ثبات سیاسی و امنیت قضایی؛ مبنای ورود سرمایه خارجی

عزت‌الله صیادنیا طیبی

مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک کارآفرین

یکی از مولفه‌های اساسی برای شناسایی پویایی یک اقتصاد روند سرمایه‌گذاری خارجی در آن است. در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که در آن محدودیت شدید منابع مالی به‌دلیل فقدان ابزارهای بدهی یکی از عوامل رکود اقتصادی قلمداد می‌شود، راه برون رفت از آن سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذاری خارجی علاوه‌بر دانش و تکنولوژی جدید و همچنین ایجاد شادابی در محیط اقتصادی و اجتماعی، از طریق تزریق منابع مالی راه را بر افزایش بی‌رویه پایه پولی می‌بندد و به ثبات اقتصادی کمک شایانی می‌کند.

جدیدترین سیاست‌های ابلاغی (اقتصاد مقاومتی) از سوی عالی‌ترین مقام کشور نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به دنبال برونگرایی با تکیه به درون نگری است. بنابراین سرمایه‌گذار خارجی با اهمیت است و باید مقدمات ورود آن را تسهیل کرد. سرمایه‌گذار خارجی به‌دلیل متحمل شدن ریسک بالاتر نسبت به سرمایه‌گذار داخلی قطعا دنبال بازارهای شفاف‌تر خواهد بود و بر همین اساس بازار سرمایه می‌تواند یکی از اولین پایگاه‌های تجمع سرمایه‌گذار خارجی باشد.

بازار سرمایه برای پذیرایی از سرمایه‌گذار خارجی باید موانع خود را با اصلاح قوانین و ساختارها از میان بردارد. در این مقاله به اختصار علاوه‌بر موانع سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران، به این موانع در اقتصاد کشور نیز اشاره می‌شود و برخی از راه‌حل‌های مدنظر نویسنده ارائه می‌شود. آنچه در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران آمده به این شرح است که سرمایه‌گذاری خارجی عبارت است از به‌کارگیری سرمایه خارجی در فعالیت‌هایی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به‌عهده سرمایه‌گذار باشد که براساس قانون به دو روش کلی مشارکت حقوقی و ترتیبات قراردادی صورت می‌گیرد.

در مشارکت حقوقی (سرمایه‌گذاری مستقیم) منظور سرمایه‌گذاری سهمی‌سرمایه‌گذار خارجی در یک شرکت ایرانی اعم از جدید یا موجود است. میزان سهم‌الشرکه یا سهام سرمایه‌گذار خارجی در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه‌گذار به نسبت سرمایه یا سهم خود در شرکت، می‌تواند در مدیریت و اداره طرفین قرارداد باشد.

با مطالعه قوانین سرمایه‌گذاری خارجی ایران و کشورهای در حال توسعه‌ای که در جذب سرمایه‌های خارجی موفق بوده‌اند تقریبا قوانین از نظر نوشتاری مشابه است، ولی با این حال برخی عوامل همچون عدم ثبات اقتصادی و بعضا سیاسی، عدم درک اهمیت سرمایه خارجی و بعضا عدم اعتماد، عدم شفافیت مالی در بنگاها، فساد مالی و رانت‌های اقتصادی، مداخله دولت در بازارها و سهم زیاد آن در اقتصاد، عدم روابط نزدیک با کشورهای صاحب سرمایه، دارا نبودن سیستم مالی بین‌المللی و... باعث شده ایران نتواند در این زمینه توفیقی داشته باشد. بنابراین برخی از راهکارهای اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی برای جذب سرمایه‌های خارجی در کشور به شرح زیر است:

ثبات سیاسی و امنیت قضایی سرمایه‌گذاری: مبنای ورود سرمایه‌گذار خارجی است.

ثبات قوانین ارزی، پولی و گمرکی، عدم مداخله دولت در عملکرد بازار و نظارت مستمر آن، اجرای دقیق سیاست‌های خصوصی‌سازی و دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی جهت حضور در مزایده‌ها، دعوت سرمایه‌گذاران خارجی از سوی عالی‌ترین مقامات کشور در تریبون‌های رسمی و تضمین رعایت حقوق آنها و رعایت قوانین مصوب، اولویت دادن به جذب سرمایه‌گذار خارجی در اقتصاد و سیاست‌های کلی کشور، تفاهم نامه با کشورهای مختلف برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، مشخص کردن صنایع مدنظر سرمایه‌گذاری و اولویت‌بندی مشوق‌های مالیاتی برای آنها، احترام به سرمایه‌گذار خارجی و افزایش آگاهی مردم در برخورد با آنها، همراهی سرمایه‌گذار از بدو ورود تا منتهای خروج، تشکیل کانون‌های مختص سرمایه‌گذاران خارجی، تسریع در بین‌المللی شدن سیستم مالی و بازار سرمایه و پول کشور، تسریع در اعطای مجوز به سرمایه‌گذار خارجی، اما برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تهران باید بسیار هوشیار و مراقب بود.

بورس آیینه اقتصاد است و هر تحرک یا انتظار تحرک در بازارهایی مثل ارز و نرخ بهره می‌تواند در بورس به سرعت واکنش نشان داده و بحرانی غیرقابل کنترل و قابل تسری به سایر بخش‌های اقتصادی به وجود آورد. قطعا در دوران پسا تحریم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به کندی جلب خواهد شد و مدتی طول خواهد کشید تا پتانسیل‌های بازار سرمایه برای خارجی‌ها روشن شود.

