گروه بازار پول- بانک مرکزی در نامه‌ای به تمام بانک‌ها با انتقاد از انحراف برخی بانک‌ها از بسته پولی سال ۹۰ خواستار توقف این تخلفات شد. این نامه که از سوی معاونت تازه تاسیس شده نظارت بانک مرکزی تدوین شده خطاب به مدیران بانک‌ها نوشته است: اطلاعات واصله حاکی از آن است که برخی از بانک‌ها، فارغ از خط مشی و سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی این بانک، اقدام به انجام عملیاتی در مقابل بسته پولی سال ۹۰ می‌کنند. بر اساس این نامه تخلف‌های صورت گرفته در شش محور صورت گرفته است. افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری برخوردار از سود شناور و سود در سررسید اولین تخلف اعلام شده از سوی نظام بانکی است. بانک مرکزی در توضیح تخلف دوم نظام به پذیرش سپرده با نرخ سود بالاتر از نرخ‌های ابلاغی در بسته پولی سال ۹۰ اشاره کرده است. در بسته پولی سال ۹۰، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها تا سه ماه معادل‌ شش درصد، سه تا ۹ ماه روی هشت درصد،‌ بالای ۹ ماه و کمتر از یک سال روی ۱۰ درصد تعیین شد. سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله ۵/۱۲ درصد، دوساله ۱۳ درصد، ‌سه‌ساله ۵/۱۳ درصد، چهارساله ۱۴ و پنج‌ساله به میزان ۱۵ درصد تصویب شد. اما پس از گذشت ۱۰ ماه از اجرای این بسته و آثار منفی که اجرای آن به دنبال داشت نظام بانکی برای خروج از شرایط نامطلوب دخل وخرج دست به اقداماتی زد که از نظر بانک مرکزی تخلف محسوب می شود. تضمین عدم کسر جریمه در صورت انسداد سپرده قبل از سررسید، پرداخت سود در ابتدای دوره به عنوان سود پیش پرداخت و بخشودگی کارمزد و ایجاد حساب پشتیبان سه تخلف دیگر بانک‌ها عنوان شده است.

