دنیای اقتصاد: به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، این نهاد در اخذ سپرده قانونی از بانک‌ها، بر مدار مدارا حرکت می‌کند. نسبت سپرده قانونی که یکی از ابزارهای سیاست پولی به‌شمار می‌رود، دو نقش احتیاطی و سیاست‌گذاری را برای بانک مرکزی ایفا می‌کند؛ احتیاط در هنگام هجوم سپرده‌گذاران و سیاست‌گذاری از طریق تغییر ضریب فزاینده نقدینگی. دامنه این نسبت طبق قانون ۱۰ تا ۳۰ درصد است. طبق گفته ابوالفضل اکرمی این نسبت در پایان سال ۹۵ به سطح ۳/ ۱۰ درصد رسیده است. نسبت موثر سپرده قانونی نیز ۱/ ۲ درصد در پایان سال گذشته گزارش شده است. این سطح نشان می‌دهد که بانک‌مرکزی با توجه به مشکلات نقدینگی بانک‌ها، رویکرد سهل‌گیرانه‌ای را برای اخذ این ابزار در پیش گرفته است. اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با روابط عمومی این بانک توضیحاتی در مورد ماهیت و کارکردهای این ابزار داده است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اخذ سپرده قانونی به‌عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به‌شمار می‌رود، گفت: «در حوزه سیاست‌گذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک‌های مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکا بر شرایط بازار و غیرمستقیم؛ مبتنی‌بر شرایط بازار، طبقه‌بندی می‌شوند.» طبق توضیح او ابزار سپرده قانونی که جزو ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی به‌شمار می‌رود، دو کارکرد برای نهاد سیاست‌گذار دارد. نخست کارکرد احتیاطی حمایت از سپرده‌گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و دوم سیاست‌گذاری پولی و کنترل حجم نقدینگی از طریق تغییر ضریب فزاینده نقدینگی است. براساس گفته‌های این مقام مسوول نسبت سپرده قانونی در قانون به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی تعیین شده که دامنه آن بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است. طبق قانون پولی و بانکی بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.آن‌طور که اکرمی در مورد تجربیات بین‌المللی گفته، در اکثر کشورها نیز بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر از گذشته ملزم بوده‌اند تا نسبتی از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی به صورت ذخایر قانونی نگهداری کنند. هرچند طی زمان و با توجه به درجه توسعه یافتگی مالی کشورها، گرایش به استفاده از ابزار سپرده قانونی در کشورهای توسعه یافته کاهش یافته است. در مقابل آن، شاخص‌های کلان احتیاطی و نظارتی و سایر ابزارهای مبتنی‌بر بازار نظیر افزایش شاخص حداقل نسبت کفایت سرمایه از ۸ درصد به ۱۲ درصد، مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته اکرمی در ایران با توجه به محدودیت‌ استفاده از ابزارهای متداول در دنیا به جهت عدم انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی بخشی از اهداف خود در زمینه افزایش نظم و انضباط در بازار پول و قبض و بسط اعتبارات بانکی را از مسیر این ابزار سیاست‌گذاری تامین می‌کند.این مقام مسوول بانک مرکزی معتقد است که سابقه به‌کارگیری ابزار نسبت سپرده قانونی نشان از نگرش سهل‌گیرانه و مدارای مقرراتی بانک مرکزی در این خصوص دارد. او توضیح داد: «این نسبت برای تمام سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های تخصصی در پایین‌ترین حد قانونی مصرح در قانون یعنی معادل ۱۰ درصد بوده و برای بانک‌های تجاری نیز در طول سال‌های گذشته به‌طور مکرر کاهش یافته است. به نحوی که نسبت مزبور برای بانک‌های تجاری در حال حاضر تا پایین‌ترین سطوح ممکن و در دامنه ۱۳-۱۰ درصد -حسب رعایت الزامات نظارتی ازسوی بانک‌ها- کاهش یافته است.» یکی از اقدامات تسهیلی بانک مرکزی این است که ۲درصد منابعی که به‌صورت نقد در صندوق بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز نگهداری می‌شود، به‌عنوان سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی تلقی می‌شود.در نتیجه اقدامات بانک مرکزی، نسبت عملکرد سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان اسفند سال ۱۳۹۵ به سطح ۳/ ۱۰ کاهش یافته است. نکته مهمی که در این بحث وجود دارد، نسبت موثر سپرده قانونی است. در واقع در زمینه نسبت سپرده قانونی آنچه مهم است، نه نسبت اسمی آن بلکه نسبت موثر آن است. نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حاصل می‌شود. به گفته اکرمی، در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت موثر معادل ۱/ ۲ درصد شده است. او در این مورد گفت: «این عدد نشان می‌دهد که بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را در استفاده از ابزار موصوف با هدف کمک به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است.»