ایرنا: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب آسیب شناسی نظام بانکی، سیاست‌گذاری پولی و اعتباری در ایران را مورد بررسی قرار داد و طبق آن اعلام کرد، گسترش فعالیت‌های بانکی موجب رشد نقدینگی شده است. دفتر مطالعات این مرکز سیاست‌گذاری پولی در ایران را از جنبه‌های شرعی عملیات بانکی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، نرخ‌های سود بانکی و اوراق مشارکت بررسی و تحلیل کرد. بنابراین گزارش، بررسی ارقام مهم پولی نشان می‌دهد؛ گسترش فعالیت‌های بانکی سبب شده رشد نقدینگی در سال‌های گذشته بیشتر تحت‌تاثیر رشد شبه پول باشد. تلاش بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری برای جذب منابع و نیز در دسترس قرار گرفتن حساب‌های سپرده بانکی متصل به ابزارهای پرداخت سهل‌الوصول مانند کارت‌های بانکی که در وجه نقدشوندگی سپرده‌های بانکی را افزایش داده، سبب شده تا مردم تمایل داشته باشند این حساب‌ها را جایگزین سپرده‌های دیداری کنند.

مرکز مزبور می‌افزاید: سهم پایه پولی در طول زمان از رشد نقدینگی کاهش یافته و در مقابل، سهم ضریب فزاینده نقدینگی نقش بیشتری در افزایش نقدینگی پیدا کرده و این وضعیت نشان می‌دهد که سهم عملیات بانکی در شکل‌گیری نقدینگی با محوریت شبه پول که شامل سپرده‌های مدت دار است، افزایش یافته است. بنابراین گزارش، نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسه‌های پولی در طول زمان اهمیت بیشتری یافته، زیرا در واقع رشد بی‌رویه و بدون نظارت در عملیات بانکی، نبود کنترل و نظارت بر موسسه‌های پولی و اعتباری غیرمجاز و رعایت نکردن مقررات احتیاطی در بازار پول، می‌تواند به رشد بی‌رویه نقدینگی منجر شود. بنابراین بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیازمند توسعه یافتگی عملیات بازار باز و استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی است؛ زیرا در طول زمان نیاز به این ابزارها برای مدیریت بازار پول افزایش خواهد یافت. همچنین در ایران به دلیل توسعه نیافتگی بازار بین بانکی، بانک مرکزی به منبع سهل‌الوصول بانک‌ها تبدیل شده و توسعه بازار بین بانکی سبب می‌شود بانک‌ها در شرایطی که نیاز به نقدینگی بیشتری دارند، بدون مراجعه به بانک مرکزی مستقیم از این بازار قرض بگیرند.

بانک مرکزی باید به‌طور شفاف و روشن اعلام کند که در چه شرایطی و به چه ترتیبی به بانک‌ها برای تامین نقدینگی خود قرض خواهد داد که در شرایط فعلی چنین ساختاری بر ارتباط بین بانک‌ها و بانک مرکزی حاکم نیست. براساس این گزارش، دولت در ایجاد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش مهمی داشته و این نقش از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست نقش مستقیم دولت از طریق بانک‌های دولتی و نیز بانک‌های تخصصی که در مالکیت دولت قرار دارند، جنبه دوم به موضوع ارتباط بین دولت و بانک‌های تجاری و تعهدات دولت به آنها مربوط می‌شود. در بسیاری از موارد دولت تعهداتی را ایجاد می‌کند؛ ولی در زمان مقتضی به دلیل مشکلات مالی، تعهدات را اجرا نمی‌کند. نگاهی به عملکرد شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ‌های سود بانکی در بسته‌های پولی نشان می‌دهد که در برخی از سال‌ها این نرخ‌ها بدون توجه کافی به شرایط اقتصادی و به‌صورت دستوری تعیین شده‌اند. نرخ سود واقعی (تفاوت نرخ سود و نرخ تورم) در بسیاری از سال‌ها منفی بود و علاوه‌بر این، این نرخ‌ها برای یک دوره یک ساله تعیین می‌شوند.

حداقل درخصوص نرخ‌های سود کوتاه مدت و کمتر از یک سال می‌توان انتظار داشت که شورا به پیشنهاد بانک مرکزی و متناسب با تغییر در شرایط اقتصادی بتواند در نرخ‌های اعلامی تجدیدنظر کند. نرخ‌های سود یکسان برای همه بانک‌ها سبب شده است تا محصولات مالی و سپرده‌های آنها تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته باشند. بانک مرکزی با شیوه تعیین نرخ‌های سود بانکی، بانک‌های تجاری و موسسه‌های اعتباری را که تحت نظارت خود عمل می‌کنند محدود می‌کند؛ اما رویه عملی برای نظارت بر موسسه‌های مالی که تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند، تعریف نشده است. بنابراین ممکن است کاهش نرخ‌های سود سبب شود تا منابع از بانک‌ها و موسسه‌های تحت نظارت خارج شده و به موسسه‌های غیرمجاز منتقل شود. همچنین می‌توان با استفاده از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وابستگی بانک مرکزی به بانک‌ها را نیز به نوعی به تصویر کشید. مصوبه‌های شورای پول و اعتبار به ویژه مصوبه‌ای که اضافه برداشت بانک‌ها را به خط اعتباری بلندمدت تبدیل می‌کند، خود می‌تواند به نوعی شاهد این مدعا باشد. همچنین براساس نظام بانکی، تنوع عقود بانکداری اسلامی به‌طور نسبی بالاست با این حال، آنچه عملکرد نشان می‌دهد، تمرکز بالای تسهیلات در قالب دو عقد فروش اقساطی و مشارکت مدنی است.

تعیین نرخ‌های سود تسهیلات بانکی و جهت‌دهی انگیزه بانک‌ها به برخی از عقود می‌تواند یکی از دلایل این موضوع باشد. در موضوع اوراق مشارکت منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیز این مساله مطرح است که این اوراق با هدف تامین مالی یک طرح مشخص منتشر نمی‌شود، بلکه هدف آن کنترل نقدینگی است و این موضوع سبب شده تا شبهه شرعی به این اوراق توسط برخی از کارشناسان مطرح شود. چنانچه مساله مزبور صحیح باشد، بانک مرکزی باید منابع حاصل از انتشار اوراق را در طرح‌های اقتصادی به کار گیرد؛ اما در آن صورت هدف کنترل نقدینگی محقق نخواهد شد. اوراق مشارکت بانک مرکزی ابزار مناسبی برای کنترل نقدینگی نیست؛ زیرا راه‌حل اساسی گسترش و تعمیق ابزارهای مالی و اوراق بهادار است تا بانک مرکزی در مواقع لزوم بتواند با خرید یا فروش آنها نقدینگی را کنترل کند. علاوه‌بر این، امکان انتشار این اوراق محدود است؛ اما با فرض کنترل رشد نقدینگی در یک سال، با سررسید اوراق و پرداخت سود اوراق توسط بانک مرکزی به همراه اصل آن، در آینده نزدیک به میزان اصل اوراق و سود آنها پایه پولی افزایش یافته و تلاش بانک مرکزی بی‌حاصل خواهد شد. بنابراین راه‌حل اساسی و بلندمدت این است که سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور زمینه لازم برای توسعه ابزارهای مالی و اوراق بهادار در کشور را فراهم کنند تا بانک مرکزی بتواند در مواقع لزوم عملیات بازار باز را انجام دهد.