به بهانه ابلاغ احکام وزرای دولت دوازدهم به انضمام اولویت‌های عمومی و تخصصی از سوی رئیس‌جمهوری، به‌ویژه اولویت‌های تخصصی در حکم ابلاغی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که در یادداشت نایب رئیس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی در شماره ۴ مهرماه روزنامه شرق نیز به آن اشاره شد) به یکی از مهم‌ترین راهبردهای تاب‌آوری پیمانکاران و مشاوران در شرایط رکود بودجه‌های عمرانی یعنی نقش تامین اجتماعی می‌پردازیم.

نقش تامین اجتماعی از دو منظر می‌تواند در این شرایط ویژه قابل‌تامل باشد. اول اینکه در فقدان نقدینگی در پروژه‌های تملک دارایی (از محل بودجه‌های عمرانی کشور) و پروژه‌ها با بودجه‌های غیر عمرانی، اخذ مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی تبدیل به یکی از تعهدات پرمخاطره شرکت‌ها شده است که بین ۷ تا ۱۶ درصد هزینه‌های پروژه‌ها را شامل می‌شود.  این موضوع زمانی جدی‌تر به نظر می‌رسد که با چالش تامین مالی پروژه‌ها از روش‌های اوراق مشارکت یا خزانه اسلامی منتشره یا تهاتر مطالبات پیمانکاران و مشاوران نیز گره بخورد.  به‌رغم تلاش‌های جدی برای حل این معضلات عملا توافقات وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان تامین اجتماعی منجر به حل همین مشکل پیش‌گفته طی دو سال و نیم اخیر نشد تا در مورخ ۳ مهرماه آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به تصویب هیات‌وزیران برسد تا بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی راهکار جدید بیابد. با ‌وجود این مشاوران و پیمانکاران همچنان با مشکلاتی مضاعف از ناحیه اخطارهای بدهی مطالبات سازمان و بعضا بازداشت وجوه حساب‌هایشان مواجهند.

بنا به قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/ ۰۶/ ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی موظف به پرداخت مقرری بیمه بیکاری به مشمولان است. این موضوع در شرایط فعلی دومین ارتباط مستقیم را با بنگاه‌های اقتصادی برقرار می‌کند به‌این‌ترتیب که در صورت سهولت و رعایت جوانب اجرایی صحیح برقراری این مقرری، شرکت‌ها و نیروهای متخصص و نیمه متخصص آنها تاب‌آوری کافی را برای عبور از بحران در فعالیت‌های زیرساختی و عمرانی کشور خواهند داشت و منابع انسانی مولد و متخصص آنها درگیر خروج از صنف تخصصی و مهاجرت از کشور (متخصصان ارشد به‌ویژه در مشاوران) نخواهند شد. اگر به ضمائم ابلاغ حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی رئیس‌جمهوری محترم بازگردیم از میان ۱۰ عنوان اولویت تخصصی حداقل ۳ اولویت به نقش‌آفرینی نظام تامین اجتماعی در تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی مجموعه‌های وابسته اشاره دارد که عبارتند از:

۱- اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسب‌وکار متناسب برای ایجاد اشتغال‌های انبوه و اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه وزارتخانه

۲- اجرای الگوی ارائه‌شده در برنامه خط‌مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و کاهش آسیب‌های اجتماعی

۳- اجرای نظام تامین اجتماعی چندلایه

اگر تاب‌آوری را در مقابل آسیب تعریف کنیم برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی که به‌نوعی بخش مهمی از اقتصاد مقاومتی را شامل می‌شود باید ظرفیت تبدیل، تحول، تطبیق و سازگاری در برابر تنش‌ها را افزایش دهیم.  چنین الگویی در صنعت احداث در ارتباط با تامین اجتماعی نیازمند رویکردهای هوشمندانه و پویا است به‌نحوی‌که در صورت تغییر نظام مالی آیین‌نامه‌ها اجرایی و هماهنگی این بخش نیز به‌سرعت عملیاتی شود یا توان کافی و نظام چندلایه‌ای داشته باشد که در شرایط رخداد رکود، قدرت برای حفاظت از سرمایه‌های انسانی بازار کار و نیروهای متخصص را داشته باشد؛ چراکه عدم هماهنگی‌هایی ازاین‌دست زمینه‌ساز تسریع ورشکستگی بنگاه‌های خرد و متوسطِ پیمانکار و مشاور را فراهم آورده و به‌تبع خود فقر و رشد بیکاری را در بر خواهد داشت.توانمندسازی و اجرای نظام تامین اجتماعی افزون بر راهبردهای پویای مدیریتی برای تسریع هماهنگی با تحولات بازار و صنعت احداث نیازمند اصلاح وضعیت مالی صندوق‌ها، تغییر در نظام بنگاه‌داری و ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی است. اتفاقا این راهکارها دربندهای ۲ و ۳ اولویت‌های تخصصی ابلاغ حکم وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی قید شده است. به‌طور خلاصه از تامین اجتماعی در شرایط ویژه فقدان منابع مستقیم مالی می‌توان همچون شمشیری دو لبه یاد کرد که در صورت کارآمدی و توانمندی رهنمون واحدهای اقتصادی برای خروج از بحران باشد. در صورت عدم هماهنگی با راهبردهای خروج از بحران و پافشاری بر اجرای عملکرد متداول و یکنواختی که در دوران اوج درآمدهای نفتی کشور پی می‌گرفته می‌تواند در عمیق‌تر شدن شکاف موجود و اضمحلال نظام بخش خصوصی صنعت احداث موثر باشد.

اخبار مرتبط