گروه بازار پول- تابلوی تمامی تعاونی‌های اعتبار آزاد تا ابتدای تیرماه جمع آوری خواهد شد و مردم دیگر تابلویی تحت عنوان تعاونی اعتبار متعلق به چنین موسساتی را نخواهند دید. به گزارش سایت بانک مرکزی مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی با بیان این خبر گفت: در جلسه ای که روز دوشنبه با حضور مدیران عامل و نمایندگان تمامی موسسات اعتباری غیربانکی برگزار شد، تمام این موسسات مکلف شدند از این پس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی را در مورد سود سپرده‌های بانکی که در بسته سیاستی نظارتی امسال قید شده است، به طور دقیق اجرا کنند.

دکتر سید محسن فاضلیان افزود: بررسی‌های حضوری بازرسان بانک مرکزی نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق این موسسات نرخ‌های مصوب را به شعب خود ابلاغ کرده‌اند و در جلسه اخیر نیز به موسساتی که تا کنون این ابلاغ را نکرده‌اند، تذکر داده شد تا سریع تر اقدام کنند.

وی تاکید کرد: صراحتا به موسسات اعتباری غیر بانکی گفته شد که در صورت عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی بنا بر قانون نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی از طریق نیروی انتظامی و سایر مراجع قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.

فاضلیان با اشاره به ضرورت جمع آوری تابلوی تعاونی‌های اعتبارآزاد گفت: با اقدامات بانک مرکزی در حال حاضردر اقتصاد کشوربنگاهی به نام تعاونی اعتبار آزاد وجود ندارد و قانون همچنین بنگاهی را به رسمیت نمی شناسد وتنها موسسات اعتباری غیر بانکی،موسسات اعتباری هستند که در حال حاضر تحت عنوان موسسات اعتباری غیربانکی (موسسات مالی اعتباری در شرف تاسیس) در قالب ۱۴ موسسه ساماندهی شده‌اند ازاین تعداد برخی مجوز فعالیت دائم گرفته‌اند و برخی نیز در شرف تاسیس هستند که این عبارت بر روی تابلوهای آنان قید شده است. مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی در مورد دیگر ضوابط قانونی تکلیف شده بر موسسات اعتباری گفت: این موسسات از این پس حق افتتاح شعبه جدید یا انتقال شعبه موجود به آدرس دیگر را بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ندارند.

وی ادامه داد: موسسات اعتباری دارای مجوز ودرشرف تاسیس مکلفند به تدریج سپرده قانونی مصوب بانک مرکزی را نیز تودیع کنند.

بررسی مسائل و مشکلات تعاونی‌های اعتبار

هشدارهای پی در پی بانک مرکزی به تعاونی‌های اعتباری آزاد موجب شد برخی نهادهای پژوهشی در گزارش‌هایی کارشناسی به بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌های تعاونی اعتبار با رویکرد اصلاح قانون بخش تعاون بپردازد. در گزارش تهیه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: وضعیت تعاونی‌های اعتبار آزاد و نداشتن وجاهت قانونی فعالیت این نوع تعاونی‌ها از نظر مقررات بانک مرکزی،بر وضعیت کل تعاونی‌های اعتباری سایه افکنده است.عدم تعیین تکلیف عملی تعاونی‌های اعتباری آزاد، سبب ایجاد محدودیت‌هایی در تشکیل و فعالیت تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی به منظور جلوگیری از تشکیل تعاونی‌های اعتبار جدید شده است.در این گزارش آمده است: علاوه بر این مشمولیت تعاونی‌های اعتبار گروه شغلی در مدیریت اتحادیه‌های استانی و سراسری تعاونی‌های اعتبار از جمله مهم‌ترین مشکلات موجود در زمینه فعالیت موثر تعاونی‌های اعتبار است.در گزارش مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر اینکه شرکت‌های تعاونی اعتبار، شرکت‌هایی هستند که با جمع آوری و تجهیزسرمایه‌های اندک اقشار کم درآمد،جهت رفع نیازهای اعتباری اعضا تشکیل می شوند به تاریخچه شکل گیری این تعاونی‌ها نیز اشاره‌ای شده است.در تاریخچه این تعاونی‌ها خاستگاه اولیه آن محیط‌های کارگری عنوان شده است. گزارش، فعالیت تعاونی‌های اعتبار را دارای جنبه ارزشی قلمداد کرده و حساب آنها را از شرکت‌های تعاونی اعتبار که از سال ۱۳۷۹ تشکیل شده جدا کرده است. بنابر این گزارش تعاونی‌های اعتباری شامل تعاونی اعتباری کارمندی، فرهنگیان، کارگری، گروه‌های شغلی و آزاد تقسیم‌بندی شده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس قصد خود از تنظیم این گزارش را بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌های تعاونی اعتبار با رویکرد اصلاح قانون بخش تعاون اعلام کرد.

