معدن پس از تحریم؛ رکود یا رشد

محسن محمدی مدیر تامین و تدارک شرکت معدنی صنعتی گل‌گهر توافق هسته‌ای با ۱+۵ صورت گرفته است. پس از رفع تحریم‌ها چنین فضایی را فرض می‌کنیم: وضعیت سیاسی و ناپایداری در دولت‌های منطقه، موجب شکننده بودن فضای تفاهم نمی‌شود. ریسک‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ریسک‌های تجاری کاهش یافته است. وجوه متعلق به ایران در خارج از کشور، با مدیریت نقدینگی وارد ایران شده و تورم را افزایش نداده است. شاید تحقق بعضی از فرضیات بیان شده بالا چندان منطبق با نظام فعلی اقتصادی و سیاسی کشور نباشد اما اگر فضایی با فرضیات بالا تحقق نیابد، نباید انتظار اتفاق قابل توجهی داشت. با چنین فرضیاتی وضعیت معدن پس از تحریم بررسی می‌شود.

اثرپذیری صنایع از تحریم متفاوت است. در بعضی از صنایع، تحریم موجب کاهش عرضه محصول در بازار جهانی و در بعضی، موجب کاهش دریافت مواد اولیه و در نتیجه فعالیت، کمتر از ظرفیت شد. میزان سرمایه‌گذاری را در زمینه‌های مختلف صنعتی کاهش و رویکرد به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و توجه به منافع آنی را افزایش داد. کاهش توان واسطه‌های مالی رسمی از قبیل بانک‌ها پس از تحریم سوئیفت و عدم امکان استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی بین‌المللی در مراودات تجاری، سیر عرضه محصولات داخلی یا دریافت مواد اولیه و همچنین به‌روز‌رسانی صنایع را کند کرد. این کندی در برخی از موارد موجب تقویت شرکای تجاری اجباری از قبیل چین یا ایجاد واسطه‌های تجاری یا مالی غیررسمی داخلی یا خارجی در تامین نیازمندی‌ها شد. همچنین عدم جایگزینی یا به‌روز‌رسانی بهنگام صنایع، موجب فرسودگی صنایع شد.

عوامل مدیریتی نامرتبط یا کم ارتباط با تحریم مانند عدم توان در کنترل تورم و افزایش نقدینگی و همچنین عدم آگاهی صنایع نسبت به حسابداری تورمی، اندوخته‌های استهلاکی صنایع را در به‌روزرسانی آنها ناتوان کرد. به این معنی که عملا اندوخته‌های صنایع برای استهلاک، متناسب با رشد تورم و کاهش قدرت خرید، به‌روز نشد. مجموعه نیروهای تحریم و عوامل مدیریتی، با شدت‌های مختلف، صنایع را در وضعیت نامطلوب قرار داد.

صنایع مرتبط با معدن نیز از تاثیر بیان شده مستثنا نبود. سیاست‌ها و قوانین مرتبط با این بخش در بعضی از موارد موجب خودتحریمی یا کاهش قابلیت‌های رقابتی شد. نگرش نسبت به معدن به عنوان محل تامین هزینه‌های بیش از ۷ میلیون عضو غیرمولد دولتی به جای توجه به معدن به عنوان موتور توسعه، مزید بر علت شد، به‌گونه‌ای که جز در دوره‌هایی که قیمت ماده معدنی یا محصول فرآوری شده در بازار جهانی بسیار بالا بوده، تولید در دیگر موارد، موجه نبوده است. به‌عنوان مثال چند ماده معدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

