تجربه ۴کشور استرالیا، کانادا، آمریکا و انگلستان نشان می‌دهد افزایش تعداد مهاجران با وجود مواهب اقتصادی بسیار، زمینه‌ساز فشار به زیرساخت‌ها می‌شود و افزایش قیمت مسکن را کلید می‌زند. بنابراین لازم است دولت‌های مهاجرپذیر پیش از گشودن درها، زیرساخت‌های خود را متناسب با افزایش جمعیت توسعه دهند.

کشورهای توسعه‌‌‌یافته با مهاجرت بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای مواجه هستند. سال گذشته ۳.۳میلیون نفر بیشتر از کسانی که آمریکا را ترک کرده‌‌‌اند، به آن نقل‌‌‌مکان کرده‌‌‌اند که این رقم تقریبا چهار برابر میزان معمول آن در دهه ۲۰۱۰ است. مضاف بر این، کانادا ۱.۹میلیون، بریتانیا ۱.۲میلیون و استرالیا ۷۴۰هزار نفر مهاجر را پذیرفته‌‌‌اند. به‌طور کلی، این ارقام برای هر یک از این کشورها بیش از هر زمان دیگری است. در استرالیا و کانادا مهاجرت خالص بیش از دو برابر سطح قبل از دوران کروناست و در بریتانیا احتمالا این میزان از ورود مهاجران ۳.۵برابر سال ۲۰۱۹ است.

تاثیر اقتصادی مهاجرت بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است؛ اما همچنان برداشت‌‌‌ها اغلب ناشی از ادراکات ناآگاهانه است که به نوبه خود می‌‌‌تواند به تضاد عمومی با مهاجرت منجر شود. این دیدگاه‌‌‌های منفی، تلاش‌‌‌ها برای انطباق سیاست‌‌‌های مهاجرتی با چالش‌‌‌های اقتصادی و جمعیتی جدید پیش‌‌‌روی بسیاری از کشورها را به خطر می‌‌‌اندازد. در این بخش به‌اختصار به شواهدی می‌‌‌پردازیم که نشان می‌دهد چگونه مهاجران بر اقتصاد در سه حوزه اصلی بازار کار، بخش عمومی و رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌‌‌یافته، یکی از محرک‌‌‌های قابل‌اعتماد رشد اقتصادی در حال تزلزل است. طی دهه‌‌‌ها، جریان سریع مهاجران به کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و بریتانیا کمک کرد تا از عقب‌‌‌نشینی جمعیتی ناشی از پیری جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد جلوگیری کنند؛ اما از زمانی که مرزها پس از شیوع همه‌گیری کرونا دوباره باز شده و دولت‌‌‌ها با کمبود مزمن خانه برای اسکان مهاجران مواجه شده‌‌‌اند، این روند در حال شکستن است.

ترکیبی از عوامل، زمینه افول رشد بخش کشاورزی را از ابتدای سال ۱۴۰۰ فراهم کرده است. تغییرات اقلیمی همچون بسیاری از مناطق جهان بخش کشاورزی ایران را طی سال‌های اخیر هدف قرار داده است. در فقدان نظام سیاستگذاری کشاورزی روشن و روزآمد که توسعه مکانیزاسیون و افزایش بهره‌‌‌وری را در این بخش هدف قرار دهد، تولید غذا در همه اشکال آن اعم از باغداری، تولید گوشت و محصولات پروتئینی، دانه‌‌‌های روغنی، کشاورزی و... تحت‌تاثیر قرار گرفته است.

نقش و میزان مداخله دولت در اقتصاد همیشه مورد مناقشه نظری مکاتب اقتصادی بوده؛ اما نقش فعال و دخالت گسترده دولت‌‌‌ها به لحاظ عملی در بخش کشاورزی در سیاستگذاری کشورهای مختلف واقعیتی انکارناپذیر است. ‌‌‌بخش کشاورزی نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و اشتغال داشته و بیشترین میزان حمایت را در جهان از جانب دولت‌‌‌ها دریافت می‌کند؛ اما این حمایت‌‌‌ها در اقتصاد باید قیود مشخصی داشته باشند. حمایت‌‌‌ها نمی‌‌‌توانند نامحدود بوده یا برعکس هدف خود عمل کنند یا موجب انباشت ثروت در حوزه‌‌ خاصی شوند. معمولا گفته می‌شود حمایت دولت باید سه‌ویژگی داشته باشد: موثر، زمان‌‌‌دار و عادلانه باشد.

