جذب سرمایه‌گذار خارجی؛ ریسک‌ها و فرصت‌ها
سرمایه‌گذاری یکی از اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی کشور است که هر تغییری در آن می‌تواند از طریق ضریب فزاینده تغییر مضاعفی را در درآمد ملی ایجاد کند. در یک اقتصاد دوبخشی بدون حضور دولت و جهان خارج، کل درآمد ملی کشور یا مصرف می‌شود یا پس‌انداز که منبع اصلی سرمایه‌گذاری همین پس‌اندازها است. هرگاه در اقتصاد کشوری منابع داخلی به علل مختلف نتواند منجر به سرمایه‌گذاری شود، جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و نهایتا ثروت کشور منجر شود.
براساس تعریف وارن بافت سرمایه‌گذاری خرج کردن مقادیری پول در زمان حال برای پس گرفتن مقادیر بیشتری پول در آینده با احتساب تورم است.
براساس تعریف وارن بافت سرمایه‌گذاری خرج کردن مقادیری پول در زمان حال برای پس گرفتن مقادیر بیشتری پول در آینده با احتساب تورم است.
سرمایه‌گذاری یکی از اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی کشور است که هر تغییری در آن می‌تواند از طریق ضریب فزاینده تغییر مضاعفی را در درآمد ملی ایجاد کند. در یک اقتصاد دوبخشی بدون حضور دولت و جهان خارج، کل درآمد ملی کشور یا مصرف می‌شود یا پس‌انداز که منبع اصلی سرمایه‌گذاری همین پس‌اندازها است. هرگاه در اقتصاد کشوری منابع داخلی به علل مختلف نتواند منجر به سرمایه‌گذاری شود، جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و نهایتا ثروت کشور منجر شود.
براساس تعریف وارن بافت سرمایه‌گذاری خرج کردن مقادیری پول در زمان حال برای پس گرفتن مقادیر بیشتری پول در آینده با احتساب تورم است. بنابراین دوشرط اساسی برای جذب سرمایه وجود دارد. اول وجود بازده مناسب و دوم تضمین بازپرداخت پول. در رابطه با شرط اول قانونی وجود دارد به نام «بازده نهایی سرمایه‌گذاری» که می‌گوید هر چه در بخشی سرمایه‌گذاری بیشتری صورت بگیرد بازده آن کمتر خواهد شد و در بخش‌هایی که سرمایه‌گذاری کمتری صورت گرفته است می‌توان بازده بالاتری به دست آورد. از این رو سرمایه‌گذاری در کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه می‌تواند جذاب باشد، اما تضمین برگشت اصل و بازده سرمایه‌گذاری موضوع مهمی‌است که خوشبختانه در قانون «تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» به آن توجه ویژه‌ای شده است، اما سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه همواره با مخاطراتی همراه است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
*ریسک این کشورها معمولا بالا است.
*عدم کارآیی در ساختارهای سازمانی و اداری آنها وجود دارد.
*سیستم قانون‌گذاری و تنظیم مقررات آنها از شفافیت لازم برخوردار نیست.
* بعضا تعیین قیمت‌ها دستوری و سیاسی است.
*درآمد در این کشورها به پول ملی کشور ولی تعهدات به ارزهای خارجی است.
با توجه به موارد فوق جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم توجه ویژه به این موارد و سایر الزامات است.
جذب سرمایه خارجی به دو طریق می‌تواند انجام گیرد. نوع اول سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در این نوع سرمایه‌گذاری طرف خارجی به‌طور مستقل نسبت به راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید یا تملک سهام مدیریتی یک بنگاه موجود در کشور مقصد به فعالیت اقتصادی مبادرت کرده و امور بنگاه را در دست می‌گیرد. این نوع از سرمایه‌گذاری خارجی نوع مطلوب آن بوده که می‌تواند متضمن انتقال تکنولوژی، انتقال دانش فنی، ایجاد دسترسی به بازارهای جهانی و توسعه صادرات، انتقال مهارت‌های مدیریتی، افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال شود. متاسفانه کشور ما بنا به دلایل مختلف در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عملکرد قابل‌توجهی نداشته است. در این راستا باید به مواردی نظیر معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی، اعطای پوشش‌های بیمه‌ای به سرمایه‌گذاران، اعطای معافیت‌های گمرکی در مورد واردات نهاده‌های موردنیاز شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی، ایجاد مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری، اعطای تسهیلات زیربنایی و خدمات عمومی‌ارزان‌تر نظیر آب و برق و همچنین تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آنها توجه ویژه داشت.
