کیوان طاهری- چند وقتی است، بحث و اختلاف نظر در مورد اینکه شرکت‌های صرافی می‌بایست زیر نظر بانک مرکزی فعالیت داشته باشند یا اتحادیه طلا و جواهر، به بحثی داغ تبدیل شده.

اما این داغ بودن، نه از فصل تابستان بلکه از پلمب صرافی‌ها و تهدیدها نشات گرفته است. هر از گاهی نامه‌ای تهدیدآمیز و با مهلتی معین شده از طرف اتحادیه طلا و جواهر برای برخی صرافی‌هایی که از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند ارسال می‌شود و آنان را تهدید به پلمب می‌کند. صرافی‌هایی که در چارچوب تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار فعالیت می‌کنند و جزو ۶۰۰ صرافی مجوز گرفته از بانک مرکزی محسوب می‌شوند. صرافی‌هایی که حداقل سرمایه اولیه بیست میلیارد ریالی را دارا بوده و تضمین لازم برای حسن انجام کار را به بانک مرکزی سپرده‌اند، در حال حاضر آماج حملات اتحادیه طلا و جواهر قرار گرفته‌اند که یا باید مجددا از اتحادیه نیز مجوز فعالیت اخذ کنند یا شمارش معکوس برای تعطیل شدن را آغاز کنند. بانک مرکزی با توجه به اینکه، صرافی‌ها با استناد به قانون تجارت در قالب شرکت‌های تضامنی فعالیت نموده و شرکت‌های تجاری ذکر شده در قانون تجارت الزامی به دریافت مجوز از اتحادیه‌ها ندارند، حق نظارت بر تاسیس و فعالیت صرافی‌ها را از آن خود می‌داند. از طرف دیگر اتحادیه طلا و جواهر با تکیه بر ماده ۹۱ قانون نظام صنفی، این حق را برای خود محفوظ می‌داند و برای صرافی‌ها خط و نشان می‌کشد. متاسفانه در بحبوحه این اختلاف‌نظر بین بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر برخی صرافی‌های فعال و خوشنام نیز قربانی شده و حتی بعضا پلمب نیز شده‌اند. در این نوشتار سعی می‌شود تا به پشتوانه‌های حقوقی و قانونی هر کدام از طرفین وصرفا بر پایه منافع ملی، نظری کوتاه داشته باشیم. به امید آنکه صرافان از این سرگردانی در مراکز متعدد نظارتی رها شوند.

بند ۱ ماده سه قانون تجارت این‌گونه بیان می‌دارد: کلیه مبادلات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود. ضمن آنکه در بند ۷، ماده دو همین قانون، هر قسم عملیات صرافی و بانکی عملی تجاری محسوب شده است. از طرفی در ماده ۲۰ همین قانون شرکت تضامنی یکی از ۷ قسم شرکت‌های تجاری برشمرده شده است. با عنایت به قانون تجارت ، شکی نیست که فعالیت صرافی تجاری محسوب شده، اما در ادامه شاهد خواهیم بود که تکلیف نظارت بر فعالیت این دسته از تجار هنوز مشخص نگردیده است.حال این سوال مطرح است که آیا صرفا بر اساس تجاری بودن فعالیت یک شرکت یا شخص حقیقی، می‌توان حق نظارت از اتحادیه مربوطه را نسبت به آن شخص سلب کرد؟ قانون نظام صنفی، با در نظر گرفتن برخی استثنا‌ها، نظارت را برعهده اتحادیه‌ها گذارده است. از طرفی بانک مرکزی با تکیه بر ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مسوولیت نظارت را در حیطه وظایف خود می‌داند. ماده ۱۱ این قانون مصوب ۷/۴/۱۳۵۱ از این قرار است:بانک مرکزی ج.ا.ا، به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف ذیل است:

...

ب - نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.

ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.

د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات، با تصویب هیات وزیران.

ه- نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن، با تصویب شورای پول و اعتبار.