تغییرات اقلیمی نه‌تنها بر منابع آبی اثر می‌‌‌گذارد، بلکه بر کیفیت خاک‌‌‌ها و اراضی نیز اثرات زیادی دارد. تغییرات اقلیمی سبب کاهش ورود نزولات آسمانی شده و بسیاری از دشت‌‌‌ها را از نعمت سیلاب‌‌‌هایی که هر از گاهی رخ می‌دهند، محروم می‌کند. بر این اساس از یک‌سو تجمع نمک در این اراضی سبب شوری بیشتر خاک می‌‌‌شود و از سوی دیگر تحمل گیاهان خودرو در این مناطق را با مشکل مواجه می‌‌‌کند. این گیاهان اغلب حدود مشخصی از شوری را تحمل می‌کنند و در مقادیر بیشتر امکان رشد و توسعه ندارند.

شاخص مقدار تولید در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که مقدار تولید زمستان ۱۴۰۱ نسبت به سال پایه ۱۳۹۹، رشد منفی ۶.۸درصدی داشته که گویای افت محسوسی است. به علاوه، وسعت سطح دیمزار در ایران (حدود ۵۶‌درصد از کل مساحت زیر کشت) و وابستگی کشاورزی، به‌خصوص تولید غلات به بارش‌‌‌های فصلی، باعث شده است تا کارشناسان مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس به‌درستی در صحن علنی مجلس نسبت به افت بی‌سابقه تولید محصولات کشاورزی در ۱۰سال اخیر هشدار دهند. البته مشخص نیست مبنا و معیار محاسبه افت تولید کشاورزی چیست؟ اگر مبنا وزن باشد، ایراد جدی دارد؛ چون غلات با ۵درصد رطوبت را نمی‌‌‌توان با میوه، سبزی و صیفی با ۹۰درصد رطوبت جمع کرد و اگر مبنا ارزش تولیدات کشاورزی باشد، به نحوی دقیق‌تر است. اما به نظر می‌رسد سیستم رصد و پایش منسجمی برای محاسبه ارزش وجود ندارد. به هر جهت، روند رو به کاهش تولید در سال‌های اخیر باعث شده است تا ناظران بخش کشاورزی که دلواپس به خطر افتادن امنیت غذایی هستند، در پی واکاوی علت آن برآیند.

سیدمحمد هاشمی: «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز خود به موضوع تایلند و سیاست‌‌‌ها و چالش‌‌‌های این کشور در زمینه توسعه و ایجاد رونق اقتصادی و افزایش بهره‌‌‌وری پرداخته است. امروز طیف محصولاتی که دارای برچسب «ساخت تایلند» هستند متنوع و جذاب است. صنعت نساجی و پوشاک تایلند به دلیل تولید با کیفیت بالا، به‌‌‌ویژه ابریشم و لباس‌‌‌های ورزشی کاربردی، در جهان زبانزد است. تایلند به‌‌‌عنوان یکی از مراکز مهم در بخش خودروسازی جنوب شرقی آسیا، در تولید قطعات و لوازم جانبی خودرو سرآمد است.

پس از بروز بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، دولت جدید تایلند تمرکز خود را روی افزایش نرخ رشد اقتصادی قرار داد. رشد اقتصادی تایلند به دلیل وابستگی زیاد به صادرات و بخش گردشگری، بیشتر از دیگر همسایگان جنوب شرقی آسیا از جمله اندونزی یا ویتنام با کاهش مواجه شد.

تایلند برای احیا -و نوسازی- اقتصاد خود سخت در تلاش است و این مسیر تغییرات اجتماعی عمیقی را در کشور به وجود آورده است. این کشور که تنها یک‌نسل پیش به‌‌‌خاطر نقش‌‌‌آفرینی در بحران مالی آسیا به بدنامی شهرت یافت، امروز با چالش‌‌‌های دشواری مانند رشد منفی و پیری جمعیت دست‌‌‌به‌‌‌گریبان است، در حالی که کشورهایی مثل ژاپن، کره‌جنوبی و سنگاپور به دلیل نرخ پایین زاد و ولد و آمار بالای سالمندان، بیشتر توجهات جهانی را به خود جلب کرده‌‌‌اند. این سه کشور حداقل آن‌قدر اقبال داشتند که قبل از پیری جمعیت، ثروتمند شوند. در همین حال مالزی و فیلیپین که از نظر ثروت در جایگاه پایین‌‌‌تری از نام‌‌‌های فوق قرار دارند، با کاهش نرخ زادوولد دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اما این روند هنوز به چالش عمده در عرصه سیاستگذاری بدل نشده است.

