فرهاد فهامی

وقتی بنیان بازار غیررقابتی است، شکل‌گیری رقابت‌های در حد ناقص نیز به آسانی و با تلنگری بر هم می‌ریزد. در چنین بازار هر فردی می‌تواند اظهارنظر کند و جالب آنکه نظر او چنانچه همسو با نظرات ایجادکننده انحصار باشد، به راحتی بازار را متاثر می‌کند. مرکز ثقل طبیعی بازار خارج از آن قرار دارد. بنابراین نه امکان برنامه‌ریزی هست نه اینکه می‌توان چشم‌اندازی را ترسیم کرد. بازار پول، طی سال‌های گذشته کم‌کمک، می‌رفت تا رنگ و بوی رقابت را در خویش احساس کند. بانک‌های خصوصی از یک سو و بانک‌های دولتی از سوی دیگر هم درونی و هم بیرونی با هم مجبور به رقابت بودند. اگرچه این رقابت، به شدت ناقص بود اما، نکته اساسی در این قرارداشت که آنان حداکثر تلاش خود را در جذب هرچه بیشتر و رضایت مشتری قرار داده بودند. آنها جهت بالا بردن توان رقابتی خود کم‌کم جدا شدن از رانت‌های موجود و توجه کردن به فاکتورهای اساسی ماندن در بازار را در دستور کار خود قرار داده بودند. استاندارد کردن نسبت کفایت سرمایه به استفاده از ابزارها و علوم نوین بانکداری و... از این دسته، عوامل بود. لیزینگ‌ها نیز، چنین سرنوشتی را برای خود گریزناپذیر می‌دیدند. با همه نقایص مکانیزم عرضه و تقاضاهای کشور، آنان طی چند سال اخیر، مجبور شدند نرخ‌های خود را به کرات کاهش دهند تا بتوانند در بازار بمانند و رقابت کنند. دولت نیز در این میان به عنوان بسترساز ایجاد بازار رقابتی، در راستای از بین بردن عوامل تورم، بسیار تلاش کرد و با وجود همه موانع غیراقتصادی و بیرونی بازار، موفقیت‌های نسبتا مطلوبی، حداقل در سطح دیدگاه‌ها به دست آورد. اما در همین حین، در حالی که فعالان بازار براساس شرایط موجود و چشم‌اندازهای مثبت برنامه‌ریزی کرده بودند، به یکباره، یک عامل بیرونی بازار شرایط را دگرگون می‌کند.

مصوبه‌ای مبنی بر اجرای نرخ ۱۷درصد برای موسسات پولی خصوصی و ۱۴درصد برای دولتی‌ها همه برنامه‌ها را متاثر می‌کند. نکته اساسی آن است که این برنامه‌ریزی‌های فروش (عرضه) براساس تقاضاهای موجود صورت گرفته بود اما دولت بدون آنکه به ماهیت عرضه و تقاضا توجه کند و اینکه اگر چه متقاضیان مایل هستند کالاهایی هرچه ارزان‌تر از بازارپول تهیه کنند و این یک اصل بدیهی در همه بازارها است اما در عین حال به دلیل تقاضای زیاد، اولویت آنها میزان نرخ نیست بلکه بیشتر تسریع در ارائه تسهیلات است. حتی در بخش تولید نیز، آنجا که شرایط مناسب تقاضا فراهم بود و تولیدکننده در کار خود، با مطالعه رفتار می‌کرد، اولویت خود را همچنان به تسریع در دریافت تسهیلات قرار داده بود. در چنین شرایطی دولت برای تحقق هدف خود در کاهش نرخ سود تسهیلات، کافی بود بستر‌های عرضه محصولات بانکی را افزایش دهد، تا در این صورت، بازار در سایه رقابت مجبور به کاهش نرخ به صورت منطقی می‌شود، به طوری که این منطقی‌ کردن، در سایه ابزار‌های منطقی کردن هزینه‌ها، استفاده از دانش نوین و افزایش مطالعات در بازار اتفاق می‌افتاد.

اما وقتی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، راه دستوری را برای کاهش نرخ سود در پیش می‌گیرند، موسسات پولی نیز برای ماندن و تداوم فعالیت‌های خود، به راه‌های غیرمنطبق با شرایط بازار دست می‌یازند. تغییر روش در محاسبه نرخ سود، استفاده از ودیعه حسن انجام عملیات و... در واقع عکس‌العملی غیرمنطبق با بازار در برابر رفتار‌های شورای پول و اعتبار است . نکته اساسی آن است که بسیاری از رفتار‌های واکنشی که موسسات پولی انجام دادند، عملا به عنوان یک ضرورت می‌بایست قبلا انجام دهند. اما چون در شرایط فعلی انجام شده، به طور قطع سوال‌برانگیز و بحران‌زا شد. در اینجا ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که موسسات پولی ما نیز از نقصان‌های زیادی برخوردارند که به دلیل تقاضای زیاد برای محصولاتشان، چندان به فکر تصحیح آنها نبودند، اما اکنون با توجه به بحران نرخ سود دستوری، مجبور به رفع چنین نقایصی هستند. اما چون اکنون انجام می‌دهند، باز هم مورد سوال واقع می‌شوند. به نظر می‌رسد آنان رفتار‌های غیرقانونی را در لباس قانون در پیش گرفته‌اند و در اینجا جامعه برآشفته می‌شود.

نکته جالب دیگر در اینجا آن است که در حالی که دولت عامل اصلی انحصار است، اما هرجا که می‌بیند منافعش در خطر است، رقابتی رفتار می‌کند. برای مثال وقتی نرخ سود را برای بانک‌های تحت مدیریت خود ۱۲درصد تعیین می‌کند، برای آنکه نقدینگی به سمت بانک‌‌های خصوصی میل نکند، برای آنها نیز نرخ ۱۷درصد را تعیین می‌کند. در حالی که بنابر آمار رسمی، میزان نقدینگی در گردش در بانک‌های خصوصی تنها ۱۰درصد است یا در خصوص ساعت بانک‌ها، برای اینکه مشتریان به بانک‌های خصوصی رو نکنند. آغاز ساعت کار آنها را نیز ۹صبح اعلام می‌کند. در حالی که کل شعب بانک‌های خصوصی در کشور، به زحمت به ۳۵۰شعبه برسد اما تعداد شعب بانک‌های دولتی به ۶ تا ۷هزار شعبه می‌رسد. به عبارت دیگر، یک‌بام و دو هوای دولت و بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی، به وضوح نمایان است.

نتیجه چنین فرآیندی نیز به وضوح نمایان است: میزان کاهش ارائه تسهیلات پرداختی در بانک‌های دولتی و خصوصی و میزان کاهش فعالیت‌های لیزینگ از ۱۰۰درصد به ۲۰درصد، گواه گویایی برای نتایج این تصمیمات دولت است.