تک‌محصولی بودن به نقطه‌ضعف بزرگ صنعت کارگزاری ایران تبدیل شده است. بخش مالی که یکی از موتورهای رشد در بسیاری از اقتصادهاست، در ایران گرفتار آفات بسیاری است که در این بین تک‌محصولی بودن، بزرگ‌ترین حفره کارکردی این صنعت به شمار می‌رود. بررسی بیشتر این حوزه و گفت‌وگو با بازیگران کوچک و بزرگ صنعت کارگزاری نشان می‌دهد که «تقریبا تمام درآمد کارگزاران در ایران به کارمزد معاملات اختصاص دارد.» این در حالی است که اغلب کشورها سال‌هاست برای تدبیر امور مالی و بورسی رهیافت متنوع‌‌‌سازی سبد درآمدی کارگزاری‌‌‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند. «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه سعی کرده است به این موضوع بپردازد. چهار کارشناس و مدیر بورسی در این زمینه طی یادداشت‌‌‌هایی دیدگاه تحلیلی خود را ارائه کرده‌‌‌اند.

بازارهای سهام به عنوان نماینده بخش حقیقی، قلب تپنده‌‌ هر اقتصادی به‌‌‌شمار می‌روند و سنگ بنای آنان، برهم‌‌‌کنش میان نیروهای عرضه و تقاضاست. با این حال، سرمایه‌گذاران خرد نمی‌‌‌توانند مستقیما در چنین فضایی به معامله بپردازند. در اینجا کارگزاری‌‌‌ها در نقش واسطه‌‌‌هایی وارد می‌‌‌شوند که فاصله میان سرمایه‌گذاران و طیف وسیعی از ابزارهای مالی را پر می‌کنند. در این یادداشت، نخست به تبیین نقش چندوجهی کارگزاری‌‌‌ها در تاثیرگذاری بر عملکرد بازار سهام پرداخته و اهمیت تاریخی، خدمات ارائه‌شده و تاثیر آنها بر رفتار سرمایه‌گذاران را بررسی می‌‌‌کنیم. در ادامه، به بررسی پتانسیل تحول‌‌‌آفرین هوش مصنوعی و تاثیر آن بر آینده‌‌ صنعت کارگزاری خواهیم پرداخت.

معمولا درآمد اصلی صنعت کارگزاری از محل کارمزد معاملات اوراق، کالا و مشتقات به دست می‌‌‌آید. البته تنها منبع درآمدی کارگزاری‌ها، کارمزد نیست و در صورتی که منابع مالی مناسبی داشته باشند، می‌‌‌توانند از محل سود سرمایه‌گذاری‌‌‌ها (اعم از سودهای نقدی، سود سپرده‌‌‌های بانکی، سود صندوق‌های با درآمد ثابت و سودهای سرمایه‌ای ناشی از افزایش قیمت اوراق بهادار)، به سودآوری بیشتر امید داشته باشند. همچنین سایر درآمدها از قبیل درآمد مشاوره عرضه و مشاوره پذیرش هم وجود دارند که با توجه به رقابت زیاد بین نهادهای مالی در ارائه این قبیل خدمات، سهم این درآمدها در سبد درآمدی کارگزاری‌‌‌ها بسیار ناچیز است. از این‌رو، با فرض تقسیم‌بندی درآمد کارگزاری‌‌‌ها به سه بخش فوق و با صرف نظر از ارائه خدمات مشاوره عرضه و پذیرش و امثالهم، به بررسی چالش‌‌‌های پیش‌روی درآمد کارمزد و حق‌الزحمه‌‌‌ها به عنوان منبع اصلی درآمد و سود سرمایه‌گذاری‌‌‌ها به عنوان منبع دوم تولید درآمد کارگزاری‌‌‌ها خواهم پرداخت.

صنعت کارگزاری خط اول ارتباطی فعالان بازار با بازار سهام است و اگر این صنعت تقویت نشود و برنامه‌ای برای توسعه کیفیت خدمات‌دهی در این صنعت وجود نداشته باشد، در نهایت رشد و توسعه بازار سرمایه و کلیت این بازار با چالش‌‌‌های جدی مواجه خواهد شد. در بازارهای مالی دنیا هزینه‌‌‌های معاملاتی بر دو ستون استوار است که بخش نخست آن، ایجاد تنوع درآمدی برای کارگزاری است. به این ترتیب علاوه بر کارمزد معاملات، منابع درآمدی زیادی برای این شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود. به‌طور مثال در آمریکا، کارگزاری «رابین‌هود» صفر ‌درصد کارمزد معاملات داشته و به طور کاملا مستقل از درآمد حاصل از کارمزد معاملات، فعالیت می‌کند. همچنین شرکت‌های کارگزاری بزرگ‌تر نهایتا حدود ۳۰ تا ۴۰‌درصد به کارمزد معاملات وابسته هستند و اغلب منابع درآمدی دیگری دارند. بنابراین، کارگزاران توانسته‌‌‌اند منابع درآمدی غیر از کارمزد را تعریف کنند. راهکار بعدی برای کاهش هزینه معاملات، استفاده از فضای رقابتی است.