نخست‌‌‌وزیر تایلند، سرتا تاویسین، حدود ۱۴میلیارد دلار بودجه برای اجرای طرح پرداخت کمک‌‌‌های نقدی موسوم به «کیف پول دیجیتال» اختصاص داده است؛ زیرا دولت او به دنبال ایجاد جهش در اقتصادی است که طبق آمارها از اکثر کشورهای جنوب شرقی آسیا عقب‌‌‌ مانده است.براساس تصمیمی که یک کمیته ویژه در کابینه سرتا تاویسین، آن را نهایی کرده است، قرار است در سه‌ماهه چهارم سال بیش از ۵۰میلیون تایلندی با استفاده از یک‌کیف پول دیجیتال مبلغی در حدود ۲۷۵دلار دریافت کنند؛ تصمیمی که به دنبال ماه‌‌‌ها تاخیر و اختلاف با احزاب مخالف دولت بر سر نحوه تامین بودجه آن از جانب ائتلاف حاکم اعلام شد.

در حالی که دولت ایالات‌متحده تلاش گسترده‌‌‌ای را برای محدودکردن واردات خودروهای برقی پیشرفته و ارزان‌‌‌قیمت چینی به بازار خود اعمال کرده است و در شرایطی که شرکت‌های خودروساز آمریکایی، حضور فعالی در چین دارند، محدودیت‌های واشنگتن بر ضد چین موجب شده است تا شرکت‌های آمریکایی به دنبال گشودن مرزهای جدید و انتقال فعالیت‌‌‌های خود به مقاصد جدید باشند تا ضمن دورزدن این محدودیت‌ها، هم‌‌‌زمان بتوانند بر چالش‌‌‌های رقابت فزاینده، اختلالات زنجیره تامین و افزایش هزینه‌‌‌های مواد خام فائق آیند.

محمدحسین شاوردی: چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری فرصتی است تا یک‌بار دیگر به پرونده تحریم ایران و آثار مخربی که این پدیده بر اقتصاد ملی داشته است بپردازیم. روایت‌‌‌ها درباره اثرگذاری تحریم‌‌‌ها بر اقتصاد ایران متعدد و متفاوت است. شمار کثیری از افراد هستند که استدلال‌‌‌ها و شواهدی له یا علیه اثر تحریم بر اقتصاد ایران ارائه کرده‌‌‌اند. با این‌حال اغراق نیست اگر بگوییم اقتصاد ایران در جزئیات با چالش‌‌‌های بسیاری روبه‌رو شده است که بسیاری فقط بخشی از آن را روایت کرده‌‌‌اند. پرونده‌‌‌ای که پیش‌روی شماست، برخی از ضربات تحریم به اقتصاد ایران را به‌روشنی نشان می‌دهد. این یادداشت‌ها همگی از پایه‌‌‌های پژوهشی و نظری برخوردارند، از سطح رابطه تحریم و رشد اقتصادی کشور فراتر رفته و اثر بیش از یک‌دهه تحریم را به شکل جزئی بر اشتغال و کارآفرینی زنان ایران، سطح فقر چندبعدی، میزان سرمایه‌گذاری خانوارها روی کودکان و نیز متغیرهای اقتصاد کلان نشان می‌دهند.

به‌کارگیری تحریم به‌عنوان ابزاری موثر برای اعمال فشار بر دولت‌‌‌هایی که سیاست‌‌‌های نامطلوب دولت‌های قدرتمند جهان را دنبال می‌کنند، دیرزمانی است که به عنوان گزینه‌‌‌ای تنبیهی توسط این قدرت‌‌‌ها به کار گرفته شده است. رویکرد تحریم‌‌‌گری قدرت‌‌‌های پرنفوذ اقتصادی در جهان در دهه‌‌‌های اخیر روند فزاینده‌ای داشته و حتی می‌توان گفت در سیستم و مناسبات جهانی حتی نهادینه هم شده است. مطالعه پدیده تحریم نشان می‌دهد ایران هم یکی از کشورهایی بوده که طی دهه‌‌‌های اخیر همواره در معرض آن بوده و دایره تحریم‌‌‌ها علیه این کشور نه‌تنها رو به کاهش نگذاشته، بلکه همواره تشدید شده است.