با تدبیر، امید را به بنگاه‌های اقتصادی بازگردانیم

حسین ملاحسین‌آقا مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر دولت، بنگاه‌ها و مردم ارکان اصلی و بازیگران اقتصاد ملل هستند؛ هر سه رکن باید فردایشان را بتوانند پیش‌بینی کنند تا رفتار امروز خود را آرایش دهند و در واقع وجود نگرش آتی به قدرت پیش‌بینی پذیری و تحلیل مفهوم می‌بخشد. از سوی دیگر ساختارهای حکومتی و منابع ایجاد ثروت و درآمد در کشور سهم قدرت و نقش دولت، بنگاه‌ها و مردم را تعیین می‌کند. به هر میزان اقتصاد کشورها وابسته به مواد اولیه باشد و در سطوح مردم و بنگاه‌های غیرمولد و مصرف‌کننده باشد، نقش دولت‌ها قوی‌تر، نقش بنگاه‌ها واسطه‌‌ای و نقش مردم دریافت‌کننده خدمات و کالاها است. این کشورها واردکننده تکنولوژی هستند و چون بنگاه‌ها و مردم نقش مولد و رقابتی ندارند، تکنولوژی‌ها غیرکارآمد و معمولا غیرفرآیندی می‌شوند و به جای ارتقای تکنیک‌های کسب و کار، تمایل‌شان به سازماندهی، سنتی و سلیقه‌ای محور است. پدیده‌هایی مانند زمین‌خواری، مفاسد اقتصادی، عدم کارآیی قوانین، پایین بودن شاخص‌های بهره‌وری، ساختارهای سازمانی غیرکارآمد و عدم امکان جذب نیروهای کارآمد و نخبه و بسیاری از معضلات دیگر حاکی از وابستگی کشور (دولت، بنگاه‌ها و مردم) به کسب درآمد از محل انفال و ذخایر خدادادی است که آنها هیچ نقشی در ایجاد آن ندارند. این وابستگی و فرهنگ ناشی از آن، در ایران چنان ریشه دار است که باوجود تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی در قالب سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که نقش و اهداف هر سه رکن دولت، بنگاه‌ها و مردم را روشن ساخته است ولی در عمل شاهد بودیم که در مرحله اول واگذاری، بنگاه‌ها به بخش‌هایی هدایت می‌شود که بیشتر گوش به فرمان یا زاییده دولت هستند (بدلیل علاقه‌مندی به دارا بودن قدرت غیررسمی) و گاه با شرایطی نازل به طوری که ارزش بازار واگذاری‌ها در طول کم‌تر از یکسال چندبرابر می‌شود و صدالبته این ارزش افزوده‌ها نیز تحت تاثیر واقعی‌شدن ارزش مواد اولیه و انفال در حساب‌های مالی این شرکت‌ها است نه کارآیی سازمان و مدیریت. بخش آشکار آن را می‌توان در سودآوری سهامداران شرکت‌های بورسی خصوصا در صنایع وابسته به مواد اولیه تا اواسط سال ۹۲ و سوءرفتار قانونی دولت ملاحظه کرد و این سرمستی فقط با تغییر یک پارامتر اقتصادی به‌نام کاهش درآمدهای دولت ناشی از صادرات نفت منجر به افزایش ۵/۲ برابری قیمت دلار و یا کاهش ارزش ریال و به باد رفتن ثروت ظاهری بنگاه‌ها و مردم شد. دولت نیز در این شرایط دست خود را برای تصمیم‌گیری در بنگاه‌ها (به‌دلیل واگذاری) کوتاه‌تر و هم صندوق خود را خالی می‌بیند که این امر عمدتا به‌دلیل وابستگی (دولت، بنگاه‌ها و مردم) به مواد اولیه است.

در این شرایط دولت نقش ، وظایف و تعهدات خود را هر روز سنگین‌تر می‌بیند یعنی تمام ارقام و اشارات مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها طی چند سال اخیر تاثیری در سبک کردن نقش او نداشته و تنها راه چاره‌ برای جبران کسری بودجه است. ساده‌ترین کار، سیاست برگشت به عقب است. در بخش معادن کشور خود را شریک فروش و یا بخشی از درآمدهای ناشی از فروش قلمداد می‌کند.