طبق تعریف قانون بازار اوراق‌‌‌بهادار جمهوری اسلامی، شرکت کارگزاری بورس به شخص حقوقی گفته می‌شود که اوراق‌‌‌بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می‌کند و در ازای انجام این خدمات مبلغی به عنوان کارمزد دریافت می‌کند. شرکت‌های کارگزاری‌ از قدیمی‌ترین و پرتعدادترین نهادهای مالی در بازار سرمایه هستند که به عنوان واسط میان معامله‌گران و بازارهای مالی فعالیت کرده و با عضویت در بورس‌ها اقدام به اجرای سفارش‌های مشتریان می‌کنند.

هدف سیاستگذاری چیزی جز «حل مساله» نیست. یک پزشک برای فهم مشکلات بیمار نیاز به اطلاعات دارد و با اسکن، کاردیوگراف و فشارسنج، به سنجش عینی وضعیت بدن می‌‌‌پردازد. سیاستگذار نیز برای حل مسائل عمومی، به آمار و ارقام دقیق و شواهد متقن نیاز دارد تا با شناخت درست از مساله، فهم دقیقی از بیماری پیدا کرده و به تشخیص درست برسد. تجربه جهانی نیز همین روش را تایید می‌کند. به همین دلیل نیز به سیاستگذاری شواهدمحور و مبتنی بر داده لقب اقدام عمومی با «دست مسلح» را می‌دهند. «باشگاه اقتصاددانان» به بهانه انتخابات ریاست‌جمهوری سعی کرده است در این پرونده به بیان اهمیت حکمرانی مبتنی بر داده در ایران و جهان بپردازد.

تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد یکی از جنبه‌‌‌های حیاتی دولتی کارآمد و موثر است. باید گفت پتانسیل یک دوره طلایی سیاستگذاری مبتنی بر شواهد هرگز بیشتر از این نبوده است. در عصر کنونی که دسترسی به داده‌‌‌ها افزایش یافته و سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدیدی در تحقیقات دقیق صورت گرفته است، سیاستگذاران می‌‌‌توانند با استفاده از شواهد تجربی، انتخاب‌‌‌های آگاهانه‌‌‌تری انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که سرمایه‌گذاری‌‌‌های عمومی به نتایج مطلوب می‌‌‌رسند. سیاستگذاری مبتنی بر شواهد نه‌تنها به بهبود عملکرد و کارآیی منجر می‌شود، بلکه استفاده بهینه‌‌‌تری از منابع مالیاتی را نیز فراهم می‌‌‌آورد. با توجه به پیشرفت‌‌‌های تکنولوژیک و دسترسی بیشتر به اطلاعات، انتظارات از اثربخشی دولت‌‌‌ها افزایش یافته است. سیاستگذاران نیازمند اطلاعات دقیق و قابل اعتماد برای تصمیم‌گیری‌‌‌های خود هستند.

هارولد لاسول که در زمره دانشمندان برجسته‌‌‌ رشته سیاستگذاری عمومی است و از بنیان‌گذاران آن به شمار می‌رود، بر این باور است که سیاست یا خط‌‌‌مشی برای توصیف مهم‌ترین انتخاب‌‌‌های انسان در زندگی او در حوزه عمومی به کار می‌رود. هزقل درور نیز که در پیشرفت سیاستگذاری عمومی نقش بسزایی داشت، سیاستگذاری را نوعی «آگاهی هوشمندانه در زمینه انتخاب میان دو راه جایگزین برای اداره جوامع» معرفی می‌کند. به نظر می‌رسد که سیاستگذار ماموریت سنگینی بر دوش دارد. او باید بتواند در موضع اتخاذ حیاتی‌‌‌ترین تصمیمات یک جامعه، بهترین عملکرد را از خود به نمایش بگذارد و این «بهترین» معمولا با صفاتی نظیر عقلانی، هوشمندانه، مبتنی بر شواهد و خردمندانه توصیف می‌شود.

پرهام پهلوان: نظریه انتخاب عمومی راه بین‌رشته‌‌‌ای است که با استفاده از ابزارهای علم اقتصاد به رفتار دولت‌‌‌ها، مردم، سیاستمداران و رای‌‌‌دهندگان می‌‌‌پردازد. به عبارت دیگر، با استفاده از حداکثرسازی مطلوبیت، نظریه‌‌‌ بازی‌‌‌ها و نظریات تصمیم‌گیری، در تحلیل رفتارهای استراتژیک فردی به متخصصان جامعه‌‌‌شناسی و علوم سیاسی کمک می‌کند. با توجه به برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، ابهامات بسیار در فضای سیاسی کشور و فاصله کم تا زمان برگزاری انتخابات، توانایی تحلیل رای‌‌‌دهندگان برای شرکت در انتخابات و رای دادن به فرد یا احزاب خاص محدود شده است.

