مالیات بر صرافی‌ها ؛ آری، خیر

هادی احمدی فخوری

چند ماهی است که صنف صرافی دستخوش تلاطم‌هایی در تصمیم‌گیری مسوولان مربوطه شده است. اهم آنها را می‌توان در این سرفصل‌ها بطور اجمال مشاهده نمود:

الف)‌ نوسانات شدید و لحظه‌ای نرخ ارز در بازار آزاد

ب ) افزایش دفعه‌ای و شبانه ۱۱ درصدی نرخ ارز توسط بانک مرکزی. ج )اختلاف بین اتحادیه طلا و جواهر و بانک مرکزی بر سر نظارت بر صرافی‌ها که حتی در پاره‌ای موارد به تعطیلی و پلمب بعضی صرافی‌های دارای مجوز انجامید

د) شفاف نبودن سیاست‌های ارزی کشور در برابر بحران‌های جهانی اقتصاد.

اما اخیرا تیری از سازمان مالیاتی کشور یا همان بازوی اقتصادی کشوربه سوی قلب بازار اقتصاد یعنی صرافی‌ها رها شده است به نام اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صرافی‌ها که اگر مانعی حائل اجرای آن نشود؛ مشخص نیست کدام قسمت از پیکر اقتصادی کشور عزیزمان را خواهد درید. البته در پس این نوشته امید به تغییر در اجرا و تفکر عمیق‌تر و دوراندیشی مسوولان ذی‌ربط پیش از به انجام رسیدن این طرح می‌رود. اما آنچه کاملا قابل پیش‌بینی است، این است که با اجرای این طرح روند فعلی ثبات تقریبی قیمت‌ها از بازار ارز رخت بر خواهد بست و تحمیل یک عامل ناخواسته، تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده قطعا باعث ایجاد التهاب در این بازار حساس و مهمتر از آن شرایط حساس پولی و بانکی حال حاضر کشورمان خواهد بود.

حال نگاهی موشکافانه‌تر و مستدل‌تر

برابری نرخ ارز هر کشور در برابر دلار، معیاری اساسی در تعیین قیمت کلیه کالاها و خدمات آن کشور است. به عنوان مثال افزایش ۱۰درصدی قیمت دلار در برابر ریال یا به عبارتی دیگر، کاهش ۱۰ درصدی ارزش ریال در برابر دلار، قیمت‌ها در تمام سطوح حداقل ۱۰ درصد رشد خواهد داشت. جالب اینجا است که افزایش قیمت دلار تاثیری سریع و مستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد. به طور شفاف‌تر باید اذعان کرد؛ نرخ تولید کالاهای اساسی که در سبد خرید مردم جای دارند؛ همچون گندم، برنج، گوشت، مرغ؛ تخم مرغ، کره، میوه‌ها و بطور کلی، کالاهایی که در طول سال دچار نوسان درمیزان تولید می‌شوند با کاهش یا افزایش نرخ دلار رابطه مستقیم دارند و بدیهی است دولت محترم برای مهار چنین نوساناتی همیشه مجبور به واردات این دست کالاها جهت ایجاد توازن در بازار می‌باشد. یک قلم کالای موجود در بازار داخلی می‌تواند هم تولید داخل و هم کالایی وارداتی باشد؛ بنابراین این اختلاط منجر به تاثیرپذیری کالای داخلی از نرخ ارز می‌شود؛ چرا که تولیدکنندگان حاضر نخواهند شد کالای تولید داخل را در شرایط عادی زیر قیمت همان کالای وارداتی عرضه نمایند. فارغ از افزایش یا کاهش نرخ ارز، آنچه عمدتا باعث رشد اقتصادی کشورها می‌شود، ایجاد ثبات نسبی در بازارهای متفاوت است. با نگاهی بی‌طرفانه در وضعیت بازار ارز و سیستم‌های اقتصادی کشورهای همسایه مان در حوزه جنوبی خلیج همیشگی فارس درمی‌یابیم ثبات در بازار ارز و دور نگه داشتن این بازار حساس از شوک‌های اقتصادی و سیاسی منجر به دستیابی منافعی عمومی برای تمامی اقشار کشور خواهد بود. با عنایت به موارد بالا و به موازات این اهمیت ؛ نمی‌توان نقش درآمدهای متنوع مالیاتی در کشورهای توسعه یافته را نادیده انگاشت. درآمدی که بخش اعظم بودجه کشورهای توسعه یافته را تشکیل می‌دهد. اما در کشور ما به علت تکیه بودجه عمومی به درآمدهای نفتی قانون مالیات بر ارزش افزوده از اوایل مهرماه سال ۱۳۸۷ اجرایی شد. بدیهی است در تمام دنیا قوانین در راستای خدمت به جامعه و بهتر شدن وضعیت رفاهی و اجتماعی، وضع شده و در ایران نیز به همین صورت بوده و قانون‌گذار بخشی از این توجه را در ماده ۱۲ این قانون لحاظ کرده است. ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به بحث معافیت‌های این قانون پرداخته است و صراحتا در بند ۱۱ آن فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری را معاف از مالیات بر ارزش افزوده تشخیص داده است. برای جلوگیری از تفسیر نادرست باید بیان داشت؛ صرافی‌های مجاز از نظر طبقه‌بندی، به عنوان عضوی از پیکره اقتصادی بازار ارز و در قالب یک موسسه اعتباری فعالیت می‌نمایند. از طرف دیگر مسوولان مالیاتی به استناد همین بند از ماده ۱۲ بانک‌ها را معاف از مالیات تشخیص داده‌اند. در حالی که عمده فعالیت صرافی‌ها در بانک‌ها و تحت نظر و قوانین بانک مرکزی ایران انجام می‌پذیرد و تفکیک این دو همانند تفکیک عملکرد دست و بازو از یکدیگر می‌باشد که به صورتی تبعیض‌آمیز، امکان‌پذیر خواهد بود.

