید، صادرات و واردات حمایت کرده و به موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه دست یابند. با توجه به این مهم که این سه حلقه عملا در ارتباط و در راستای یکدیگر هستند و افزایش یا کاهش آنها در یکدیگر تاثیر مثبت و منفی خود را دارد، پیشنهاد می‌شود به‌ جای ایجاد بانک جدید با ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، یک اگزیم بانک به معنی بانک تخصصی برای حمایت از تولید، صادرات و همچنین واردات با محوریت تولید صادراتی ایجاد شود. این بانک می‌تواند در عین برآورده کردن نیاز مطرح شده در حمایت از صنایع، به کوچک شدن دولت که در برنامه‌ها عنوان شده بینجامد. به این معنی که اگر بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات در هم ادغام شوند، اولا کوچک‌سازی صورت گرفته ثانیا موانع و مراحل استفاده از وام بانکی از دو مرحله به یک مرحله کاهش پیدا کرده ‌است و از همه مهم‌تر با توجه به تعریف و وظایفی که برای اگزیم بانک‌ها وجود دارد، می‌تواند حامی و پشتیبان تولیدکننده و واردکننده با محوریت صادرات باشد. به نحوی که تسهیلات در اختیار واردکننده‌ای قرار بگیرد که قصد وارد کردن کالایی برای استفاده در تولیدات صادراتی داشته باشد یا از صادرکننده‌ای که خریدار تولیدات داخلی است، حمایت کند یا در بخش فروش خارجی نسبت به صدور ضمانت نامه پذیرش ریسک و پوشش بیمه‌ای محصولات صادراتی حمایت‌های لازم را انجام دهد. عملا به این شکل همان اتفاقی که قرار است با ایجاد یک بانک جدید تحت عنوان بانک حمایت از کسب و کار کوچک رخ دهد، بدون تحمیل هزینه بیشتر به دولت محقق ‌خواهد شد.

ضمنا با توجه به تجربه به‌دست آمده از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته باید از منابع مالی بانک‌ها جهت حمایت از صنایع کوچک و متوسط استفاده شود و تامین منابع صنایع بزرگ از بازار سرمایه صورت گیرد. ضمنا به این مساله نیز باید توجه داشت که تنها ایجاد یک بانک چه به‌صورت ایجاد بانک جدید یا ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات به تنهایی نمی‌تواند برطرف‌کننده مشکلات کسب و کار باشد. زیرا آنچه مسلم است تولید داخلی از مشکلات ساختاری عدیده‌ای رنج می‌برد که تنها بخشی از آن به حوزه بانکی مربوط می‌شود. بخش اعظم این مشکلات به دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها مربوط می‌شود که باعث شده تولید به دلیل قیمت تمام شده بالای آن نتواند به صادرات منجر شود. همچنین کاهش بهره‌وری در واحدهای تولیدی از دیگر نکاتی‌ است که اهتمام و کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌طلبد و باید از طرف این وزارتخانه چاره‌جویی شود. از طرفی بالا بودن سهم پرداختی واحدها برای بیمه تامین اجتماعی، خود باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت خصوصا در امر صادرات می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به تدوین برنامه ششم توسعه که باید در راستای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی باشد و همچنین با در نظر گرفتن روح ابلاغیه که بر دو محور تولید و صادرات شکل گرفته، بهتر است برای حمایت از واحدهای تولیدی چه در قالب کوچک و چه در قالب متوسط، بسته‌ای جامع با هدف رفع مشکلات ساختاری تولید و صادرات تهیه شود که قطعا یکی از مولفه‌های مهم این بسته می‌تواند مشکلات بانکی باشد. علاوه بر این، مهم‌ترین موضوعی که در این برنامه‌ریزی و بسته باید مطرح ‌شود آن است که نقطه شروع و زمان رسیدن به هدف را مشخص ‌کند.

همچنین نظارت دقیق دستگاه‌های مربوطه جهت حرکت در مسیر تبیین شده از ضروریات آن خواهد بود. زیرا با نگاه به گذشته در می‌یابیم که نه تنها در کشور با کمبود قانون روبه‌رو نیستیم، بلکه به نوعی با تورم قوانینی بعضا متناقض هم مواجه هستیم؛ اما متاسفانه هیچ کدام از این برنامه‌ها متناسب با اهدافشان پیشرفت و توفیق کسب نکرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در اجرای قوانین تاثیرگذاری زیادی داشته باشند. اما در سال‌های اخیر متاسفانه به این امر توجه کافی نداشته‌اند و مجریان هم مطابق با سلیقه خود این قوانین و دستورالعمل‌ها را اجرا کرده‌اند. نتیجه این امر این بوده که ما در اجرای قوانین و برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در خوش‌بینانه‌ترین حالت زیر ۵۰ درصد توفیق داشته‌ایم و در اهداف سند چشم انداز و جایگاه کنونی فاصله زیادی وجود دارد. بنابراین برای اجرای برنامه ششم، با توجه به زمانی که کشور درگیر اجرای این برنامه خواهد بود، اجرا و نظارت یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید به آن توجه ‌داشت.