چرا این روش اتخاذ می‌شود؟ آیا راه‌های دیگری نیز متصور است؟ مثلا درصدی از ارزش ماده معدنی یا درصدی از سود شرکت‌ها؟ آنچه روشن است در رابطه با ذخایر اصلی سنگ‌آهن کشور به طور مثال در معدن شماره ۳ گل‌گهر عمده ذخایر در عمق زمین‌است و استخراج سنگ‌آهن موجود در آن به‌دلیل نداشتن تکنولوژی و تجهیزات نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای تجهیز معدن و استخراج است.دراین شرایط اعمال روش پرداخت ۳۰درصد به عنوان بهره مالکانه به دولت از ناحیه فروش کنسانتره قابل تامل است و شرکت‌های بهره‌بردار را وادار به برداشت صرفا سنگ‌آهن در سطح می‌کند.

در معدن شماره ۶ گل‌گهر حجم باطله برداشتی نسبت به سنگ‌آهن استخراج شده حدود ۶ به یک است یعنی ۶ واحد باطله باید برداشت تا یک واحد سنگ به‌دست آورد؛ این به معنای هزینه حدود سه برابری نسبت به معادن فعال موجود است. روش دریافت بهره مالکانه به روش درصدی از فروش با توجه به اینکه با تغییر عیار سنگ‌آهن، حجم باطله، حجم سرمایه‌گذاری‌ها و ... و یا به طور کلی تغییر هزینه تمام شده برای تولید سنگ‌آهن و در مقابل استفاده از روش ثابت دریافت بهره مالکانه توسط دولت به صورت درصدی از قیمت فروش. این نوع مدل کسب درآمد دولت چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟

۱- شرکت‌های معدنی اقدام به استخراج آن بخشی از ذخایر می‌‌کنند که هزینه تمام شده کمتری داشته باشد، بنابراین سرمایه‌گذاری و استخراج در بخش‌های پرهزینه متوقف و طبیعتا بخش عمده‌ای از ذخایر معادن مدفون و یا تخریب می‌شود.۲- استمرار در کاهش جهانی قیمت سنگ‌آهن و فولاد و کاهش سودآوری در بخش معدن و لحاظ کردن پرداخت ۳۰درصد قیمت فروش به دولت به عنوان بخش عمده‌ای از قیمت تمام شده در شرکت‌های معدنی جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را به شدت کاهش خواهد داد.۳- عدم توازن موجود در زنجیره تامین مواد اولیه تا محصول نهایی در صنعت فولاد ایران و ضرورت سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در صنایع معدنی، نبود مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذار در مقایسه با نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر به خروج سرمایه‌ها از این بخش می‌شود و نهایتا در چند سال آینده برای تولید ظرفیت‌های در دست احداث فولاد باید مواد اولیه را از خارج وارد کنید به دلیل قیمت‌های جهانی و نبود زیرساخت‌های لازم مانند بنادر و امکانات جاده‌ای و حمل و نقل، واردات امکان‌پذیر نمی‌باشد و شاهد بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت‌های ایجادی در صنایع تولید فولاد خواهیم بود. با وجود اشکال‌های فوق و سایر عوامل منفی مترتب بر این روش، تصمیم‌گیری برای دریافت حق و اخذ بهره مالکانه با جایگزینی و محاسبه درصدی از ارزش ماده معدنی که ضمن اخذ حق دولت به شرکت‌های بهره‌بردار انگیزه می‌دهد تا با استفاده از تکنولوژی و بهبود شاخص‌های بهره‌وری، سازمان‌های خود را کارآمد و سود خود را حداکثر می‌‌کنند و این در حقیقت قرار گرفتن آنها در مسیر عملی و انجام وظیفه در مسیر چشم‌انداز ۱۴۰۴ است. استفاده از فرمول اخذ بهره مالکانه از درصدی از سود شرکت‌ها و یا ارزش ماده خام معدنی که به نظر من استفاده از دو روش اخیر بجای درصدی از فروش ضمن اخذ حقوق دولت از شرکت‌ها، تهدید و ضعف‌های مذکور را نیز مرتفع خواهد ساخت. آیا علت پافشاری بر اخذ بهره مالکانه به‌عنوان درصدی از فروش (در حالی که رقم فروش به معنای سودآوری شرکت نمی‌باشد) بدان دلیل نیست که اساسا ما توانایی و قدرت ارزش‌گذاری واقعی و قابل دفاع بر مواد معدنی و مواد اولیه و نفت را نداریم؟ یا اینکه فکر می‌کنیم رفتار دولت منشا نگاه بلندمدت توسعه‌ای و یا بازدهی بنگاه‌ها نیست؟ و یا اینکه بقاء بنگاه‌ها و دولت به‌هم ارتباطی ندارد؟

به هر حال صرف‌نظر از اینکه رقم پرداخت ۳۰درصد از قیمت فروش محصولات شرکت‌های معدنی به دولت رقم منطقی است یا خیر، این نکته قابل توجه است که این روش سیاست‌گذاری در کسب حقوق دولتی اساسا غلط و شخصیت بنگاه‌ها را شاگردی دولت و درصد بگیر می‌کند.