فولاد

براساس سند چشم‌انداز، ظرفیت تولید فولاد باید به ۵۵ میلیون تن برسد. در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت، مصرف فولاد به ۴۱ میلیون تن خواهد رسید که ۱۴ میلیون تن فولاد مازاد باید صادر شود. وجود صنایع فولادی با فاصله زیاد از معادن، هزینه‌های غیرمتناسب حمل در ایران یا ناکافی بودن زیرساخت حمل، بهره‌وری پایین صنعت فولاد، قیمت‌گذاری‌های کنترلی، سهمیه‌بندی‌ها و... وضعیت صادرات را در شرایط غیررقابتی قرار داده است. جالب است که تنها ۲۷ درصد زیرساخت باید توسط دولت تامین شود که با فرض محال تامین همین مقدار توسط دولت، امکان تامین زیرساخت مربوطه توسط غیر دولتی‌ها (تقریبا ۴۵ هزار میلیارد تومان) محال به نظر می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در افق ۱۴۰۴ کمبود ۴۰ میلیون تن کنسانتره و ۱۸ میلیون تن گندله آسیب جدی به چرخه فولاد وارد خواهد کرد. در شرایط تحریم صنایع زیادی ایجاد شده لیکن در صورت عدم توجه به تامین مواد اولیه و همچنین زیرساخت‌های انرژی، امکان آسیب به این صنایع متصور است.

مس

بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، باید تولید مس کاتد به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن می‌رسید که با توجه به واقع‌نگری اعمال شده به ۸۰۰ هزار تن کاهش یافت که ۱۰۰ هزار تن به بخش خصوصی و مابقی به شرکت ملی مس ایران واگذار شد.

این شرکت بر اساس منابع در اختیار و مقدار واقعی کنسانتره مس قابل تولید، ظرفیت خود را تا ۴۰۰ هزار تن کاهش داده است. جالب است در چرخه تولید مس کاتد، ارزش افزوده در کنسانتره مس بیشتر بوده و صادرات آن مزیت دارد. بهره‌وری پایین این صنعت در مرحله کاتد، تبدیل کنسانتره به مس کاتد را فاقد مزیت کرده است.

کرمیت

در حال حاضر با توجه به نوع معادن کرمیت کشور، میزان دقیق ذخیره تعیین نشده است لیکن بررسی استان کرمان با ذخیره بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تن به‌عنوان ۷۰ درصد کل ذخیره تخمین زده شده کشور نشان می‌دهد، برداشت غیرمجاز، غیرفنی و پراکنده عملا باعث کاهش ارزش مواد معدنی شده است که با توجه به قیمت بالای صادرات، عدم بهره‌وری به طور کامل نمایان نشده است. بخش اصلی معادن شناسایی شده در این زمینه در جنوب استان کرمان است. در حال حاضر تنها ۱۵ هزارتن فروکرم در این استان تولید می‌شود که ارزش افزوده زیادی را

ایجاد نکرده است.

بررسی وضعیت اکتشاف، استخراج، فرآوری، صادرات و بازار داخلی مواد معدنی دیگری مانند سنگ‌های ساختمانی، سرب، روی، منگنز، خاک‌های صنعتی، آهک، تیتانیوم و سیلیس نشان می‌دهد:

- با توجه به ضعف در اکتشاف، رابطه منطقی بین مقادیر موجه اقتصادی و مقادیر بیان شده در مجوزها وجود ندارد.

-تحلیل مدونی منطبق بر وضعیت واقعی بازار، در رابطه با شناخت بهترین نقطه چرخه فرآوری مواد معدنی ایجاد نشده است. به این معنی که در چه مرحله‌ای فرآوری، بیشترین سودآوری عاید می‌شود.

-رشد بعضی از صنایع معدنی پایین‌دست به خوبی برنامه‌ریزی شده لیکن برنامه‌ریزی یا فرآیندهای اجرایی موثری برای افزایش استخراج مواد معدنی مستقیم یا افزودنی انجام نشده است.

-رشد نامتناسب صنایع معدنی، نیازمند تصمیمات مدیریتی برای تقویت بعضی از گلوگاه‌ها است. این تقویت در بعضی موارد نیازمند ایجاد صنایع با مقیاس کوچک با زمان بهره‌برداری کوتاه و سرمایه‌گذاری اندک است.