در واقع قانونگذار با درک حساسیت فعالیت صرافی و به طور عام معاملات ارزی، بنابر تاثیر بسزایی که در اقتصاد کشور دارند، وظیفه نظارت و حتی تنظیم مقررات مربوط به آن را، بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. همچنین در نظر داشته باشیم که نرخ ارز در بازار آزاد، براساس عرضه و تقاضا و در صرافی‌هایی تعیین می‌شود که در برهه‌ای از زمان نمایندگی فروش ارز مسافرتی را از طرف بانک مرکزی برعهده داشته و در حال حاضر نیز توسط یک سامانه الکترونیک، موسوم به سنا (سامانه نظارت ارز)، تمامی معاملات ارزی در صرافی‌های مجاز تحت نظارت قرار دارند. اکنون دلیل روشنی، بر نظارت بانک مرکزی بر صرافی‌ها به موجب( بند ب و ج) این قانون؛ معین می‌گردد. حتی با استناد به این قانون نظارت بر فعالیت طلا و سکه فروش‌ها نیز(بند د)، انحصارا در دست بانک مرکزی است که با توجه به رویکرد اخیر اتحادیه طلا و جواهر غایب بزرگی در این میان تلقی می‌شود. حال ببینیم رویکرد جدید اتحادیه طلا و جواهر که مصداق روشنی از یکطرفه به قاضی رفتن و راضی برگشتن می‌باشد؛ بر اساس کدام قانون مصوب است؟ماده ۹۱ قانون نظام صنفی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ مقرر می‌دارد: اشخاص حقیقی یاحقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یاپروانه تاسیس، به بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی، سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یاخدمات به مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود.حال با عنایت به قانون نظام صنفی و همچنین تاریخ تصویب آن که نسبت به قانون پولی و بانکی کشور موخر است، می‌توان حق نظارت را به اتحادیه طلا و جواهر داد؛ در حالی که نکته‌ای مهم مورد غفلت قرار گرفته است، نکته‌ای که در نظر گرفتن آن باعث عدم مشمول بودن فعالیت صرافی نسبت به قانون نظام صنفی می‌شود، و این همان تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی است که پس از معرفی فرد صنفی بیان می‌دارد:تبصره: صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون (قانون نظام صنفی) مستثنی هستند.با توجه به متن تبصره فوق، واضح است که قانون نظام صنفی در مواجهه با اصنافی که خود دارای قانون خاص هستند اختیار لازم و قدرت کافی ندارد و این نظارت به قوانین خاصه آن صنف واگذار شده است. از طرفی شورای پول و اعتبار مصوباتش در حکم قانون است و در جلساتی که تاکنون داشته است، دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها را تصریح و تصویب نموده که این دستورالعمل مصداق همان قوانین خاص محسوب می‌شود و تاثیر قانون نظام صنفی را بر صرافی‌ها ساقط می‌کند. بنابراین تکیه بر یک قسمت از قانون نظام صنفی، بدون در نظر گرفتن کل و صدر آن، در واقع نوعی مغالطه از طرف اتحادیه طلا و جواهر به نظر می‌رسد و با دیدگاه خوش‌بینانه‌تر نوعی تفسیر غلط از قانون توسط نهاد قانونی دیگر می‌باشد. می‌توان نتیجه گرفت صرافی‌ها که در موردشان دستورالعمل‌های خاصی از طرف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی وجود دارد، از جمله همین صنوف خاص مصروحه در قانون نظام صنفی می‌باشند. شایسته است، بانک مرکزی با اختیار و قدرت قانونی که توسط مجلس و هیات محترم وزیران بر دوشش گذاشته شده، با توجه به اهمیت فوق‌العاده معاملات ارزی، در شفاف‌سازی و رفع اختلاف وارد عمل شود و برای همیشه به این سردرگمی‌هایی که مابین صرافی‌ها، اتحادیه و بانک مرکزی ایجاد شده است پایان دهد. بر همه دست‌اندرکاران ارزی و پولی واضح است که صرافی‌ها نقش مهمی در نقل و انتقالات ارز و معاملات ارزی در کل کشور و حتی جهان دارند و می‌بایست توسط یک سازمان مستقل قدرتمند که همانا از نظر قانونی بانک مرکزی هر کشوری می‌باشند سیاست‌گذاری و مورد نظارت قرار گیرند. البته مگر آنکه دست‌هایی فراقانونی سعی در مخدوش کردن استقلال و توان قانونی بانک مرکزی داشته باشند.