نوع دیگر سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی غیرمستقیم است. در این روش سرمایه‌گذار خارجی با خرید سهام یا اوراق بدهی شرکت‌ها یا سبدی از آنها اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور مقصد می‌کند. حقیقت این است که این نوع سرمایه‌گذاری اگر در بازار ثانویه صورت بگیرد تاثیری بر بخش واقعی اقتصاد نداشته و منجر به تشکیل سرمایه جدید نخواهد شد (هر چند می‌تواند به رونق بازار سهام کمک کند) اما اگر در عرضه اولیه سهام یا افزایش سرمایه شرکت‌ها صورت گیرد منجر به ورود منابع مالی جدید و افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. دیگر راه تشکیل سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری استفاده از منابع مالی خارجی برای اجرای پروژه‌ها و ساخت واحدهای تولیدی و آماده سازی زیرساخت‌ها است. روش‌های تامین مالی به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. اولی روش استقراضی و دیگری روش غیراستقراضی، البته در مواردی استفاده از کمک‌های رسمی توسعه‌ای و کمک‌های بلاعوض که توسط سازمان‌هایی مثل GEF (Global Environment Facility) یا بانک جهانی صورت می‌گیرد، امکان‌پذیر است، ولی عمده تامین مالی به دو روش فوق صورت می‌گیرد. در روش استقراضی به‌رغم اینکه گیرنده تسهیلات آزادی عمل بسیار زیادی برای استفاده از منابع مالی دارد ولی بازپرداخت اصل و بهره تسهیلات بدون توجه به ریسک‌های موجود در سررسید تضمین شده (معمولا توسط دولت) و وام گیرنده فارغ از بازدهی طرح باید نسبت به بازپرداخت آن اقدام کند. در این روش معمولا اعطای وام مشروط به خرید از تولیدکنندگان کشور اعطا کننده تسهیلات می‌شود.
کانال استفاده از این تسهیلات عمدتا بانک‌های تجاری دنیا و همچنین بانک‌های توسعه‌ای جهانی و منطقه‌ای نظیر بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی IDB، بانک توسعه‌ای اکو ECO و بانک توسعه آسیا است. استفاده از تسهیلات یوزانس (Usance) و ریفاینانس (Refinance) که در قالب خطوط اعتباری توسط بانک‌های خارجی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و نهایتا به‌واسطه بانک‌های تجاری داخلی در اختیار وام گیرندگان قرار می‌گیرد از دیگر موارد تامین مالی استقراضی است. از دیگر روش‌های تامین مالی استقراضی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است انتشار اوراق بدهی (اوراق قرضه و صکوک) در کشورهای اروپایی و اسلامی است که می‌تواند منبع خوبی برای تامین مالی باشد، البته در همه موارد تامین مالی استقراضی داشتن رتبه اعتباری (Credit Rating) مناسب، صورت‌های مالی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS و تاییدیه موسسات حسابرسی معتبر جهانی نظیر PricewaterhouseCoopers و Deloitte می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد. در روش غیراستقراضی می‌توان به متداول‌ترین آنها که شامل BTO، Buy Back و Joint Venture می‌شود اشاره کرد. در روش غیراستقراضی سرمایه‌گذار خارجی با مطالعه دقیق و بررسی کلیه جوانب ضمن مشارکت در ریسک و بازده نسبت به مشارکت اقدام می‌کند. در این موارد داشتن Technical Feasibility Study وBankable Feasibility Study از یکی از موسسات حسابرسی مذکور یا سایر مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد.
براساس تعریف وارن بافت سرمایه‌گذاری خرج کردن مقادیری پول در زمان حال برای پس گرفتن مقادیر بیشتری پول در آینده با احتساب تورم است. بنابراین دوشرط اساسی برای جذب سرمایه وجود دارد. اول وجود بازده مناسب و دوم تضمین بازپرداخت پول. در رابطه با شرط اول قانونی وجود دارد به نام «بازده نهایی سرمایه‌گذاری» که می‌گوید هر چه در بخشی سرمایه‌گذاری بیشتری صورت بگیرد بازده آن کمتر خواهد شد و در بخش‌هایی که سرمایه‌گذاری کمتری صورت گرفته است می‌توان بازده بالاتری به دست آورد. از این رو سرمایه‌گذاری در کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه می‌تواند جذاب باشد، اما تضمین برگشت اصل و بازده سرمایه‌گذاری موضوع مهمی‌است که خوشبختانه در قانون «تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» به آن توجه ویژه‌ای شده است، اما سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه همواره با مخاطراتی همراه است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
*ریسک این کشورها معمولا بالا است.
*عدم کارآیی در ساختارهای سازمانی و اداری آنها وجود دارد.
*سیستم قانون‌گذاری و تنظیم مقررات آنها از شفافیت لازم برخوردار نیست.
* بعضا تعیین قیمت‌ها دستوری و سیاسی است.
*درآمد در این کشورها به پول ملی کشور ولی تعهدات به ارزهای خارجی است.
با توجه به موارد فوق جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم توجه ویژه به این موارد و سایر الزامات است.