آیا تصور نمی‌شود اعمال روش درصدی از قیمت فروش، دولت را مجبور می‌سازد همواره برای تشخیص درآمد خود به بررسی و تعیین قیمت فروش محصولات فولادی و معدنی بپردازد؟ این یعنی تعیین قیمت دولتی و اگر دولت دخالت نکند از کجا به قیمت فروش اطمینان می‌یابد؟ ضمن اینکه نوع سرمایه‌گذاری در بخش معدن وابسته به عمر معدنی است و معمولا کوتاه و یا میان‌مدت است و دارای ریسک خاص خود است. سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد بلندمدت و وابسته به بازار است، چگونه می‌توان قیمت سنگ و سودآوری در بخش معدن را تابعی از قیمت فولاد دانست و یا بالعکس؟ اساسا بجز نقش و وظیفه قیم مآبانه‌ای که همواره دولت برای خود قائل است آیا این روش در هیچ یک از اقتصادهای دنیا مشابه دارد؟ از خصوصیات خاص تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایران کشمکش و به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن است. در شرایطی که قیمت‌های جهانی فولاد و سنگ‌آهن بسیار بالا بود و شرایط ممتازی برای صادرات و اخذ درآمد و توسعه سرمایه‌گذاری در این دو بخش در سال‌های گذشته وجود داشت، جلوگیری از صادرات به دلیل نیاز داخل، موضوع کشمکش بنگاه‌ها و دولت بود و فرصت طلایی را کشور از دست داد. امروز نیز که به دلیل پیامدهای ذکر شده به دنبال احقاق حقوق دولت هستیم، بنگاه‌ها و دولت وارد کشمکش جدید کسری منابع شده‌اند. در این حال ملاحظه می‌‌کنیم شرکت‌های چینی با سودهای طلایی دوران رونق اقتصادی، در دوران رکود فعلی مبادرت به خرید معادن و صنایع فولادی در اقصی نقاط دنیا کرده‌اند و فردا صاحب کل معادن و صنعت دنیا هستند. در صورتی که ما فرصت‌های هر دوره را به تقابل می‌گذرانیم؛ هر از چند گاهی که دولتمردی با درک شرایط پا به عرصه حل مشکل می‌گذارد به دلایلی پس از صباحی به آهستگی کنار می‌رود و دستگاه‌های نظارتی نیز ناظر می‌شوند.

باور این موضوع که تعهدات مالی دولت به انبوه حقوق‌‌بگیران، بازنشستگان و بیکاران، با پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، ساخت جاده‌ها، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، فروشگاه‌ها و ... و طرح‌های نیمه‌تمام و اینکه درآمدهای نفتی و سایر عایدات در آینده نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌ها باشد و دولت‌ها نمی‌توانند با ثروت و خزانه قدرت حاکمیت خود را اعمال نمایند؛ شاید زمان آن رسیده باشد که نقش دولت، بنگاه‌‌ها و مردم را مورد بازنگری قرار دهیم.

دولت سیاست‌گذار و مشوق، بنگاه‌های مولد و مردم با نقش و شخصیت موثر بر دولت و بنگاه‌‌ها در کنار و طول و عرض یکدیگر باید ایفای نقش نمایند. سرمایه انسانی و مالی همواره محافظ دارد اگر مسیر روشن و ریسک و آسیب‌ها قابل پیش‌بینی باشد، در جهت رشد و توسعه حرکت می‌کند. عدم اطمینان، مخاطره و تهدید سرمایه‌ها را در صدف خود پنهان می‌کند و خروج از آن مستلزم زمان است؛ زمانی که تابع تصمیمات و شرایط محیطی است و نامشخص.

دولت و مجلس در برهه خطیری هستند، کشور و مردم ثروتمندی داریم چه در درون مرزها و چه در اقصی نقاط دنیا؛ نوع نگاه و سیاست‌گذاری‌ها بسیار موثر است، بازده سرمایه‌گذاری در دنیا کمتر از ۱۰درصد است. آنچه توقع است اینکه هرچه سیاست و قانون وضع می‌کنیم باید بلندمدت باشد و ثانیا مردم و بنگاه‌ها نقش و خلاقیت خود را به کار گیرند و خود را نان خور دولت ندانند. به این ترتیب بار دولت‌ها سبک‌تر می‌شود.