بر همین اساس دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، ضعف قوانین و مقررات موجود یا عدم اجرای صحیح آنها را مهمترین مشکل در روند فعالیت این نوع از تعاونی‌ها عنوان کرد و افزود: عدم تفکیک قوانین ناظر بر فعالیت تعاونی‌های اعتبار گروه شغلی و تعاونی‌های اعتبار آزاد، مشمولیت تعاونی‌های اعتبار گروه شغلی در قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بی‌توجهی به مقررات کارآمد موجود و تصویب قوانین جدید غیرضروری در خصوص تعاونی‌های اعتبار گروه شغلی، عدم وجاهت قانونی تعاونی‌های اعتبار آزاد و عدم کنترل مناسب بر آنها، ساختار نامناسب اتحادیه‌های استانی و سراسری تعاونی‌های اعتبار، نبود ابزارهای نظارتی قوی بر شرکت‌های تعاونی اعتبار و عدم ارتباط موثر تعاونی‌های اعتبار با تشکل‌های بین‌المللی مرتبط، از جمله مهمترین مشکلات موجود در فعالیت این نوع از تعاونی‌ها به شمار می‌روند.این دفتر در گزارش خود تاکید کرد: عدم استقبال از قالب حقوقی تعاونی سهامی عام از جانب تعاونی‌های اعتبار به منظور انطباق فعالیت خود با ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم از جمله دیگر مشکلات مهم این حوزه است.

نتایج حاصل از این بررسی نیاز جامعه و استقبال عمومی مردم را از تعاونی‌های اعتبار تایید می‌کند؛ به طوری که به‌رغم خلأ‌های قانونی موجود و محدودیت‌های ایجاد شده در تشکیل تعاونی‌های اعتبار، کماکان این تعاونی‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند. این دفتر معتقد است: با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن پتانسیل موجود و اقبال عمومی مردم از تعاونی‌های اعتبار مهم‌ترین گام، مرتفع کردن کمبودهای قانونی است. چارچوب اصلی قوانین مربوط به تعاونی‌های اعتبار در قانون سال ۱۳۵۰ به خوبی تشرح شده است که با احیای مواد مربوط به تعاونی‌های اعتبار و انجام اصلاحات و روزآمدکردن آن، چارچوب قانونی مناسبی جهت فعالیت این گروه از تعاونی‌ها حاصل می شود.

این گزارش می‌افزاید: علاوه بر این، انطباق شرایط تعاونی‌های اعتبار آزاد با موسسات بانکی یا غیربانکی مورد قبول بانک مرکزی از جمله ضروریات ساماندهی وضعیت این نوع از تعاونی‌هاست. در صورتی که این نوع از تعاونی‌ها نتوانند در ردیف تعاونی‌های گروه شغلی قرار گرفته و مطابق دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار عمل کنند، بر اساس ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، می‌توانند شرایط خود را با موسسات پولی و اعتباری یا بانک در قالب حقوقی شرکت‌های سهامی عام یا تعاونی سهامی عام انطباق دهند. در این راستا برخی از تعاونی‌های اعتبار آزاد سعی در انطباق خود با ماده مذکور داشته‌اند، اما ملاحظه شده است که این تعاونی‌ها عمدتا قالب حقوقی غیرتعاونی یعنی سهامی عام را انتخاب کرده و از بانک مرکزی مجوز اخذ کرده‌اند. عدم استقبال یا عدم هدایت این تعاونی‌ها برای تبدیل شدن به موسسه پولی و اعتباری یا بانک تعاونی سهامی عام می‌تواند مانع مهمی در افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی محسوب شود و نیازمند آسیب‌شناسی جدی است.