-کمربند حمایتی که طی سه دهه اخیر با مجوزهای عدم ساخت، یارانه‌های ارزی، تبعیض در اعمال تعرفه صادراتی یا کنترل قیمت برای بعضی از محصولات میانی معدنی (تعرفه صادراتی و همچنین قیمت کنترل شده کنسانتره آهن) و اقدامات مشابه، فعالیت‌های اقتصادی را احاطه کرده و موجب غیررقابتی شدن صنایع معدنی شده است.

-عدم امکان تامین زیرساخت تعهد شده دولت، رشد صنایع معدنی را کند کرده است.

-عدم توجه به مقیاس مناسب و موجه با توجه به منابع در دسترس، قیمت تمام شده را غیررقابتی کرده است.

-برنامه تجمیع محدوده‌ها، ابطال مجوزها، مزایده پهنه‌ها و بررسی و صدور دقیق‌تر پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معدود فعالیت‌های ارزشمند در این زمینه است.

-مجوز‌های صادر شده در مراحل اکتشاف، استخراج به‌طور واقعی نمایانگر وضعیت معدن نیست. به‌عنوان مثال تعداد زیادی از مجوز‌های صادر شده در اطراف گل گهر فاقد ارزش معدنی هستند.

-تجربه‌های موجود نشان می‌دهد، عدم وجود منابع کافی مالی یکی از دلایل عدم موفقیت پروژه‌های معدنی است. عدم قابلیت وثیقه شوندگی معدن بنا به نوع مالکیت مزید بر علت شده است. در استان تجارب موفق صنعتی از قبیل گل‌گهر، حاصل مشارکت مستقیم بانک‌ها در قالب سهامدار و نه مشارکت در قابل وام بوده است.

-بررسی و مقایسه تجربه‌های موفق و ناموفق ایجاد صنایع معدنی نشان می دهد، پروژه‌ای که با تجربه، امکانات مالی و دانش فنی شرکت موفقی ایجاد شده است از انحراف مالی و زمانی کمتری برخوردار بوده است. در واقع بلوغ شرکت مجری عامل اصلی اتمام به موقع پروژه است.

قابل توجه است بسیاری از موارد بیان شده به‌عنوان مشکلات موجود در بخش معدن، همبستگی زیادی با تحریم ندارد.

با پذیرش این اصل که از میان رفتن علت لزوما منجر به، به حالت اولیه برگشتن معلول نمی‌شود، به‌طور خلاصه در دوره کنونی یعنی کاهش شدید قیمت‌های جهانی مواد معدنی و تاثیر بسیار پایین حجم محصولات معدنی کشور نسبت به تقاضای جهانی، اگر وجوه خارج از کشور، مدیریت نشود و صرفا در به روز رسانی صنایع استفاده نگردد، اگر صنایع پشتیبان مانند حمل و نقل و انرژی تقویت نشود، اگر زنجیره تامین مواد معدنی، بر اساس مزیت‌های رقابتی مناطق و زیرساخت‌های قابل تامین، مورد بازنگری قرارنگیرد، اگر حذف تحریم موجب تقویت بیشتر نهاد‌های دولتی و رقیب بنگاه‌های خصوصی نشود اگر خود تحریمی، کمربندهای حمایتی نامناسب و قوانین تعرفه‌ای و مالیاتی حذف نگردد، اگر نفت از پشتوانه پولی کشور حذف نشود، اگریارانه‌ها به مفهوم درست و نه روش‌های افزایش تورم، مدیریت نگردد، اگر صنایع کشور با منطقی کردن قیمت تمام شده، نسبت به افزایش قابلیت‌های رقابت در بازار جهانی اقدام نکنند، اگر کمربندهای حمایتی و تضاد با حقوق مصرف‌کننده از میان نرود و اگر قیمت‌ها تحت تاثیر نیروهای واقعی بازار قرارنگیرد، صرفا افزایش توان واسطه‌های مالی مانند بانک‌ها به واسطه خروج از تحریم، افزایش فروش نفت، امکان دریافت و انتقال وجوه حاصل از صادرات، قابلیت ایجاد رونق در صنایع معدنی را نخواهد داشت.