بانک مرکزی انگلیس در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سه ماه پایانی سال تنها ۱/  ۰درصد خواهد بود که در صورت تحقق، ضعیف‌ترین سطح رشد ثبت شده در این کشور از زمان جنگ جهانی دوم ( ۱۹۳۹-۱۹۴۵) تاکنون بوده است.

اکنون اندرو بیلی، رئیس جدید بانک مرکزی انگلیس کار بسیار دشواری درخصوص تنظیم سیاست‌های پولی خواهد داشت و وی باید بین پایین نگه داشتن نرخ بهره و اتخاذ سیاست انبساطی برای کمک به تحقق وعده‌های دولت در حوزه رشد دست به انتخاب بزند. وی پیش‌تر در جمع اعضای کمیته پولی بانک مرکزی گفته بود: باید یک شروع جدید برای اقتصاد انگلیس رقم بخورد هر چند که ابرهای تیره برگزیت هنوز بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری سایه انداخته است. موسسه «رزولوشن فاندیشن» نیز با نگران‌کننده خواندن شرایط موجود، هشدار داده است که باقی ماندن رشد در سطح بسیار ضعیف می‌تواند دستاوردهای دولت در حوزه بازار کار را بر باد دهد. تورستن بیل، رئیس این موسسه گفت: سال ۲۰۱۹ سال بدی برای اقتصاد بود و به نظر می‌رسد تنها کمی تا یک رکود فاصله داریم.

بیشتر کارشناسان اقتصادی معتقدند که ریسک‌های ناشی از چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا کماکان بر سر راه اقتصاد انگلیس در سال‌ آینده نیز باقی خواهند ماند. دولت محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون گزینه خروج بدون توافق را از دستور کار خارج کرده اما نگرانی از چگونگی روابط با اتحادیه اروپا در طول دوره گذار و مدت این دوره کماکان به قوت خود باقی مانده است. در این میان، در خبر دیگری از انگلیس،عنوان شده است که بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس می‌خواهد دفاتر و کارگزاران دولت را با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی، از پایتخت به سایر بخش‌های کشور منتقل کند. به گزارش «ایرنا» نشریه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: نزدیکان نخست‌وزیر می‌گویند اولویت دولت این است که طبق اصول حزب محافظه‌کار، دفاتر جدیدی را در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی ایجاد کند. از جمله تاسیس یک موسسه علمی همچون نمونه آمریکایی در بخش دفاعی با نام «پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته» برای اجرای طرح‌هایی با درصد ریسک بالا که در برنامه‌های محافظه‌کاران وعده داده شده بود، از برنامه‌های دولت جانسون به شمار می‌رود. به نوشته این رسانه، این طرح از سوی «دومینیک کامینگز» مشاور ارشد نخست‌وزیر انگلیس هدایت می‌شود که پیش‌تر، دو موضوع «اجرای برگزیت و راه‌اندازی آژانس تحقیقاتی انگلیس» را از اولویت‌های دولت خوانده بود. بنابر این گزارش، دفتر این موسسه خارج از لندن خواهد بود و قرار است در پنج سال آینده ۸۰۰ میلیون پوند بودجه دریافت کند.