جذب سرمایه خارجی به دو طریق می‌تواند انجام گیرد. نوع اول سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در این نوع سرمایه‌گذاری طرف خارجی به‌طور مستقل نسبت به راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید یا تملک سهام مدیریتی یک بنگاه موجود در کشور مقصد به فعالیت اقتصادی مبادرت کرده و امور بنگاه را در دست می‌گیرد. این نوع از سرمایه‌گذاری خارجی نوع مطلوب آن بوده که می‌تواند متضمن انتقال تکنولوژی، انتقال دانش فنی، ایجاد دسترسی به بازارهای جهانی و توسعه صادرات، انتقال مهارت‌های مدیریتی، افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال شود. متاسفانه کشور ما بنا به دلایل مختلف در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عملکرد قابل‌توجهی نداشته است. در این راستا باید به مواردی نظیر معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی، اعطای پوشش‌های بیمه‌ای به سرمایه‌گذاران، اعطای معافیت‌های گمرکی در مورد واردات نهاده‌های موردنیاز شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی، ایجاد مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری، اعطای تسهیلات زیربنایی و خدمات عمومی‌ارزان‌تر نظیر آب و برق و همچنین تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آنها توجه ویژه داشت.
نوع دیگر سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی غیرمستقیم است. در این روش سرمایه‌گذار خارجی با خرید سهام یا اوراق بدهی شرکت‌ها یا سبدی از آنها اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور مقصد می‌کند. حقیقت این است که این نوع سرمایه‌گذاری اگر در بازار ثانویه صورت بگیرد تاثیری بر بخش واقعی اقتصاد نداشته و منجر به تشکیل سرمایه جدید نخواهد شد (هر چند می‌تواند به رونق بازار سهام کمک کند) اما اگر در عرضه اولیه سهام یا افزایش سرمایه شرکت‌ها صورت گیرد منجر به ورود منابع مالی جدید و افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. دیگر راه تشکیل سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری استفاده از منابع مالی خارجی برای اجرای پروژه‌ها و ساخت واحدهای تولیدی و آماده سازی زیرساخت‌ها است. روش‌های تامین مالی به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. اولی روش استقراضی و دیگری روش غیراستقراضی، البته در مواردی استفاده از کمک‌های رسمی توسعه‌ای و کمک‌های بلاعوض که توسط سازمان‌هایی مثل GEF (Global Environment Facility) یا بانک جهانی صورت می‌گیرد، امکان‌پذیر است، ولی عمده تامین مالی به دو روش فوق صورت می‌گیرد. در روش استقراضی به‌رغم اینکه گیرنده تسهیلات آزادی عمل بسیار زیادی برای استفاده از منابع مالی دارد ولی بازپرداخت اصل و بهره تسهیلات بدون توجه به ریسک‌های موجود در سررسید تضمین شده (معمولا توسط دولت) و وام گیرنده فارغ از بازدهی طرح باید نسبت به بازپرداخت آن اقدام کند. در این روش معمولا اعطای وام مشروط به خرید از تولیدکنندگان کشور اعطا کننده تسهیلات می‌شود.
کانال استفاده از این تسهیلات عمدتا بانک‌های تجاری دنیا و همچنین بانک‌های توسعه‌ای جهانی و منطقه‌ای نظیر بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی IDB، بانک توسعه‌ای اکو ECO و بانک توسعه آسیا است. استفاده از تسهیلات یوزانس (Usance) و ریفاینانس (Refinance) که در قالب خطوط اعتباری توسط بانک‌های خارجی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و نهایتا به‌واسطه بانک‌های تجاری داخلی در اختیار وام گیرندگان قرار می‌گیرد از دیگر موارد تامین مالی استقراضی است. از دیگر روش‌های تامین مالی استقراضی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است انتشار اوراق بدهی (اوراق قرضه و صکوک) در کشورهای اروپایی و اسلامی است که می‌تواند منبع خوبی برای تامین مالی باشد، البته در همه موارد تامین مالی استقراضی داشتن رتبه اعتباری (Credit Rating) مناسب، صورت‌های مالی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS و تاییدیه موسسات حسابرسی معتبر جهانی نظیر PricewaterhouseCoopers و Deloitte می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد. در روش غیراستقراضی می‌توان به متداول‌ترین آنها که شامل BTO، Buy Back و Joint Venture می‌شود اشاره کرد. در روش غیراستقراضی سرمایه‌گذار خارجی با مطالعه دقیق و بررسی کلیه جوانب ضمن مشارکت در ریسک و بازده نسبت به مشارکت اقدام می‌کند. در این موارد داشتن Technical Feasibility Study وBankable Feasibility Study از یکی از موسسات حسابرسی مذکور یا سایر مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد.
مجتبی فریدونی
مدیر سرمایه‌گذاری و امور سهام ذوب‌آهن
ارسال نظر