مسعود دستمال‌چی

یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ما، عدم تمکین به قوانین و همچنین دور زدن مصوبات مجلس یا سایر نهادهای تصمیم‌گیر، توسط متولیان اجرایی با تمسک به قانون اساسی است. به این لحاظ بی‌جهت نیست که رشد اقتصادی و توسعه پایدار این دیار به چالش کشیده شده است. به این خبر دقت کنید: «وزیران عضو کار گروه حمایت از تولید بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، ثبت سفارش واردات ۱۸۰ قلم کالای مصرفی و مواد خوراکی را منوط به ارز حاصل از صادرات کردند.» (دنیای اقتصاد ۲۱/۱۲/۹۰ ) چنین به نظر می‌رسد این مصوبه باتوجه به استناد اصل مذکور حاکی از اجرای دقیق قانون است. به قول عوام «مو لای درزش نمی‌رود.»

اما اصل ۱۳۸ قانون اساسی چه می‌گوید: «... دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس‌جمهور لازم الاجرا است.» و در جای دیگر این اصل تاکید شده است: «... ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.»

حال بد نیست که مصوبه مذکور را هم از جهت انطباق با قوانین موضوعه جاری و هم پیامد‌های اقتصادی ناشی از اجرای آن مورد مداقه و واکاوی قرار دهیم.

براساس قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیر ماه ۱۳۵۱)، شورای پول و اعتبار یکی از ارکان مهم بانک مرکزی بوده و بر اساس جزو بند الف ماده ۱۸ قانون مزبور «اظهار نظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و...» جزو وظایف آن شورا است. به عبارتی هر گونه تصمیمی که درباره سیاست‌های پولی کشور اتخاذ می‌شود؛ باید توسط شورای پول و اعتبار باشد تا جنبه قانونی و اجرایی یابد. از طرفی در مصوبه اخیر این شورا، بانک مرکزی مکلف به اجرا و اعمال سیاست تک نرخی ارز شده بود. با این تفاسیر وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید، برخلاف قوانین و مصوبات موضوعه کشور، اقدام به وضع مقرراتی مغایر با آنها کرده است.

از منظر تبعات اقتصادی، این مصوبه به نوعی نسبت به ایجاد عملی دو نرخی و به تبع آن چند نرخی در معاملات ارزی اقدام کرده که نتیجه اولیه آن دامن زدن به تشتت در بازار ارز و نیز دامن زدن به هراس تولیدکنندگان و تجار از توانایی کامل دولت و بانک مرکزی در اجرای ارز مبنا (۱۲۲۶ تومان) می‌شود.

بالطبع پیامد آن افزایش دامنه شکاف نرخ مرجع با نرخ بازار آزاد ارز و همچنین ایجاد موج و حباب دیگری در بازار تازه به آرامش نسبی رسیده آن می‌شود. از طرفی پیامد محتوم آن افزایش بهای همان ۱۸۰ قلم کالایی که مورد تصویب کارگروه حمایت از تولید قرار گرفته و تداوم تورم رکودی موجود دامن خواهد زد. این نابسامانی ایجاد شده، بانی رشد مضاعف قاچاق کالاهای موصوف شده و اقتصاد کشور را به سوی التهاب و هراس تورمی ناخواسته‌ای سوق خواهد داد.

نکته جالب این مصوبه این است که افراد معمولی بانی آن نبوده‌اند؛ بلکه کار گروهی که بدنه کارشناسی زبده و خبره‌ای را به طریق اولی یدک می‌کشد؛ ایشان را همراهی و یاری نموده‌اند.