گروه بازار پول- سیاست‌های پولی و بانکی امسال به نحوی تدوین و به بانک‌های عامل ابلاغ شد که در بندهای مختلف این بسته اولتیماتوم‌هایی را برای شبکه بانکی تعیین کرده است. یکی از این ضرب‌الاجل‌ها، الزام بانک‌ها به فروش املاک مازادشان است، چراکه همان طور که در ماده ۱۶ بسته سیاستی-نظارتی سال جاری آمده است موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغیه این مجموعه، کلیه دارایی‌های مازاد و تملیکی خود و شرکت‌های انتفاعی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آنها مشارکت دارند را در چارچوب دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری (مصوب سال ۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار) واگذار کنند.این بند درحالی در بسته امسال به تصویب رسیده که سال گذشته نیز بانک‌ها موظف به فروش املاک مازاد شده بودند، اما کوتاهی و تعلل آنها در اجرای این سیاست موجب شده تا بانک مرکزی و سیاست‌گذاران پولی و بانکی بار دیگر این بند را در بسته ۹۰ بگنجانند.

یکی از مهم‌ترین دلایل تصویب این بند در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی این است که سکاندار پولی و بانکی کشور تاکید دارد بانک‌ها باید کار اصلی خود یعنی بانکداری اسلامی را در دستور کار خود قرار دهند و شرکت‌داری را به بخش خصوصی واگذار کنند. رییس کل بانک مرکزی میزان جدیت این بانک در اجرای این بند از بسته سیاستی-نظارتی سال ۹۰ را چنین عنوان کرده است که این ماده یک ضرب‌الاجل ۶ ماهه است که بانک‌ها حتما باید در این بازه زمانی آن‌را اجرا کنند و در صورت اجرا نشدن ماده بانک مرکزی تنبیهات لازم را در دستور کار قرار خواهد داد.

با نزدیک شدن به پایان شهریور ماه سوال این است که الزام تعیین شده تا چه حد تحقق پیدا کرده است؟ خبرگزاری فارس نزدیک شدن به پایان این ضرب الاجل را زورآزمایی بانک‌ها با بانک مرکزی توصیف کرده است.