ثبات سیاسی و امنیت قضایی؛ مبنای ورود سرمایه‌خارجی

اولین گروهی که شاید وارد بورس تهران شوند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر هستند که به دنبال سرمایه‌گذاری در بورس‌های نوظهور و نوپا می‌باشند که بورس تهران نیز یکی از بازارهای نوپا به دلیل پتانسیل بالقوه آن مدنظر این سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت. نحوه رضایت این گروه می‌تواند راه را برای دیگران هموار کند. موانعی جدی بر سر راه سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه ایران وجود دارد که می‌توان با توجه به موارد زیر راه ورود سرمایه‌های خارجی را هموار کرد:

تشکیل صندوق‌های پوشش ریسک و به‌خصوص ریسک نرخ ارز

راه‌اندازی ابزارهای مالی نوین جهت پوشش ریسک خرید نقدی سهام مثل ابزارهای اختیار معامله و قراردادهای آتی، کاهش هزینه‌های معاملاتی به‌طوری‌که رقم یک و نیم درصد از هر معامله هزینه بالایی برای اکثر بورس‌های جهان است، کمک و حمایت سازمان بورس از نهادهای مالی جهت تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختص سرمایه‌گذاران خارجی، تشکیل کانون سرمایه‌گذاران خارجی، کمک از سوی دولت و ارائه راهکاری به شرکت‌های بیمه جهت پوشش بیمه‌ای ریسک نرخ ارز برای سرمایه‌گذار خارجی، افزایش شفافیت مالی و اعطای مشوق‌های مالی و مالیاتی طبق رتبه‌بندی سازمان بورس در این زمینه، کاهش دوره‌های بسته بودن نمادها و تحمیل هزینه روانی به مدیران شرکت‌ها در صورت قصور در عدم ارائه اطلاعات، الزام سهامداران عمده به افزایش سهام شناور آزاد و افزایش نقدشوندگی سهام، ارائه گزارش‌های حسابرسی و حسابداری طبق استانداردهای بین‌المللی و حداقل به زبان انگلیسی،رایزنی سازمان بورس با متولیان برگزاری آزمون‌های مالی بین‌المللی جهت برگزاری آزمون‌ها در داخل کشور در راستای تسهیل حضور متخصصان مالی داخلی در موسسات بین‌المللی و همچنین اعزام آنها به دوره‌های آموزشی خارج از کشور،ارائه گزارش‌های تحلیلی و اجبار بورس از سوی شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای تخصصی و همچنین راه‌اندازی یک سایت مرجع بورسی به سایر زبان‌های بین‌المللی، صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تهران در وهله اول صنایع نفت و پتروشیمی‌خواهد بود.

از آنجایی‌که ورود در صنایع بالادستی نفت و گاز به صورت مشارکت مستقیم طبق قانون امکان‌پذیر نمی‌باشد لذا خرید سهام شرکت‌های پتروشیمی ‌به‌دلیل حاشیه سود نسبتا بالا مدنظر خواهد بود. صنعت بکر دیگری که دارای تخفیف مالیاتی۵۰ درصدی است و در دوران پسا تحریم انتظار رشد و شکوفایی آن می‌رود، صنعت گردشگری و توریسم است.

این صنعت در کشور مغفول مانده و درآمدهای سرشاری که برخی از کشورها از آن بهره‌مند می‌شوند تا الان به فراموشی سپرده شده است. ساخت تاسیسات مرتبط با گردشگری با احتمال افزایش روزافزون متقاضیان سفر به ایران می‌تواند درآمدهای خوبی همراه با تخفیف مالیاتی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. هرچند شرکت‌های حاضر در این صنعت در بورس تهران اندک هستند ولی قانون امکان تاسیس بدون محدودیت در نسبت سهام را پیش‌بینی کرده است.صنایع معدنی و فلزی از دیگر صنایع با حاشیه سود نسبتا بالا می‌باشد.

ورود سرمایه‌گذار خارجی با تکنولوژی جدید و به‌روز می‌تواند حتی از پسماندهای شرکت‌های معدنی سود سرشاری نصیب خود کند.صنعت حمل‌ونقل به‌خصوص دریایی و هوایی سال‌ها عقب مانده‌اند و در دوران پسا تحریم آماده جهش خواهند بود. ایران در قلب منطقه شرق و غرب از لحاظ ترانزیت هوایی و دریایی و از شمال به جنوب در ترانزیت ریلی و حتی جاده‌ای به شدت برای کشورها از سایر گزینه‌های فعلی مقرون به‌صرفه‌تر خواهد بود.

صنایع خودرو و قطعه‌سازی نیز پتانسیل خوبی برای رشد دارد به‌خصوص علاوه‌بر بازار مصرف بزرگ ابران، در منطقه نیز خودروساز بزرگی وجود ندارد. سرمایه‌گذاران خارجی که به دنبال بازار بزرگ مصرف منطقه هستند، به‌دلیل تجربه و آماده بودن زیرساخت‌ها می‌توانند ایران را به‌عنوان اولویت سرمایه‌گذاری خود انتخاب ‌کنند. صنایع مربوط به محیط زیست و خدمات شهری، فناوری اطلاعات و مخابرات و صنعت مالی می‌توانند گزینه‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری باشند.ایران کشوری ثروتمند و بکر و آماده جهش است و سرمایه‌گذار خارجی نفس تازه‌ای به اقتصاد خواهد دمید و قطعا سرمایه‌گذاران خارجی روانه این سرزمین خواهند شد به شرطی که در چند سال آینده اولویت مقامات سیاسی و اقتصادی، اقتصاد برونگرا باشد.