فاطمه بیگ جوانی

حرکت اخیر بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره که شاید به دنبال برخی جابه‌جایی‌ها در شورای پول و اعتبار صورت گرفته است را می‌توان آغازگر تحولی نوین در رویکردهای اقتصادی این نهاد دانست. در جامعه ما که مساله چند نرخی بودن بهره باعث ایجاد بازارهای کاذب مالی شده است، بازنگری مجدد در سیاست‌های انبساطی، آغازگر حرکت بسیار موثری خواهد بود. هرچند از نظر کینزین‌ها افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد؛ اما در جامعه‌ای که متاسفانه تسهیلات اعطایی به بنگاه‌ها با یک نرخ مشخص به گردش پول میان افراد با نرخی متفاوت و بیشتر از نرخ اعطایی بانک منجر می‌شود کاهش نرخ بهره سیاستی کارآ به نظر نمی‌رسد. کاهش نرخ بهره لزوما به معنای سرازیر شدن اعتبارات به بخش صنعت و افزایش سرمایه‌گذاری نیست. چه بسا این تفاوت چند نرخی بهره محملی برای استفاده سوداگران باشد، البته افزایش نرخ بهره نیز به صورت کنترل نشده و در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی مسلما ضربات ناگواری برپیکره صنعت و تولید وارد خواهد کرد. این نوشتار از دو منظر به بیان سیاست‌های ممکن در بخش سرمایه‌گذاری که در کنار اعمال افزایش نرخ بهره پیروی از آن‌ها از آسیب رسیدن به بخش صنعت حمایت می‌کند، پرداخته است.

الف- از جمله روش‌هایی که می‌تواند مقدارثابتی سرمایه‌گذاری را با افزایش نرخ بهره تضمین کند؛ افزایش کارآیی نهایی سرمایه‌گذاری است که در دوران رکود و رونق به عنوان یکی از عوامل مهم جابه‌جایی تقاضای کل و در نتیجه تغییر سطح قیمت‌ها و سطح تولید و اشتغال در تحلیل کینزین‌ها مطرح می‌شود. عواملی که باعث افزایش کارآیی نهایی سرمایه‌گذاری می‌شود عبارتند از:

- پیشرفت و بهبود تکنولوژی: دستیابی به تکنولوژی برتر جزو برنامه‌های بلندمدت یک جامعه می‌باشد و به عنوان یک سیاست موثر جهت خنثی‌سازی اثر افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت کاربرد نخواهد داشت.

- خوشبین شدن یا بدبین شدن سرمایه‌گذاران: کینزین‌ها معتقدند که نحوه نگاه سرمایه‌گذاران به شرایط بازار از عوامل بسیار موثر بر تغییر تقاضای بازار می‌باشد. تغییر دید سرمایه‌گذاران هرچند نیازمند بستر سازی مختص به خود می‌باشد، اما در میان مدت اثر منفی نرخ بهره را خنثی خواهد کرد و باعث ایجاد جاذبه جهت سرمایه‌گذاری میان پس اندازکنندگان می‌گردد.

- تغییر در هزینه‌های مواد اولیه، دستمزد و قیمت کالاهای سرمایه ای: کاهش در این هزینه‌ها و اعمال سیاست‌های حمایتی نظیر کاهش بیمه و مالیات کارکنان یا کاهش تعرفه ورود مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنعت‌گران در کوتاه مدت اثرات بسیار مثبتی را در راستای حفظ سرمایه‌گذاری در سطح پیشین و حتی افزایش آن همزمان با افزایش نرخ بهره به دنبال خواهد داشت.

ب- طبق نظریه نئوکلاسیک سرمایه‌گذاری، تابعی مستقیم از سطح تقاضای کل و تابعی نزولی از هزینه اجاره سرمایه است. عوامل تعیین‌کننده هزینه اجاره سرمایه عبارتند از: نرخ بهره، تورم، هزینه استهلاک و تخفیف مالیاتی سرمایه‌گذاری است. در میان این عوامل، تورم و تخفیف‌های مالیاتی سبب کاهش هزینه اجاره سرمایه و درنتیجه افزایش موجودی مطلوب سرمایه می‌شود.

تورم هرچند به عنوان پدیده‌ای شوم در تمامی جوامع شناخته شده است، اما با افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای باعث ایجاد نوعی عایدی برای سرمایه‌گذاران شده و از این جهت سبب کاهش هزینه اجاره سرمایه می‌گردد و در نهایت تخفیف‌های مالیاتی است؛ اعطای تخفیف‌های مالیاتی به عنوان یک سیاست حمایتی از بخش صنعت در چارچوب این نظریه بسیار مطلوب به نظر می‌رسد که همزمان با افزایش نرخ بهره، باعث کاهش اثرات منفی آن بر روی سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین افزایش تقاضای کالاهای داخلی نیز با اعمال سیاست‌هایی نظیر افزایش تعرفه کالاهای وارداتی مشابه، اثرگذاری مثبتی بر بخش صنعت خواهد گذاشت.

در نهایت باید مجددا تاکید شود که در یک بازار کنترل شده کاهش عوارض ناشی از یک سیاست اقتصادی نیازمند پیروی از سیاست‌های همسو جهت دستیابی به اهداف مورد نظر است.