این تدبیر نیست

مهرداد خواجه‌نوری دبیرکل اسبق سندیکای بیمه‌گران ایران آنچه در کمیسیون‌های مختلف مجلس محترم، بر هزینه شهروندان محترمی که بیمه‌نامه (موسوم به) شخص ثالث (دیه) را می‌خرند، بار می‌کنند، نشانه «تدبیر» نیست و «امید» نمی‌رود که همین تعدادی هم که این بیمه‌نامه اجباری را خریداری می‌کنند، توان تمدید داشته باشند. اگر مشکل فقط «اجتماعی» بود، می‌شد حق بیمه دیه را هم، روی نرخ سوخت خودرو اضافه کرد. بعد، صندوق تامین خسارات بدنی هم کلیه خسارات جانی را منطق «یوم‌الادا» بپردازد. شرکت‌های بیمه هم فقط بیمه «موسوم به» شخص ثالث را در بخش خسارات مالی به میزان مورد تمایل مالکین خودرو عرضه کنند.

اما اگر از منظر «اقتصادی» توجه شود، هرگز با حق بیمه متصور، راه‌حلی که هم شرکت‌های بیمه زیان نکنند (شامل صندوق تامین خسارات بدنی) و هم آسیب‌زنندگان و آسیب‌خوردگان و بازماندگان هر دو، میسر نیست، مگر با جراحی عمیق نحوه صدور بیمه‌نامه و نحوه رسیدگی به خسارات: خونریزی شدید و دوره نقاهت طولانی و ... از آثار این جراحی است، که لازم است اما در شرایط «تدبیر» و نه «هجمه».اما اگر مشکل را همه جانبه ملاحظه کنیم، راه‌حل علاوه بر اصلاح قانون آزمایشی (موسوم به) شخص ثالث و در نظر گرفتن آنچه به طور منظم در مصاحبه‌ها درباره رانندگان پرریسک و ... بیان می‌شود، نه فقط تحمیل مالیات و عوارض، در این مورد، به شهروندان محترمی که بیمه‌نامه مذکور را خریده‌اند، نیست (و باید به ایشان پاداش هم داد) بلکه جبران زیان وارده به دلیل تصمیم به افزایش مبلغ دیه توسط قوه قضاییه، که بسیار هم محترم و صحیح است، باید در قالب پرداخت یارانه توسط قوه مجریه (به انواع مختلف و قابل بحث) به شرکت‌های بیمه علاقه‌مند و متعهد، از طریق بیمه مرکزی، دیده شود.