نظریه انتخاب عمومی (Public Choice) بر محور این پرسش بنا نهاده شده است که آیا انتخاب فرد در یک جامعه، تابع منافع شخصی آن فرد است یا آنکه منافع جمع ملاک انتخاب و اقدامات وی است؟ این موضوع تاکنون تحت عناوین متفاوتی همچون انتخاب داوطلبانه، انتخاب اجباری، انتخاب جمعی، انتخاب منطقی، انتخاب اجتماعی و پارادوکس رای‌دهنده مورد بحث واقع شده است. براساس تئوری انتخاب عمومی، سیاستمداران و کارگزاران دولتی معمولا زندگی خود را فدای منافع شهروندان نمی‌کنند؛ به این معنی که اگر آنان کاری به نفع شهروندان انجام می‌دهند، آن کار برای خود آنان نیز منافعی را به ارمغان می‌آورد.

چرا بعضی افراد در همه انتخابات‌‌‌ها کاندیدا می‌شوند؟ علت این تعدد حضور چیست؟ آیا نامزدهای انتخاباتی الزاما به پیروزی فکر می‌کنند؟ کاندیداتوری در انتخابات چه نقشی در افزایش قدرت/ثروت/منزلت و جایگاه اجتماعی/سیاسی آن فرد/حزب در آینده ایفا می‌کند؟ از نگاه علم اقتصاد –به‌عنوان یکی از علوم توضیح‌‌‌دهنده رفتار بشر- کاندیداتوری در انتخابات چه معنا‌‌‌هایی دارد؟

تجربه ۴کشور استرالیا، کانادا، آمریکا و انگلستان نشان می‌دهد افزایش تعداد مهاجران با وجود مواهب اقتصادی بسیار، زمینه‌ساز فشار به زیرساخت‌ها می‌شود و افزایش قیمت مسکن را کلید می‌زند. بنابراین لازم است دولت‌های مهاجرپذیر پیش از گشودن درها، زیرساخت‌های خود را متناسب با افزایش جمعیت توسعه دهند.

کشورهای توسعه‌‌‌یافته با مهاجرت بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای مواجه هستند. سال گذشته ۳.۳میلیون نفر بیشتر از کسانی که آمریکا را ترک کرده‌‌‌اند، به آن نقل‌‌‌مکان کرده‌‌‌اند که این رقم تقریبا چهار برابر میزان معمول آن در دهه ۲۰۱۰ است. مضاف بر این، کانادا ۱.۹میلیون، بریتانیا ۱.۲میلیون و استرالیا ۷۴۰هزار نفر مهاجر را پذیرفته‌‌‌اند. به‌طور کلی، این ارقام برای هر یک از این کشورها بیش از هر زمان دیگری است. در استرالیا و کانادا مهاجرت خالص بیش از دو برابر سطح قبل از دوران کروناست و در بریتانیا احتمالا این میزان از ورود مهاجران ۳.۵برابر سال ۲۰۱۹ است.

تاثیر اقتصادی مهاجرت بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است؛ اما همچنان برداشت‌‌‌ها اغلب ناشی از ادراکات ناآگاهانه است که به نوبه خود می‌‌‌تواند به تضاد عمومی با مهاجرت منجر شود. این دیدگاه‌‌‌های منفی، تلاش‌‌‌ها برای انطباق سیاست‌‌‌های مهاجرتی با چالش‌‌‌های اقتصادی و جمعیتی جدید پیش‌‌‌روی بسیاری از کشورها را به خطر می‌‌‌اندازد. در این بخش به‌اختصار به شواهدی می‌‌‌پردازیم که نشان می‌دهد چگونه مهاجران بر اقتصاد در سه حوزه اصلی بازار کار، بخش عمومی و رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌‌‌یافته، یکی از محرک‌‌‌های قابل‌اعتماد رشد اقتصادی در حال تزلزل است. طی دهه‌‌‌ها، جریان سریع مهاجران به کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و بریتانیا کمک کرد تا از عقب‌‌‌نشینی جمعیتی ناشی از پیری جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد جلوگیری کنند؛ اما از زمانی که مرزها پس از شیوع همه‌گیری کرونا دوباره باز شده و دولت‌‌‌ها با کمبود مزمن خانه برای اسکان مهاجران مواجه شده‌‌‌اند، این روند در حال شکستن است.