از آنجا که ارز و پول کالا به شمار نمی‌آید در هیچ جای دنیا مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود. چرا که صرافان در زمان تبدیل ارزها به یکدیگر (خرید و فروش) به نرخ برابری ارزها در مقابل هم توجه دارند و عرفا کارمزدی برای این تبادل دریافت نمی‌کنند. اگر چنین کارمزدی دریافت می‌کردند، ممکن بود این کارمزد را معادل ارزش افزوده برای کالاهای دیگر در نظر گرفت و آن‌را ماخذ محاسبه مالیات قرار داد. ضمن آنکه باید در نظر داشته باشیم ارزها در تقابل با یکدیگر مرتبا و به صورت لحظه‌ای در حال تغییر ارزش می‌باشند. گاهی ارزش افزوده و در لحظه‌ای دیگر ارزش کاسته شده وجود دارد. منبع درآمدی دیگر فعالیت صرافی، کارمزد‌های ارسال حواله‌جات بین کشورها و حساب‌های ارزی در بانک‌های داخلی است که این کارمزد هم در بانک‌ها و هم در صرافی‌ها دریافت می‌شود ومعمولا در مقایسه با مبلغ حواله رقمی بسیار ناچیز است. بنابراین اخذ ۴ درصد مالیات ازآن، درآمدی اندک برای سیستم مالیاتی محسوب می‌شود. در حالی که دریافت چنین مالیات و مبلغی بابت ارزش افزوده دست کم از حیث روانی، موجب اختلال و سپس افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال و سردر گمی بازار ارز و از همه مهمتر روی آوردن برخی به بازار‌های سیاه ارزی و خارج از کنترل بانک مرکزی و نظام بانکی و قانونی کشور و روی کار آمدن متعدد سیاهکاران دلال ارزی خواهد بود. در نتیجه ماخذ قراردادن کارمزد حواله‌‌ها برای اخذ مالیات، آن هم به صورت یکطرفه فقط از شرکت‌های صرافی، در ازای جو منفی روانی که این تصمیم ایجاد می‌کند، سرشار از ضرر و خالی از فایده بوده و کاملا ناعادلانه می‌باشد. در پایان امیدواریم مسوولان و متولیان ذی‌ربط با اتخاذ تصمیمات دوراندیشانه منافع عمومی را بیش از پیش در نظر داشته باشند تا بازار ارز که تاثیری مستقیم بر معیشت مردم و رفاه عمومی و اجتماعی دارد، از التهاب دور نگه داشته و فضای باز و دلپذیری را برای شهروندان ایجاد نمایند.