ریشه‌های تخلف

برخی کارشناسان معتقدند کاهش نرخ شود در شرایط دستوری و اعمال سیاست‌های تکلیفی به بانک‌ها از جمله دلایل شکل‌گیری این تخلفات است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی،از مهم‌ترین شاخص‌هایی که می‌تواند مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها را نشان دهد نسبت تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی به سپرده‌های بخش غیردولتی است. این نسبت میزان اتکا بر منابع سپرده‌ای بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی را ارزیابی می‌کند. محدوده ۸۰ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با توجه به نسبت سپرده قانونی و سایر ذخیره‌گیری‌ها بیانگر دامنه قابل قبول توازن بین منابع و مصارف بانک‌ها تا سال ۸۹ است. اما در سال ۹۰ شرایط با کاهش نرخ سود به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده است.بر اساس گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در سطح شبکه بانکی در پایان سال ۱۳۸۹ با ۴/۸ واحد درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۸۸، از ۲/۸۹ درصد به ۶/۹۷ درصد رسید؛ اما نکته قابل توجه آن است که این افزایش تنها از محل عملکرد بالای بانک‌های تخصصی در اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی رخ داده است؛ به طوری که این نسبت در مجموعه بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی تنها با ۳/۰ درصد افزایش در سال ۱۳۸۹ مواجه بوده است. اما برای سال ۹۰ مساله این افزایش بسیار جدی‌تر به نظر می‌رسد. بر این اساس نسبت مصارف به منابع در نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، ۱۱۲ درصد اعلام شده است. این رقم با توجه به کاهش ۳ درصدی رشد سپرده‌های بانکی در ۷ ماهه اول سال امری مهم به نظر می‌رسد. بر این اساس در حالی که سرعت رشد منابع ورودی به بانک‌ها به دلیل کاهش جذابیت سپرده‌های بانکی کاهش داشته است، میزان تسهیلات اعطایی بانکی در کشور رشد داشته‌است. بنابراین بانک‌ها برای سازگاری و تعادل دخل با خرج دست به اقداماتی می زنند که ورودی منابع آنها افزایش پیدا کند.جالب آنکه گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی نشان از آن دارد که اعمال سیاست‌های دستوری خود به ایجاد رانت منجر می‌شود و اعطای تسهیلات برای انجام سرمایه‌گذاری به واسطه روند نزولی در جذب پس‌اندازها برای تامین این سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش خواهد یافت. به اعتقاد بانک مرکزی در شرایط تورمی پایین آوردن نرخ سود تقاضای اضافی برای اخذ تسهیلات به دنبال خواهد داشت و ممکن است در شرایطی منجر به سهمیه‌بندی منابع مالی موجود شود بنابراین در این شرایط تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و واسطه‌های مالی لزوما به طور صحیح بر مبنای نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها صورت نگیرد. زیرا در این شرایط بسیاری از پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی نیز متقاضی اخذ تسهیلات می‌گردند. در گزارش‌های بانک مرکزی تصریح شده است: اعمال سیاست‌های معطوف به نرخ سود بانکی کنترل شده و غیر تعادلی با نگاه حمایتی از بخش‌های اقتصادی، تمایل تولیدکنندگان داخلی به استفاده از منابع ارزان قیمت بانکی را به جای استفاده از منابع داخلی یا تامین مالی از بازار سرمایه به جهت واقعی و بالاتر بودن هزینه‌های آن، افزایش می‌دهد. نتیجه چنین سیاستی با توجه به محدودیت منابع بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد بود. علاوه بر این چنین رویه‌ای، موجب نهادینه شدن نگرش استفاده از تکنولوژی سرمایه بر در برابر نوع کاربر آن گردیده و میل به استفاده از سرمایه را در فرآیند تولید تقویت می‌کند. بدیهی است این نحوه نگرش، با سیاست‌های اشتغالزایی به عنوان مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور مغایر است. بر این اساس پایین نگه‌داشتن نرخ سود تسهیلات موجب قیمت‌گذاری ناصحیح تسهیلات و به تبع آن ورود بسیاری از افراد به صف متقاضیان تسهیلات شده است که در صورت وجود نرخ سود تعادلی، از متقاضیان تسهیلات به شمار نمی‌آمدند. مضافا اینکه در سایه پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرند که در نهایت به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.

نتیجه اینکه منابع در اختیار بانک‌ها نه به اتکای بررسی‌های علمی و اصولی بانکداری بلکه به اتکای برخی قواعد غیرکارشناسی به متقاضیانی اعطا می‌شود که آن را در مسیر تولید به کار نمی‌بندند.به اعتقاد بانک مرکزی، نرخ‌های پایین تسهیلات موجبات افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی را فراهم کرده است در حالی که نظام بانکی کشور حتی بیش از توان خویش نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کرده است. اعتقاد کارشناسی بانک مرکزی با نامه اخیر چندان همخوانی ندارد؛ زیرا وقتی نرخ سود پایین است و بانک‌ها با مشکل جذب منابع روبه‌رو هستند انتظار بر رعایت بسته ۹۰ چندان هم‌خوان با واقعیت نیست.اما نامه جدید معاونت نظارت در تضاد با دیدگاه کارشناسی است در پایان این نامه آمده است، بانک مرکزی تاکید کرد: به‌کارگیری روش‌های مذکور علاوه بر مغایرت با سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و ایجاد آثار سوء در بازار پولی و مالی کشور، زمینه پیدایش فرصت‌های نابرابر و بروز رقابت ناسالم در عرصه فعالیت‌های بانکی را فراهم می‌سازد. لذا مقتضی است نسبت به متوقف نمودن فعالیت‌های فوق‌الذکر، در اسرع وقت اقدام نمایند. بدیهی است درصورت استفاده از روش‌های صدرالذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور اعمال اقدامات انضباطی،ضمن اخطار کتبی به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، رونوشتی از آن را در جراید به منظور تنویر افکار عمومی منعکس خواهد کرد.