بیمه شخص ثالث؛ حفظ حقوق زیان‌دیدگان یا مقصران حادثه؟

دکتر یونس مظلومی مدیرعامل شرکت بیمه رازی صنعت بیمه در برهه حساسی قرار گرفته است. صنعتی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی تا سال ۲۸ فقط ۴شرکت بیمه دولتی را شامل می‌شد اکنون دارای دهها شرکت بیمه است‌. تاریخ بیمه در ایران، ما را در زمره کشورهای پیشرو در زمینه بیمه در منطقه خاورمیانه قرار می‌دهد. سابقه فعالیت هشتاد ساله در این صنعت بنیه قوی برای شرکت‌های بیمه ایجاد کرده و اعتبار و شهرت خوبی را برای بیمه‌گران فراهم کرده است لیکن این شهرت و اعتبار اکنون در معرض چالش‌های اساسی قرار گرفته است. نوع نگاه اکثریت جامعه و به تبع آن قانون‌گذاران به شرکت‌های بیمه بازرگانی به عنوان سازمان‌های متمول انسان را به یاد مثل معروف «درونمان خودمان را می‌سوزاند و بیرونمان دیگران را» می‌اندازد. قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۷۴۴۱ یا همان قانون بیمه شخص ثالث در زمان خود جزو مترقی ترین قوانین بوده است. قوانینی از این دست به جهت حفظ و حمایت از حقوق زیان دیدگان و با الهام گرفتن از فرضیه مطلق خطر تدوین شده است. لیکن تغییراتی که در اصلاح قانون فوق در سال‌های بعد انجام گرفت و نیز تغییراتی که اینک جهت دائمی کردن قانون فوق مدنظر قانون‌گذاران قرار گرفته است حاکی از آن است که ماهیت این نوع بیمه نامه‌ها به فراموشی سپرده شده است. اضافه کردن پوشش خسارت‌های مالی و جانی مربوط به مقصر حادثه نه تنها در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان نیست بلکه می‌تواند حتی تاثیر چشمگیری در افزایش تعداد و شدت تصادفات داشته باشد چرا که قانون‌شکنان خیالشان راحت است که نه‌تنها خسارت خودرو زیان دیده را شرکت بیمه می‌دهد بلکه خسارت خودرو خود مقصر نیز تحت پوشش خواهد بود. کشور ما در صدر جدول حوادث جاده‌ای قرار دارد. هدف از بودن قوانین بیمه اجباری مسوولیت در کشورها صرفا حمایت از حقوق زیان‌دیدگان است و نه مقصران حادثه.

از سوی دیگر تحمیل انواع و اقسام عوارض قانونی به حق بیمه بیمه‌های شخص ثالث، این رشته از بیمه را درمعرض بحران‌های جدی قرار داده است. چنانچه شرکت‌های بیمه نتوانند از پس پرداخت خسارت زیان‌دیدگان برآیند نتیجه آن جز نابودی زحمات هشتاد ساله دست‌اندرکاران صنعت بیمه نخواهد بود. شرکت‌های بیمه چنانچه در آینده نتوانند به تعهداتی که در گذشته سپرده‌اند عمل کنند بیمه‌نامه‌ای که در دست بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان خواهد بود ارزش کاغذ پاره‌ای بیش را نخواهد داشت.

امیدوار هستیم که روزی فرا برسد که کلیه آحاد جامعه به‌خصوص قانون‌گذاران نوع نگاه خود به دیگران را عوض کرده و به آنها به مثابه بنگاه‌های اقتصادی نگاه کنند که در کنار نقش حمایتی از اقتصاد و جامعه همانند هربنگاه اقتصادی دیگر باید در برگیرنده منافع دیگر ذی‌نفعان از جمله کارکنان، نمایندگان و سهامداران خود نیز باشند.